أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، الخميس، تأجيل الجلسة الخاصة للنظر في قضية تفجير جامع النهدين بدار الرئاسة، إلى 21 يناير الجاري. وقال عضو هيئة الادعاء عن أسر الضحايا المحامي محمد المسوري: إنهم تقدموا بطلب إلى القاضي، للتنحي عن القضية، مشيراً إلى أن الهيئة أرفقت طلبها، بمنشورات على صفحة القاضي محمد البرغشي، في "فيسبوك"، والتي تضمنت في غالبيتها دعماً ومناصرة لجماعة تنظيم الإخوان المسلمين. وأشار في تصريح خاص ل"خبر" للأنباء، إلى أنه من المفترض في القاضي الذي يتولى هذه القضية ألا يكون له أي علاقة بالتنظيم، خاصة وأن تنظيم الإخوان المسلمين هو المتهم الرئيس في القضية، حسب قوله. وأوضح المحامي المسوري، أن هيئة الادعاء تفاجأت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بنشر خبر التأجيل على بعض المواقع الإخبارية المحسوبة على التنظيم، وهو ما أعده المسوري دليلاً آخر على التنسيق الإخواني في القضية، وفق تصريحه. وأضاف: هذا القاضي – الذي تولى القضية خلفاً للقاضي هلال محفل – ممن صدر قرار ترشيحه وتعيينه، من قبل وزير العدل القاضي مرشد العرشاني، وهو قيادي في جماعة الإخوان، ورئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، والذي قام بحماية المتهمين الكبار في القضية، برفضه رفع الحصانة البرلمانية بموجب مذكرة النائب العام، وعدم إحالتها إلى البرلمان. وكان المحامي محمد المسوري قد كشف قبل أيام عن وجود محاولات تجري لنقل ملف القضية من القاضي السابق والمتنحي هلال محفل, والذي كانت هيئة الادعاء اعترضت عليه لجهة خلفياته بالانتماء لجماعة الإخوان - المتهمة في القضية المنظورة - وأنه فُرض من جهة عدلية تخضع للجماعة قبل أن يقرَّر التنحي عن القضية، "إلى قاضٍ آخر ينتمي لنفس التنظيم". وأوضح المحامي المسوري، في تصريح ل"خبر" للأنباء، أن معلومات وصلته بهذا الخصوص, وقال: "إن الهدف من ذلك ليس تمييع القضية فحسب، وإنما محاولة الإفراج عن الخمسة المتهمين المتبقين في السجن." وأكد عضو هيئة الادعاء أنه" في حال أحيل ملف القضية، إلى قاضٍ آخر ينتمي لنفس التنظيم - فإن فريق الادعاء، حتماً، سوف يقدمون طلب تنحٍ للقاضي.. مؤكدين رفضهم القاطع، بأن يتولى قاضٍ ينتمي لجماعة الإخوان أو مُعين من قِبَل وزير العدل الإخواني"، حسب قوله. وشدد المسوري على مطالبتهم مجلس القضاء الأعلى القيام بواجبه في هذه القضية على وجه السرعة ومراعاة خصوصيتها، ومحاكمة كافة المتهمين دون استثناء، وقال: " نرفض أن يُحاكم السيف دون السيّاف"
