من أثرياء الحرب او الضالعين باقتصاد الحرب، أو من السياسيين المحسوبين على العجز عن تحديد موقف خارج إصطفافات وخنادق الحرب، سيحشدهم مجلس التعاون الخليجي في الرياض لمدة أسبوع، من نهاية مارس وحتى 7 إبريل، لوضع نهاية لمصدر عيشهم، ووقف حرب الجميع فيها أكتاف بندقية ولسان خطابة بالإيجار، وعري سياسي بلا ورقة توت. استقلالية الموقف وسيادة القرار. 500 مدعو لمناقشة ستة محاور، منها تعزيز دور الدولة التي بيعت وتلاشت ولم تعد حاضرة في حياة الناس، من الأمن وحتى فرص الرغيف، وتقديم المساعدات لشعب تشحت الحكومة باسمه، تلقمه حجراً وتودع المليارات في حساباتها السرية خارج خيام النزوح، وإلإصلاح الإداري لنظام مسجى على خشبة الدفن، ووقف إطلاق النار لجيش لا يطلق النار، وإن أطلقه فعلى رجليه وعلى من حوله من رفاق الجبهة الواحدة، وكذا المحور العسكري الذي ينكمش حدا لم يبق من خارطة شمال نصف البلاد، سوى مديرية في مأرب وشارعين في تعز وخرقة جدار برلين العظيم، في محافظة الستة ملايين منتهك الحقوق. محاور ستة تتحدث عن عناوين كبيرة وآمال عريضة، يُراد لها أن تُنجز على أيدي حفنة أفاكين، ولصوص الميزانيات ومخازن الذخيرة باعت الجبهات حرمية الهبات وحبة الدواء ووجع النزوح والعيش الحاف، الممزوج بحبات رمل الصحاري. بجملة واحدة: مشاورات الرياض مكافحة الفساد، بدعوة حيتان الفساد، ووقف الحرب على يدي تجار الحرب، وتحقيق النصر بادوات الهزيمة. من غير حضور الحوثي وهو المستهدف من الدعوة، لا معنى لمشاورات اللون الواحد والتبعية الواحدة، فجميع المدعوين هم في جيب السياسة السعودية، يتلقون الأوامر ولا يصوغون التوصيات المغايرة ويتخذون القرار. الحوثي، ومعه إيران، الطرف المعني، ولا قيمة لمشاورات تحمل عنوان حيا وسهلا بمن حضر!
