طالب مدير الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة محمد سميح الرئيس هادي ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد بتوريد مبلغ 19 مليار995 مليون قيمة صفقة أسلحة القنص التي صرفت في 2010 للحرس الجمهوري ولم تورد الأسلحة للمخازن. كما طالب سميح الرئيس هادي ووزير الدفاع بتوريد 14 مليار رديات مقيدة على رئيس الدائرة المالية السابق بوزارة الدفاع، وتوريد المبالغ المنصرفة لتجهيز قناة أوسان التابعة لدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع ولم تورد الأجهزة والمعدات الى المخازن. كما جاء في مدونته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وخاطب سميح الرئيس هادي قائلاً: تحدثت عن الأموال المنهوبة في الجيش ووزير الدفاع تحدث عن 90% من سلاح بعض ألوية الحرس الجمهوري نهبت نطالبك باسترداد تلك الأموال والأسلحة المنهوبة وعائدات الفساد بسرعة وقبل الجرعة". وأشار سميح إلى أن هذا قطرة في بحر مشيرا إلى أنهم في الهيئة ينتظرون صدور قانون استرداد الأموال المنهوبة رسميا ليتم تنفيذه، ومؤكدا أن هذه مليارات والشعب ينتظر خطوات لاسترداد ثرواته. حد قوله وأتهم مدير الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة الرئيس هادي بالاستقواء بالفصل السابع على الشعب اليمني وليس على معرقلي التسوية".
