يمرس : نص.. طلب منع وتنحي قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة من نظر قضية تفجير جامع دار الرئاسة

تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن «كاك بنك» يكرم الموظفين المثاليين للعام 2024/2025 الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن العدوان الأمريكي يستهدف الحزم بالجوف ب15غارة منذ الصباح الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال إلى رئيس الوزراء الجديد مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) من أين تأتي قوة الحوثيين؟ نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن صرخةُ البراءة.. المسار والمسير قدسية نصوص الشريعة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين القاعدة الأساسية للأكل الصحي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نص.. طلب منع وتنحي قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة من نظر قضية تفجير جامع دار الرئاسة

المنتصف نشر في المنتصف يوم 10 - 01 - 2014

تنشر "المنتصف نت" طلب أولياء دم ومصابي تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابي بالمنع الوجوبي "تنحي" عن نظر الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة العامة برقم (5) ج.ج لسنة 2012م والمقيدة برقم (-) لسنة 2012م ج.ج -قضية تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية والجرائم المتعلقة بها- ومرفقاته...
لدى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة

الموضوع/ طلب منع وجوبي "تنحي" عن نظر الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة العامة برقم (5) ج.ج لسنة 2012م والمقيدة برقم (-) لسنة 2012م ج.ج
"قضية تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية والجرائم المتعلقة بها"

مقدم طلب المنع الوجوبي:
المجني عليهم بأشخاصهم الموقعون على هذا الطلب
المبنية أسمائهم نهاية الطلب

ضد/
القاضي/ محمد البرغشي
بشخصه وصفته قاضياً بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة

القاضي/ محمد البرغشي
قاضي المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة حياكم الله تعالى
وبعد،،
إستناداً إلى أحكام المواد (128، 131) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني والمادة (270) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
نتقدم إليكم بطلب منع وجوبي "تنحيكم" عن نظر القضية "الدعوى الجنائية" المرفوعة من النيابة العامة برقم (5) ج.ج لسنة 2012م والمقيدة برقم (-) لسنة 2012م ج.ج "قضية تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية والجرائم المتعلقة بها"
مقدمة:

