اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء 13 يوليو/تموز المزيد من القواعد في محاولة لمنع الأشخاص الذين ينتظرون للحصول على وضع لاجئين من التنقل في دول الاتحاد وإثارة اضطراب في منطقته. وفي موجة لم يسبق لها مثيل من الهجرة العام الماضي وصل إلى دول الاتحاد الأوروبي 1.3 مليون شخص تجاهل معظمهم القيود القانونية وأتوا من ساحل البحر المتوسط ليقدموا طلبات للجوء في ألمانيا الغنية، الأمر الذي دفع بعض دول الاتحاد إلى تعليق نظام "شنغن" للحدود المفتوحة المطبق بين معظم دول الاتحاد الأوروبي. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس: "التغييرات ستوجد إجراءات مشتركة حقيقية للجوء"... "في الوقت ذاته نحدد التزامات وواجبات واضحة لطالبي اللجوء لمنع التنقلات الثانوية وانتهاك الإجراءات". وسيوحد الاقتراح مستوى أماكن استقبال اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي ويقدم مستوى موحدا من الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه من الدول حيث سيضع قواعد مشتركة بخصوص تصريحات الإقامة وأوراق السفر والالتحاق بالوظائف والمدارس والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية. ويمنح ذلك اللاجئين المحتملين حقوقا أسرع في العمل، لكن سيفرض عليهم أيضا مزيدا من الالتزامات، الأمر الذي يعني أن طلبات اللجوء التي سيتقدمون بها قد تتعرض للخطر إذا لم يتعاونوا بفعالية مع السلطات أو إذا توجهوا إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من اختيارهم بدلا من الانتظار. وقالت المفوضية إن فترة الانتظار البالغة 5 سنوات، والتي يستحق اللاجئون بعدها الحصول على تصاريح إقامة طويلة الأجل سيعاد حسابها من البداية، إذا انتقلوا من الدولة المحددة لهم. ويحدد الاقتراح أيضا مزيدا من الحالات التي يمكن فيها إلقاء القبض على طالبي اللجوء وهو ما جعل جين لامبرت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب "الخضر" البريطاني تقول: "الاقتراح يبين أن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفا خطأ إزاء طالبي الحماية". وقالت لامبرت: "تعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات حادة مبررة بسبب تعامله مع أزمة اللاجئين، لكن اقتراحات اليوم... لن يكون من شأنها التخفيف من ذلك"، واتهمت المفوضية أيضا بالسعي للحد من حقوق طالبي اللجوء وبأنها "مهووسة بالإجراءات العقابية". وأضافت: "الناس يفرون لأن حياتهم مهددة وبيوتهم تدمر.. وليس لأن نظام اللجوء الخاص بالاتحاد الأوروبي مطلي بالذهب".
