بدأت قضية فساد فترة حكم الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ونهبه مع أولاده وحاشيته، والتي امتدت من العام 2012 وحتى العام 2022، تظهر وتطفو على السطح، مع تعالي الأصوات والحملات الشعبية والاقتصادية المطالبة باستعادة الأموال المنهوبة في عهده، والتي تقدر بمليارات الدولارات،بالإضافة إلى العقارات والأصول المالية المنتشرة في عدد من الدول العربية والأجنبية. ووفقا لعدد من الاقتصاديين والخبراء الماليين، فإن عهد هادي شهد أكبر عمليات فساد في تاريخ اليمن ودول المنطقة، وأنه في حال تم استعادة تلك الأموال ستفي بتغطية جميع المشاكل المالية التي تعاني منها اليمن، وستدعم سعر العملة المحلية المنهارة أمام العملات الأجنبية.
تحركات لحصر المنهوبات وفي هذا الصدد، بدأت مؤخرا العديد من الفعاليات الشعبية والاقتصادية والقانونية اليمنية، بمساندة مكاتب محاماة دولية، تحركات لحصر أموال واستثمارات هادي وأولاده، وحاشيته وقياداته، التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتكسب غير قانوني، من خلال عمليات الفساد ونهب المال العام والافساد والثراء غير المشروعين.
حصر أموال هادي وأفادت مصادر مطلعة ومقربة من التحالف العربي والمجلس الرئاسي، بأن عددا من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين بدأوا تشكيل لجنة لحصر الأموال المنهوبة في عهد هادي، والتي تم نقلها إلى عدد من البنوك العربية والأجنبية، إضافة إلى الاستثمارات والشركات والعقارات التي تم شراؤها وتملكها بالأموال المنهوبة خلال فترة رئاسته، والتي استحوذ عليها عناصر باتوا معروفين بالاسم لدى معظم سكان اليمن. ووفقا للمصادر، فإن حاشية هادي من اولاده، وعلى راسهم نجله الأكبر ناصر وشقيقه جلال، ومدير مكتبه عبدالله العليمي، ومستشاريه، بينهم أحمد العيسي، والعلواني مدير شركة طيران اليمنية، وقيادات سياسية وعسكرية، كان لهم دور كبير في عمليات نهب الأموال العامة من "إيرادات ودعم ومنح وتبرعات" بلغت مئات المليارات من الدولارات. وكشفت المصادر عن امتلاك نجل هادي ناصر، قائد حراسته، ما يزيد عن مليار ونصف المليار دولار موجودة في حساباته ببنوك أجنبية، فضلا عن امتلاكه شركات استثمارية وعقارات موزعة في عدد من الدول العربية والأجنبية. المصادر أكدت امتلاك نجل هادي "ناصر"، استثمارات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تقدر بأكثر من 60 مليون دولار، ويتحصل على مبلغ 60 مليون دولار سنوياً، في صفقات شراء أسلحة وهمية كان يديرها ويتشارك فيها كل من ناصر عبدربه هادي وراجح باكريت وعبدالسلام الحاج، أحد مسؤولي الرئاسة اليمنية. وكانت مصادر يمنية في العاصمة السعودية الرياض، أكدت ل"المنتصف نت"، وجود تجاوب من دوائر مسؤولة في دول التحالف العربي لمطالب الشعب اليمني في حجز الأموال المنهوبة من قبل هادي ودوائره ومقربيه، والتي حكمت اليمن بطرق فساد طالت في معظمهما الدعم المقدم من دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.
نهب أموال النازحين وفي فضيحة جديدة تم الكشف عنها من قبل مصادر مقربة من دائرة حكم هادي، قام مسؤولون، بمساندة نجله جلال والعليمي ووزير سابق في الحكومة، بنهب مستحقات النازحين في عدن، والممنوحة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 13 مليون دولار في العام 2018، فضلا عن نهب مستحقات ومعونات كان مقررا صرفها للمتضررين من إعصار لبان الذي ضرب محافظة المهرة، أما أموال النازحين في محافظات أخرى غير عدن فتقدر ب 350 مليون دولار.
نهب دعم النفط وكشفت مصادر عن إحدى أهم قضايا الفساد التي بدأت بعد أشهر قليلة من تولي هادي للحكم في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية بالعام 2012م، بلغت أكثر من مليار دولار. ووفقا للمصادر، فإن هادي، وبمساندة من وزير المالية حينها صخر الوجيه، استحوذ على 1.2 مليار دولار من حساب برنامج الدعم الحكومي للمشتقات النفطية للعام 2012، بما يعادل 257 ملياراً و975 مليون ريال يمني. وكانت اليمن تحصلت على أكبر منحة مقدمة من السعودية لدعم المشتقات النفطية بمبلغ ملياري دولار، لشراء 2.045.032 طنا متريا من المشتقات النفطية بمبلغ 1.927.914.489 دولارا، موزعة على 550 ألف طن بنزين بمبلغ 591 مليونا و571 ألف دولار، و79 ألف طن كيروسين بمبلغ 82 مليونا وخمسمائة ألف دولار، و984 ألف طن ديزل بمبلغ 928 مليون دولار، و466 ألف طن مازوت بمبلغ 325 مليون دولار، فضلا عن تقديم مبلغ 135 مليون دولار دعما سعوديا جديدا لمواجهات متطلبات أواخر العام 2012 النفطية.