الثابت بملف القضية بأن الجرائم الإرهابية –محل هذه القضية- والتي تم ارتكابها وتنفيذها عام 2011م تمت بإعداد وتخطيط وتمويل وتنفيذ من قبل تنظيم الإخوان المسلمين "التجمع اليمني للإصلاح(الثابت باعترافات كوادره المنفذة للجريمة بانتمائهم الحزبي بأقوالهم بملف القضية) استهدفت فخامة رئيس الجمهورية آنذاك المشير/ علي عبد الله صالح وكبار قادة الدولة بهدف إسقاط النظام والاستيلاء القسري الإرهابي على السلطة والوصول عنوه إلى الحكم.
واستطاع هذا التنظيم عبر عناصره الذين شملتهم قرارات التصرف الصادرة من النيابة المستأنفة في وقته وتاريخه من قبلنا الذي لم تفصل فيه محكمة الاستئناف بعد بسبب امتناع المحكمة الابتدائية من رفع الملف للشعبة وفق القانون من تنفيذ هذه الجرائم الإرهابية ضد النظام الشرعي السابق.
وما أعقب ذلك من احتفالات لهذا التنظيم وعناصره في الساحات بصورة علنية ومصورة والافتخار بنجاحهم في إزهاق الأرواح المسلمة في بيت من بيوت الله بغرض الهيمنة والسطو على السلطة.
ونخص هنا بالذكر من تلك القيادات الإخوانية وزير العدل القاضي مرشد العرشاني –رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية- ودوره الفعال والكبير في عرقلة سير إجراءات العدالة وحماية كبار قادة المتهمين من الإخوان من المحاكمة ورفضه بل وامتناعه حتى يومنا هذا من إحالة طلب النيابة العامة رفع الحصانة إلى البرلمان.
الأمر الذي أصبح معه المجني عليهم من هذه الجرائم الإخوانية الإرهابية أمام الخصم الذي أصبح تحت يده وولايته ومن نصيبه وبسبب هذه الجرائم السلطة القضائية المنوط بها إنصافهم..؟!
وهذا ما صار ثابت للعالم أجمع ووفق اتفاق تقاسم السلطة الذي مكن تنظيم الإخوان المسلمين من السطو والسيطرة على أهم سلطة في الدولة "السلطة القضائية" من خلال وزيرها المعروف بشهادة وعلم الشعب اليمني بتبعيته لهذا التنظيم ولقائده المتهم في هذه القضية علي محسن صالح الأحمر الذي نجح في تعيينه في هذا المنصب.
والذي أثمر ثمربعد مرور ستة وعشرون (26) شهراً فقط على إحالة هذه القضية ببعض المتهمين فقط واستبعاد كبار المتهمين ومنع وصول العدالة لآخرين بسبب قرارات الحماية المستأنفة التي أصدرها النائب العام متعللاً بالعوائق التي ارتكبها وزير العدل.
نأمل أن تكون هذه المقدمة في حد ذاتها بحكم ما ظهر وثبت لنا من تعاطفكم وعلاقتكم بتنظيم الإخوان المسلمين وبوزير العدل كافية لإقناعكم بالامتناع الوجوبي من تلقاء نفسكم عن نظر القضية دون النظر إلى بقية الأسباب المبينة في هذا الطلب.
جدير بالإشارة :-
إلى أن تنظيم الأخوان المسلمين في اليمن يعد جزءاً من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين المنتشرة فروعة في عدة دول وأن مخططاتهم وأهدافهم واحده لا تختلف من دولة لأخرى وإن تغيرت الأساليب والطرق التي يتبعونها وما يؤكد ذلك موقف أخوان اليمن المعارض والمستنكر والمستعدى لما حدث لإخوان مصر بعد ثورة30/6/2013م خير دليل.
أسباب الطلب:
كما تعلمون بأن القانون أوجب على القاضي الامتناع وجوباً ومن تلقاء نفسه عن نظر أي قضية أحيلت إليه لنظرها عند توافر أي حالة من الحالات التي حددها القانون تأكيداً من المشرع على ضمان نزاهة القضاء وعدالة القضاة وحفاظاً للحقوق من الضياع....الخ.
