أعلن قاضي محكمة امن الدولة محسن علوان أمس الأحد تنحيه عن القضية التي يحاكم فيها أربعة متهمين بالتخابر مع إيران . جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة لمواصلة محاكمة المتهمين بالتخابر مع إيران تعذر عقدها أمس لتنحي رئيس المحكمة عن القضية التي يحاكم فيها أربعة متهمين هم : وليد محمد علي حمود شرف الدين ومعمر العبدلي وعبدالله علي مطر الديلمي وصادق الشرفي. وكانت المحكمة قد أوضحت في ردها على مطالبة المتهم الثالث بتنحي القاضي علوان عن القضية أن ما أثير في مذكرة التنحي الوجوبي بشأن مزعوم كشف المحكمة لقناعتها بذلك القول الموجه للمتهم الثالث عبدالله الديلمي ، لا يعد سببا من أسباب التنحي الوجوبي عن النظر والفصل في هذه الدعوى إعمالا بأحكام المواد "270-271-272 من قانون الإجراءات الجزائية ، والمادة 128 مرافعات ولا يعتبر إبداء رأي في الدعوى ولا دليلا على قناعة مسبقة يمنعها من النظر والفصل في هذه الدعوى وإنما عنت بذلك القول ردا على ما تلفظ به المتهم أثناء إخراجه من قاعة الجلسة بعد أن أخل بنظامها بتماديه بذلك القول. وأكدت المحكمة أن ذلك الطلب قد بني على اعتقاد خاطئ مبني على افتراضات ومسلمات وقررت رفض الطلب لبنائه على غير أساس ومجانبته للصواب ومخالفته لأحكام القانون، كما قررت المحكمة تمكين النيابة العامة من تقديم أدلة الإثبات وقال مصدر قضائي في المحكمة ل" 26سبتمبرنت " إن المحكمة ستستأنف عقد جلسات محاكمة المتهمين الأحد المقبل في جلسة برئاسة القاضي رضوان النمر.