سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير هيئة استرداد الأموال: على جلال هادي توريد "135" مليون دولار للبنك المركزي اتهم الرئيس بالاستقواء على الشعب ودعا وزير الدفاع إلى توريد "43" مليار ريالاً للخزينة..
وصف محمد سميح مدير الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة خطاب الجرعة بالفعل الفاضح في يوم الفرح". في إشارة إلى خطاب الرئيس هادي بمناسبة ذكرى الوحدة وكان الرئيس هادي قد أشار في خطابه مساء الأربعاء المنصرم إلى أنه مقبل على تنفيذ "جرعة سعرية" برفع الدعم عن المشتقات. حيث قال: "إن واجبي يحتّم عليَّ مصارحتكم بالصعوبات الكبيرة التي تواجهها البلاد على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الماضية والتي ازدادت حدةً هذا العام.. فالموازنة العامة للدولة تواجه عجزاً في الموارد المالية، وجزء كبير من هذه الموارد يذهب في دعم المشتقات النفطية". وأشار سميح إلى أن خطاب الرئيس هادي عشية ذكرى عيد الوحدة كان ضربة في نعش المواطن اليمني، مطالباً باسترداد الأموال المنهوبة، وإصلاح الوعاء الضريبي والجمركي، ومكافحة فساد المناقصات، داعياً إلى التقشف في إنفاقات الرئيس ووزارة الدفاع، وتصحيح الاختلالات في الوحدات الاقتصادية، وضبط مهربي النفط. وطالب مدير الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة جلال بتوريد مبلغ مائة وخمسين مليون دولار إلى البنك المركزي إيرادات عامة. وقال سميح: "جلال يعرف الموضوع جيداً وهي صدقة للشعب اليمني وليس خاصة به". طالب مدير الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة محمد سميح الرئيس هادي ووزير الدفاع اللواء/ محمد ناصر أحمد بتوريد مبلغ 19 مليار995 مليون قيمة صفقة أسلحة القنص التي صُرفت في 2010 للحرس الجمهوري ولم تورد الأسلحة للمخازن. كما طالب سميح الرئيس هادي ووزير الدفاع بتوريد 14 مليار ردّيات مقيدة على رئيس الدائرة المالية السابق بوزارة الدفاع، وتوريد المبالغ المنصرفة لتجهيز قناة أوسان التابعة لدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع ولم تورد الأجهزة والمعدات الى المخازن. كما جاء في مدونته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأشار سميح إلى أن هذا قطرة في بحر مشيراً إلى أنهم في الهيئة ينتظرون صدور قانون استرداد الأموال المنهوبة رسمياً ليتم تنفيذه، ومؤكداً أن هذه مليارات والشعب ينتظر خطوات لاسترداد ثرواته حد قوله. واتّهم مدير الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة الرئيس هادي بالاستقواء بالفصل السابع على الشعب اليمني وليس على معرقلي التسوية".
