منذ استيلاء مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الدولة، ارتكبت جرائم عديدة بحق الشعب اليمني نال ضررها جميع المرافق الحكومية، ومن ضمنها القطاع الصحي الذي يعتبر أهم عناصر ومقومات الدولة. فالصحة هي أساس الحياة. وكعادتها في الاتجار بأرواح البشر، قامت المليشيا بإغلاق عدد من المستشفيات الأهلية والعيادات الصغيرة التي لم تخضع لهم وقاموا بسحب الرخص منها وإزالة اللوحات.
وكذا قامت المليشيا بالاستيلاء على عدد من المستشفيات الكبيرة داخل العاصمة منها مستشفى سيبلاس والأمومة والطفولة ومستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا والمستشفى الألماني الحديث والمستشفي المغربي. كما قامت بإغلاق بعض أقسام في المستشفيات الأهلية بحجة عدم مطابقتها للشروط الصحية، منها قسم العمليات في مستشفى الحرمين والقاهرة والملك وسلامتك واليمني الأردني ودار الرحمة وابن حيان، وغيرها من المستشفيات. كل هذه التعسفات بسبب أن تلك المستشفيات ترفض دفع إتاوات وجبايات تذهب إلى جيوب المليشيا بحجة مساعدة الجبهات، ومنها ما اضطر لدفع مبالغ تترواح ما بين مليون إلى أربعة ملايين لكي لا يتم إغلاقها. وأفاد مصدر طبي في أحد المستشفيات الحكومية بأن الدوائر الحكومية لا تتسلم شيئا من هذه الإتاوات. فقد قامت المليشيا بالضغط على المواطنين في الوقت الذي أصبحوا لا يجدون قوت يومهم، مما جعل صحتهم تسوء ولا يجدون قيمة علاج لأطفالهم ولا لأنفسهم.
وقال المصدر إنه منذ أن استولت المليشيا الإرهابية على ذلك المستشفى الحكومي الذي يعمل فيه فقد تحول من مستشفى إلى مشرحة للتجارة بالبشر. وأضاف شارحا وضع المستشفى كيف كان وكيف أصبح قائلا: كانت الخدمات متوفرة في جميع المرافق الطبية والصحية والبيئية، وكفاءات الأطباء والصحيين عالية في جميع أقسام الطورئ والأقسام العامة. وكانت أسعار العلاج والعمليات مناسبة مع حال المواطن، وكانت العلاجات متوفرة داخل المستشفى ويتم عمل إجراءات قانونية وصحية متكاملة تشمل الفحوصات والرقود، سواء كان المريض يمتلك مبلغا ماليا أم لا، وسواء كان غنيا أم فقيرا. فلا يوجد أي فرق، باعتبار أن أرواح البشر متساوية عند الله. فالمريض إن كان لديه مال قام بدفع الرسوم وإذا كان لا يمتلك فإنه يعفي من قبل الإدارة بقرار من وزارة الصحة والذي يقول بأن من لا يمتلك المال لأي عملية فإنه معفي من الدفع ويخرج بدون أي مشاكل. ولكن الحال تغير بعد دخول هذه الجماعات الإرهابية، فقد اتخذ من المستشفى مقرا سكنيا لهم للعيش والتجارة فيه من دماء اليمنيين.
وأصبحت الغرف مكانا لنومهم والعيادات سكنا لعدة مجموعات، ورسوم المعاينة ترتفع كل يوم. فبعد أن كان سعر تذكرة المعاينة مائة ريال أصبح خمسمائة ريال. أما العلاجات والأدوية فتباع بمبالغ باهظة، لا يوجد علاج مجاني، بل ويباع للمريض حتى السرير. والأطباء الكفاءات ذهبوا إلى بيوتهم، منهم من تم تلفيق تهم له، ومنهم من تم استبداله بناس من جماعتهم. وأضاف المصدر: عمل عشوائي، لا يوجد حسيب ولا رقيب ولا قانون طبي وقد حدثت حالة وفاة داخل المستشفى بسبب عدم دفع المبلغ الذي عليها. ومنهم من يتم حجزهم داخل المستشفى إلى حين يتم الدفع، بحيث أصبح المستشفى الحكومي أغلى من المستشفيات الخاصة. وهذه كانت بتوجيهات من وزير الصحة التابع للجماعة المدعو طه المتوكل. وبحسب الأمر الموجه من قبله فإن الأولوية للشهداء والجرحى التابعين للجماعة، ليصبح المستشفى بأكمله محجوزا للجرحى، مع أنه يوجد غرف خيالية، لكن لا يدخلها إلا من كان لديه وساطة أو يدفع مبلغا كبيرا من المال. ويتم وضع المريض من يومين إلى ثلاثه أيام في قسم الطوارئ، لأن الغرف كلها مباعة للأغنياء ومحجوزة للجرحى ومن مات مات ومن عاش وكتب الله له عمرا يدفع المبلغ المطلوب ويخرج.
وتابع: يتم عرض المريض على أطباء الامتياز المتخرجين من الكلية والذين لا يوجد لديهم أي خبرة. أما الأطباء الكفاءات والمختصون فقد تركوا العمل لأنه لا يوجد رواتب، ومنهم من طرد من عمله. أصبحت حتى الشرنقة تشترى من خارج المستشفى. النظافة سيئة جدا. فعمال النظافة تركوا العمل هم أيضا. وبين فترة وفترة يتم تغيير مدير المستشفى. وكل مدير يستلم المستشفى يضع أسعارا جديدة مرتفعة أكثر من ذي قبل.
وأشار إلى أن المريضة فاطمة حسين الريمي توفيت وكانت تعاني من نزيف في الدماغ. وطلب منها قيمه الجهاز ودفع المبلغ. قبل الدخول لم يكن لديها سوى عشرين ألف ريال، فيما المبلغ المطلوب مائة وخمسون ألفا وذلك حتى تدخل غرفة العناية المركزة. ولأنه لم يكن يوجد بحوزتها هذا المبلغ فقد بقيت في قسم الطوارئ يومين وتوفيت فتم إدخالها إلى ثلاجة المستشفى ومنع إخراجها حتى يتم دفع المبلغ المطلوب منها ومنع خروج جثمانها حتي قام أحد فاعلي الخير ودفع المبلغ. وهذا هو حال المواطن اليمني، معاناة حتى في موته.
