أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى ما أفرزته الحرب في اليمن من أمراء حروب ومليشيات حوثية وإخوانية أسهموا بشكل كبير في تدمير الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال فرض الجبايات، بالإضافة إلى المضايقات والابتزاز التي يتعرض لها رجال الاعمال سوى في مناطق سيمرة الحوثي أو المناطق التي تقع تحت سلطة الإخوان كمحافظتي تعز ومأرب، مما دفع برأس المال اليمني إلى مغادرة البلد والتوجه إلى دول عربية وأجنبية لإقامة مشاريع استثمارية عملاقة حرم منها الشعب اليمني. وكشف تقرير لمركز الدراسات الاقتصادية، حجم الاستثمارات اليمنية في مصر تبلغ 12 مليار دولار، وفي تركيا 40 مليار دولار، وهذا ناتج عن هروب البيوتات التجارية اليمنية من اليمن لانعدام الضمان والمناخ والأمان الاستثماري وللمضايقات التي تلقوها خاصة بعد 2014، من جبايات واتاوات وضرائب وجمارك في منافذ متعددة وزكوات وتبرعات حتى لحسن نصر الله، وشل الحركة المصرفية البنكية والاستيلاء على بعض الشركات التجارية والجامعات والمستشفيات الخاصة والقطاع المختلط وشركات البرمجة والإتصالات وتوظيف الأموال. ووصل الأمر إلى استخدام السلاح والعنف والضرب المبرح لبعض رجال الآعمال (الكبوس) الذي تعرض للابتزاز، وعندما لم يرضخ للابتزاز تعرض للضرب المبرح. تلك الأسباب وغيرها أدت إلى شل الحركة التجارية بعد هجرة رجال الأعمال بأموالهم وشركاتهم واستثماراتهم إلى الخارج. تم تسريح مئات الآلاف من العمال وأغلقت المصانع وبعض المصارف والشركات، وزادت البطالة والفقر والجوع حتى اصبحت اليمن من أفقر دول العالم وازدهر الاستثمار في المقابر وكفن الموتى والأدوية وفتح محلات استثمارية في مجال العلاج بالقرآن والزوامل والرقية والأعشاب والحروز والكي بالنار وإخراج الجن من بطون الفقراء الخاوية والجوعى والمعوزين، وظهور المشعوذين والدجالين والأولياء ومدعي النبوة والمهدي المنتظر تنتشر مثل تلك الظواهر عندما تغيب الدولة والحركة التجارية والتعليمية، ويستبدل سيخ الكي بالنار عن مشرط الجراحة، وفص الثوم بدلا عن حبة (البارامول).