طالب مدير الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة محمد سميح من الرئيس هادي ونجله الأكبر جلال ووزير دفاعه اللواء احمد بتوريد مبالغ مالية مهولة هي من اموال الشعب قال انها كفيلة بسد العجز الاقتصادي القائم بدلا من اعلان الجرعة وتحميل المواطن تبعات سياسته الفاشلة متهما الرئيس هادي بالاستقواء بالفصل السابع على الشعب اليمني وليس على معرقلي التسوية". فقد بدأ مدير هيئة استرداد اموال الشعب بمطالبته لنجل الرئيس جلال هادي بتوريد مبلغ مائة وخمسين مليون دولار إلى البنك المركزي قدم للشعب اليمني كمساعدات من بعض الجهات الدولية المانحة ولم يوضح سميح معلومات اكثر عن المبلغ الذي طالب من نجل الرئيس هادي توريده الى خزينة الدولة واكتفي بالإشارة قائلا "جلال يعرف الموضوع جيداً ويدرك ان المبلغ قدم صدقة للشعب اليمني وليس خاصة به". كما طالب مدير الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة محمد سميح الرئيس هادي ووزير الدفاع اللواء/ محمد ناصر أحمد بتوريد مبلغ 19 مليار995 مليون قيمة صفقة أسلحة القنص التي صُرفت في 2010 للحرس الجمهوري ولم تورد الأسلحة للمخازن. سميح طالب من الرئيس هادي ووزير الدفاع ايضا توريد 14 مليار ردّيات مقيدة على رئيس الدائرة المالية السابق بوزارة الدفاع، وتوريد المبالغ المنصرفة لتجهيز قناة أوسان التابعة لدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع ولم تورد الأجهزة والمعدات الى المخازن. كما جاء في مدونته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معتبرا ان هذه المبالغ المهولة من اموال الشعب التي لا يعرف احد مصيرها كافية لسد العجز الاقتصادي التي تعيشه البلاد بدلا من اللجوء الى تحميل المواطن الغلبان تبعات هذه الازمة الاقتصادية من خلال فرض جرعة سعرية مرتقبة وأشار سميح إلى أن هذا قطرة في بحر مشيراً إلى أنهم في الهيئة ينتظرون صدور قانون استرداد الأموال المنهوبة رسمياً ليتم تنفيذه، ومؤكداً أن هذه مليارات والشعب ينتظر خطوات لاسترداد ثرواته حد قوله. وفي تعليقه على خطاب الرئيس هادي بمناسبة عيد الوحدة قال سميح بأنه هذا خطاب الجرعة مؤكدة واصفا اياه بأنه خطاب فاضح في يوم الفرح". وكان الرئيس هادي قد أشار في خطابه مساء الأربعاء المنصرم إلى أنه مقبل على تنفيذ "جرعة سعرية" برفع الدعم عن المشتقات. حيث قال: "إن واجبي يحتّم عليَّ مصارحتكم بالصعوبات الكبيرة التي تواجهها البلاد على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الماضية والتي ازدادت حدةً هذا العام.. فالموازنة العامة للدولة تواجه عجزاً في الموارد المالية، وجزء كبير من هذه الموارد يذهب في دعم المشتقات النفطية". وأشار سميح إلى أن خطاب الرئيس هادي عشية ذكرى عيد الوحدة كان ضربة في نعش المواطن اليمني، مطالباً باسترداد الأموال المنهوبة، وإصلاح الوعاء الضريبي والجمركي، ومكافحة فساد المناقصات. داعياً إلى التقشف في إنفاقات الرئيس ووزارة الدفاع، وتصحيح الاختلالات في الوحدات الاقتصادية، وضبط مهربي النفط.