وهذا ما كنا نأمله منكم (عدم توليكم لنظر القضية تلقائياً)
إلا أننا ومن خلال ما لمسناه منكم من حرص شديد على نظر القضية دون مراعاة للقواعد القانونية الآمرة وتحديدكم نظرها لجلسة اليوم بالرغم من تقديمنا لاستئناف ضد جميع قرارات النيابة العامة التي تصرفت بها بالقضية والتي توجب إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف فوراً للفصل فيه طبقاً للقانون ووفقاً لنص المادة (228) أ.ج وسيركم في ذلك على نهج القاضي/ هلال محفل وموقفه الرافض لإحالة ملف القضية إلى الشعبة للفصل في استئنافنا المقدم منذ شهر سبتمبر2013م والذي في حال الفصل فيه بالقبول تبطل الدعوى العامة وتعاد القضية للنيابة للتصرف فيها من جديد وفق القانون.
تأكد لنا وجوب وضرورة تقدمنا بهذا الطلب القانوني المؤيد بالإضافة لما سبق بالعديد من الأسباب التي نتقدم بها تباعاً لمنعكم من نظر القضية وجوباً.
وسنضع أمامكم بعضاً من الأسباب التي نأمل أن يكون فيها كفاية لإقناعكم بالتنحي دون حاجة إلى العرض على محكمة الاستئناف وذلك من خلال ما يلي:
أولاً: من خلال متابعتنا لحسابكم((صفحتكم)) الشخصية في شبكة التواصل الاجتماعي بالفيس بوك والمنشورات الثابتة فيه.
تبين لنا...
بأنها قد إحتوت على منشورات داعمة ومؤيدة ومناصرة في غالبها ومجملها لتنظيم الأخوان المسلمين سواءً بالصور أو الكتابة أو كليهما معاً.
ومن ذلك على سبيل المثال وبالنقل الحرفي من صفحتكم الشخصية ما يلي:-
1- المشاركة المعروضة بصفحتكم المعنونة(مليونية محاكمة الرئيس المنتخب زحف معارض للانقلاب على الكوبري الدائري مع صورة فوتوغرافيه لذلك.
وبأدناها مع محمد البرغشي ثم
عنوان/ رصد مليونية محاكمة الرئيس المنتخب وبأدناها(8) أعجابات.
والتي تضمنت إظهار تمتع الرئيس المخلوع مرسي وقيادة الأخوان المسلمين بأغلبية شعبية بالشعب المصري بخلاف الحقيقة وكذا إدانة موقف الشعب والجيش المصري وتطلعاتهم وسعيهم للقضاء على نظام الأخوان المسلمين وفساده والأضرار التي ألحقها بمصر حكومة وشعباً.
((مرفق صورة فوتوغرافية من صفحتكم الشخصية))
2- المشاركة المعروضة بصفحتكم مع الصورة لمرسي بالانجليزية المعنونة - تم تشبيه مرسي بمنديلا في مجلة.
الحملة العالمية لنصرة الرئيس مرسي# أمريكية عالمية# مرسي منديلا العرب وبأدناها- مع محمد البرغشي مع(24) أشخاص معجبون بهذا.
((مرفق صورة فوتوغرافية من صفحتكم الشخصية))
والتي تظهر قدر قناعتكم بمناصرة ودعم الأخوان المسلمين وتبني أهدافهم واستعداء معارضيهم وقبولكم وسماحكم بتحويل صفحتكم الشخصية إلى وسيلة للداعية والدعم ومناصرة الأخوان بمصر وهو ما ينسحب على اليمن وأوضاعه.
3- ما تلي ذلك من مشاركة مكتوبة ومدعمه بالصور بعناوين:-
‌أ- يحاكم مرسي على التحريض على القتل، ولا يحاكم السيسي على طلب التفويض بالقتل؟
مهزلة القضاء الشامخ.
وبأدناها(361) أعجاب – بالطبع الاعجابات من أنصار ومؤيدي الأخوان المسلمين.
‌ب- إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمردا.