ومن خلال مراجعة الحسابات الختامية للدولة وبرامج الدعم الحكومي للمشتقات النفطية للعام المالي 2012 ومقارنتها بالأعوام السابقة، وكذلك مطابقة مبلغ الدعم الوارد في نفقات الدولة مع المورد كدعم للمشتقات النفطية لشركة النفط اليمنية ومؤسسة الكهرباء، ومراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2012، تبين أن الحكومة صرفت مبلغ 638 مليار ريال لدعم المشتقات النفطية، مقابل 535 مليار ريال لدعم المشتقات النفطية في العام 2011. وأظهرت مراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام 2012 وجود عمليات نهب للمال العام من قبل هادي عبر وزير المالية حينها صخر الوجية، ظهر ذلك جليا من خلال مقارنة حجم مبالغ الإيرادات والإعانات والتبرعات لشركة النفط، مع حجم النفقات ودعم المشتقات النفطية، من حيث وجود عدم تطابق بين الأرقام وبفارق تجاوز 1.2 مليار دولار، ذهبت لحسابات هادي، وعمولة للوجيه.
حملة في الخارجية وفي وزارة الخارجية، أطلق موظفو الوزارة حملة لاستعادة الأموال المنهوبة من قبل وكيل الوزارة للشؤون المالية أوسان عبدالله العود، الذي شغل منصبه في عهد وزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي، والذي عمل على اعتمادات الوزارة والوظيفة الدبلوماسية لصالح عناصر غير مؤهلة ولا تشتغل في الدبلوماسية؛ فقط لأنها مرسلة من مكتب الرئيس هادي حينها. واتهم موظفو الخارجية، في حملتهم، العود، الذي شغل منصبه خلال 2014، بالاستحواذ على موازنة الوزارة والدعم القطري المقدم للوزارة والمقدر ب 40 مليون دولار، بالتنسيق مع الوزير المخلافي، ومكتب رئاسة هادي. ووفقا لحملة موظفي الخارجية، فإن العود مع الوزير المخلافي ومسؤولين آخرين عملوا خلال فترة عملهم على توظيف أناس في السلك الدبلوماسي يعملون من المنازل، وصرف مبالغ طائلة لهم بالعملات الصعبة، فيما موظفو الوازرة تم استبعادهم من كل الحقوق المالية والادارية، فضلا عن قيام العود ومسؤولين مرتبطين بمكتب هادي ونجله جلال ومدير مكتبه عبدالله العليمي، على شراء أراض وعقارات عدة في دول متفرقة أهمها الولاياتالمتحدة. وأكدت الحملة ان لديها وثائق تثبت تورط الرئاسة بعمليات نهب اعتمادات الخارجية، والاستحواذ على الوظيفة العامة فيها بطرق غير قانونية، لافتة إلى أنها تسعى لرفع دعوى قضائية ضد المسؤولين، خاصة فيما يتعلق بشراء أراض في الولاياتالمتحدة، لمسؤولين فاسدين وعلى رأسهم العود.
نماذج نهب وفساد تلك نماذج من عمليات نهب وفساد عهد هادي، وما خفي كان أعظم وأعظم بمئات المرات؛ حيث لم يتم الكشف عن حجم فساد إيرادات النفط والغاز المستغل سرا خلال عهد هادي، والذي تم فضحه بالتفجير الأخير لأنبوب الغاز في شبوة؛ حيث بلغت خسائر اشتعال ساعتين فقط مبلغ نصف مليار دولار، وفقا لمصادر نطفية يمنية، فيما قيمة استمرار تدفق الغاز والنفط عبر أنابيب مأرب والمسيلة خلال سنوات حكم هادي تقدر بأكثر من 126 مليار دولار، وفقا للمعلن من قبل مراقبين، فيما الرقم الحقيقي يبقى موجودا في حسابات هادي وأولاده ومدير مكتبه وحاشيته وقياداته المتآمرة على البلاد. وفي هذا الصدد، تحدثت مصادر محلية في عدن عن ثروة مدير مكتب هادي، عبدالله العليمي، الذي بات اليوم احد اعضاء مجلس القيادة، فرضه هادي للمحافظة على مكاسبهم ولتغطية فسادهم؛ حيث يقدر حجمها فقط في عدن ب 15 عقارا موزعة بين 7 فنادق ضخمة، وثلاث فلل ذات طابع ملكي، وخمس عمارات سكنية، إلى جانب شركة "إنماء" للصرافة. فيما تحدثت مصادر أخرى عن اشتراك أولاد هادي وعبدالله العليمي، في تجارة الأسلحة والمخدرات، بالتعاون مع عناصر حزب الله وحوثيين؛ حيث تم ضبط شحنات ضخمة منها في ميناء عدن، مع شحنات سكر قادمة من البرازيل، فيما لم يتم الكشف عن مصيرها بعد الإعلان عن ضبطها؛ حيث تدخلت القوى الرئاسية حينها لتخليصها وإيصالها إلى وجهتها، باعتبارها تجارة رئاسية.
