دفع تزايد أعداد الفارين من أوكرانيا جراء تصاعد العمليات العسكرية بين موسكو وكييف، إلى تفعيل الاتحاد الأوروبي لقانون الحماية الخاص به. وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قالت أمس الثلاثاء، إن أكثر من 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية، الشهر الماضي. ومن بين هؤلاء نحو 157 ألفا من مواطني دول ثالثة كانوا جزءا من الفارين، فيما وصفه مسؤولو الأممالمتحدة بأكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن القانون يهدف إلى تخفيف الضغوط المفروضة على نظم اللجوء الوطنية والسماح لجميع الفارين من الحرب في أوكرانيا بالتمتع بحقوق منسقة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. وأوضح بوينو أن الحقوق التي يمنحها القانون تشمل: الإقامة، والوصول إلى سوق العمل والإسكان، والمساعدات الطبية، وإمكان حصول الأطفال على التعليم لمدة عام واحد في الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "لا يميز قانوننا بين اللاجئين على أساس جنسيتهم أو أصلهم، ولا تقتصر هذه الحماية على المواطنين الأوكرانيين فحسب بل تشمل أيضاً مواطني الدول الثالثة أو الأشخاص عديمي الجنسية الذين يستفيدون من الحماية الدولية في أوكرانيا وأفراد أسرهم". ويمكن لجميع مواطني الدول الثالثة المقيمين في أوكرانيا قبل 24 فبراير والذين يحملون إقامة دائمة ولا يمكنهم العودة بأمان إلى بلدانهم الأعضاء أن يتقدموا بطلب لجوء في الاتحاد الأوروبي أيضا، وفق المتحدث باسم الاتحاد. التطبيق لأول مرة وكان وزراء العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في الأسبوع الأول من مارس، لمناقشة اقتراح المفوضية الأوروبية بتفعيل أمر الاتحاد الأوروبي القاضي بتوفير الحماية المؤقتة في ظل الوضع في أوكرانيا، وبوصول الأشخاص ممن يلتمسون الأمان إلى الاتحاد الأوروبي. ووافق الوزراء على الاقتراح فيما يعتبر المرة الأولى التي يتم فيها تنشيط ذلك الأمر، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وجرى طرح قانون الحماية للاتحاد الأوروبي في أعقاب الحرب اليوغوسلافية، وكان الهدف منه استخدامه خلال حالات التدفق الجماعي أو التدفق الجماعي الوشيك للأشخاص القادمين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي. ويعتبر ذلك الأمر التوجيهي شكلاً من أشكال الحماية المؤقتة والهادفة لتقديم المساعدة الفورية من خلال منح مجموعات كبيرة من الأشخاص صفة الحماية الجماعية. وسوف يتمتع هؤلاء الأشخاص بصفة الحماية لمدة تصل إلى عام مع إمكانية التمديد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون المرور بإجراءات طلبات اللجوء الفردية.