‌ج- وبأدناها – مع د/ حورية البدري و(18) آخرين.
و(4234) اعجابات – بالطبع الاعجابات من أنصار ومؤيدي الأخوان المسلمين.
ودعمت المشاركة بصورة للقائد السيسي والمخلوع مرسي وآخرين في جامع أثناء تصافحهم وبما أظهر أن اللئيم المقصود به القائد السيسي والكريم المخلوع مرسي.
((مرفق صورة فوتوغرافية من صفحتكم الشخصية))
وهو ما نتسدل به على ما سبق وعلى قبولكم ورضائكم بتلك المشاركات وعدم حضرها أو شطبها دعماً للإخوان المسلمين وتبني لسياستهم وأفكارهم وتوجيهاتهم.
4- المشاركة بالكاتبات وبالصور ومقاطع الفيديو التالية:-
‌أ- تحت عنوان :-
محاكمة مرسي : في لقطات مسجلة بثها التلفزيون يتحدث فيها للمحكمة مرتدياً زياً مدنياً والمتهمون بزي الحبس.
بأدناها اعجابات(74) وبالطبع من أعضاء الأخوان.
ب- تحت عنوان :-
د . محمد سليم العوا بعد خروجه من المحكمة محمولاً على الأعناق ويشير لهم بعلامة رابعة.
وبأدناها :-
مع عبد الله البرغشي وآخرين و(334) آخرين اعجابات – من أنصار الأخوان المسلمين بالطبع.
ج- تحت عنوان :-
من معالم كل الأنظمة الفاشية في العصر الحديث :- تنازل قسم من الشعب عن إرادته لصالح قادة نرجسيين متوترين.
وبأدناها :
مع محمد البرغشي و(24) اعجابات – بالطبع من أنصار الأخوان.
والتي تؤكد في مجملها سابق أوجه استدلالنا وتؤيد قانونية وسلامة طلب موكلينا.
5- المشاركة المكتوبة والمدعومة بالصورة المعبرة تحت عنوان:-
- لقد أصبح ميزان العدالة في مصر مقلوب فلا تقل غير البقاء لله على العدالة أجارنا الله من مصائبنا.
وبأدناها :
مع محمد البرغشي و(345) اعجابات – بالطبع من أنصار الأخوان المسلمين.
والصورة لميزان العدالة مقلوب رأس على عقب وعلى قاعدته من أعلى الصورة أسفل الميزان البقاء الله.
الأمر الذي يفصح على أن ما يمس الأخوان المسلمين وقيادتهم ومصالحهم من وجه نظر أنصارهم ومؤيديهم وبالطبع من يسمح لاستغلال صفحته الشخصية لخدمة ذلك التوجه مساس بالعدالة وقتل لها يوجب التعزية والترحم عليها أي على العدالة.
وهو ما أثار خشية مقدمي الطلب من مجرد مقاضاة خصومهم وجميعهم من الأخوان المسلمين وباعترافاتهم في أقوالهم بذلك وبالبيعة منهم للإخوان المسلمين أمامكم وأوجب على التقدم بهذا الطلب.
6- ختاماً لهذا الجانب وهو المهم :-
أننا وحسب طلب موكلينا وواجب حمايتنا لمصالحهم أعدينا مشاركة من صفحة الأستاذ/ محمد البكولي على الفيس بوك تحت عنوان.
لماذا لا أنتمي لحزب إسلامي.
تضمنت رد الأمام الشعراوي الشرعي على ذلك التساؤل.
مع صورة للأمام الشعراوي ولمضمون الرد على السؤال كتابة.
وتم الإشارة فيها إلى أكثر من(60) صديق منهم صفحتكم وفعلاً تم نشرها بصفحات الأصدقاء ل(60) صفحة وصفحتكم واحده منها.
وهو ما فوجئنا بعده بقيامكم بحذف وحظر صداقتكم للأستاذ/ محمد البكولي والأستاذ/ محمد المسوري وأصبح إمكانية مطالعتهما لصفحتكم والمشاركة فيها مستحيل وممتنعة عليهما وهو ما لم تقوموا به في مواجهة من أشر إليكم وأنزل سابق المشاركات الدعائية الاخوانيه بصفحتكم.
الأمر الذي لا نحتاج معه لتحديد وجه الاستدلال بذلك خشية من الاعتقاد أن الغرض منه الإساءة الشخصية وهو ما نرفضه ولا نقبل به على الإطلاق حتى وإن مثل ذلك الحظر والحذف لمشاركتنا نوع من الاستعداء الذي من شأنه في الغالب الأضرار بمقدمي الطلب المجني عليهم وبسبب مشاركة فيها إزعاج لعناصر حزب الإصلاح(الأخوان المسلمين) وقياداته التي مثلت صفحتكم وسيلة داعية لهم ولخدمة ونشر وتبني أفكارهم ومواقفهم ولجذب المعجبين والمؤيدين لهم.
((مرفق إلى جانب صور المشاركات سيدي منسوخ فيه صفحتكم الحاملة لأسمكم وصورتكم الشخصية بالوشاح القضائي وغالبية المشاركات إلى ما قبل الحظر على محامينا من الدخول إليها)).
ومرفق يتضمن كامل ما تضمنته الصفحة من المنشورات والمشاركات والصور.
وحيث أن والثابت في هذه القضية بأن المتهم الأساسي هو تنظيم الأخوان المسلمين المخطط والمنفذ لهذه الجريمة الإرهابية بواسطة عناصره المتهمين المقدم بعلمهم أمامكم دون من صدر بحقهم قرارات النيابة العامة محل استئنافنا.
فإن سابق موفقكم الشخصي من هذا التنظيم سواءً بالتأييد والمناصرة أو الدعم........ أو التبعية إن صح القول وفقاً للمنشورات السابقة الواضحة بصفحتكم الشخصية التي حفلت بالدعاية والمؤازرة للإخوان المسلمين.
يجعل من توليكم لنظر القضية والفصل فيها أمر غير مقبول شرعاً وقانوناً.
وبالتالي:-
فإن تنحيكم "وجوباً" عن نظر القضية هو القرار الواجب اتخاذه منكم وعلى وجه الاستعجال.
ثانياً:- تأكيداً لما أشرنا إليه في مقدمة هذا الطلب بشأن القاضي/ مرشد العرشاني وزير العدل عضو تنظيم الأخوان المسلمين – رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية.
وما قام به من أدوار لحماية كبار الجناة منها رفضه القاطع لإحالة مذكرة طلب رفع الحصاة البرلمانية عن كبار المتهمين في هذه القضية حتى الآن.
وتبعيته المشهورة والمعروفة للمتهم في هذه القضية/ علي محسن صالح الأحمر.
كل ذلك وغيره....
.
وباستغلال لمنصبة (القضائي – التنفيذي) وجعله سلاح يستخدم لحماية هذا التنظيم وكوادره وأنصاره وكل من ينتمي له، الذي دفعه للحرص الشديد على محاولة تمييع وتجميد هذه القضية وإهدار دماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا إثر هذه الجريمة الإرهابية وهو ما نجح فيه إلى هذه اللحظة فرض عليه اتخاذ كافة الوسائل لضمان أن يسيطر سلفاً على المحكمة التي ستتولى نظر هذه القضية ومن وقت مبكر من خلال تعيينه لمن يثق بهم لتولى هذه المحكمة لتحقيق ما يريد وما يخدم تنظيمه ومصالحه.
ونحن هنا – نؤكد بأن من أهم أسباب هذا الطلب هو قرار تعيينكم وقبلكم رئيس المحكمة في هذه المحكمة من القاضي/ مرشد العرشاني بصفته وزير العدل الذي ينتمي بل ويعد قيادياً في هذا التنظيم المتهم وكوادره وقياداته في هذه القضية.
الأمر الذي يقتضى معه..... "وجوباً"...... تنحيكم عن نظر القضية.
ثالثاً:- مع احترامنا لشخصكم الكريم.
فإننا نؤكد بأن طلبنا هذا بتنحيكم عن نظر القضية كحق من حقوقنا المكفولة شرعاً وقانوناً.
ولحماية الدماء التي أزهقت أو أريقت بدم بارد وفي بيت من بيوت الله عز وجل.
متمسكين برفضنا القاطع لأي قاضي أن يتولى نظر هذه القضية ثبت بشأنه:-
1- انتمائه لتنظيم الأخوان المسلمين أو داعماً ومناصراً ومؤيداً لهم.
2- من تم تعيينه بقرار أو ترشيح من القاضي/ مرشد العرشاني أو التنظيم ذاته أو أحد عناصره.
بالإضافة للأسباب القانونية الأخرى لمنع القاضي من نظر القضية.
وهذا ما سنظل نتقدم به أمام أي قاضي توافرت بشأنه تلكم الأسباب وبما يوجب على تعيين قاضي لتولى هذه القضية محايد وغير متأثر بأي تيار حزبي أو سياسي من مجلس القضاء الأعلى وإلى أن يتولاها قاضي مستقل لا يتبع ولا يناصر ولا يؤيد بأي وسيلة إعلاميه أو حتى تواصل اجتماعي أي طرف من أطرافها وعلى الإطلاق.
وذلك تحقيقاً للعدالة وحماية للحقوق وللدماء التي أزهقها الإرهابيين.
ختاماً :-
إن من ينتمي لهذا التنظيم أو يدعمه أو يناصره ويدعو لتبني أهدافه باس وسيلة يعد في حقيقة الأمر خصماً للمحني عليهم في هذه القضية.
والخصومة سبب رئيسي وقانوني للتنحي الوجوبي.
لاستحالة أن يكون أي شخص((خصماً وحكماً)) في ذات الوقت.
نأمل أن تكون هذه العريضة وأسبابها كافية لإقناعكم بالتنحي الوجوبي عن نظر القضية دون الحاجة إلى وصولها إلى محكمة الاستئناف خاصة وأن رئيس المحكمة القاضي/ هلال محفل لا يحق له نظر أي شيء متعلق بهذه القضية بعد أن قرر التنحي عن نظرها لأسباب نسبها واختصم بها في تنحية حسبما سمعنا من اسماهم بأصحاب أعلام بعض المجني عليهم.
أخيراً:
نود أن نذكركم بأن تقديم طلب المنع الوجوبي "التنحي" يوجب عليكم بقوة القانون الذي نأمل احترامه والتقيد به إيقاف إجراءات نظر القضية حتى يتم الفصل فيه سواءً بقبولكم المباشر له أو لحين الفصل فيه من محكمة الاستئناف.
الطلبات
أولاً: الفصل في طلنا هذا بالقبول وبالمنع الوجوبي "التنحي" عن نظر القضية وفقاً للأسباب السالف ذكرها.
ثانياً: إيقاف إجراءات نظر القضية لحين الفصل في هذا الطلب.
نحتفظ بكافة حقوقنا الشرعية والقانونية التي سترد لاحقاً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المجني عليهم وأولياء الدم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.