عقد منتدى الاعلام والبحوث والاقتصادية امس ندوة متخصصة لمناقشة السياسة النقدية وواقع العملة اليمنية، ودور الحكومة والبنك المركزي في الحفاظ على الريال اليمني، وبحث مكامن الخلل ومقترحات الاصلاح. وناقشت الندوة ثلاثة محاور تركزت على السياسة النقدية في ضوء المؤشرات بتقارير البنك المركزي والتي اثراها الخبير الاقتصادي رياض عبدالله، اضافة إلى محور تقييم عمل البنك المركزي خلال الفترة الماضية ومكامن الخلل ومقترحات الاصلاح والتي قدم ورقة بشأنها الخبير المصرفي رشيد الانسي، اضافة إلى دور البنوك التجارية والاسلامية المحلية في الحفاظ على العملة اليمنية ودور البنك المركزي في استعادة الثقة بالقطاع البنكي والتي قدم ورقتها الخبير الاقتصادي عبدالسلام الاثوري.
كما قدم المشاركون في الندوة عدد من المداخلات والتعقيبات المتعلقة بأهمية التكامل بين السياستين المالية والنقدية، وضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والامني لحشد الموارد وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.
وأوصت الندوة بضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بإدارة السياسة النقدية والمنظمة لعمل البنك المركزي اليمني في عدن، وضبط العرض النقدي والكتلة النقدية في المناطق المحررة، وايقاف السحب الحكومي على المكشوف وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، ووقف الاصدار النقدي الجديد، واعادة الثقة بالبنوك والقطاع المصرفي وتفعيل دورها في حماية العملة الوطنية والسيطرة على الكتلة النقدية.
كما أوصت الندوة بتفعيل إدارة موارد النقد الأجنبي وترشيد الطلب على النقد الاجنبي في المناطق المحررة والتحكم بمستوى السيولة في السوق، والسير في اتجاه توحيد السياسة النقدي بما لايمس من سيادية سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا على البنك المركزي اليمني في عدن.
وشددت الندوة على ضرورة تفعيل وتعزيز كفاءة السياسة المالية، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والاعلام في ترشيد وتفعيل السياسة النقدية وارساء معايير الحوكمة ومكافحة الفساد، والتأكيد على ضرورة الحق في الحصول على المعلومات ودور ذلك في تر شيد العمل الحكومي.
كما أوصت الندوة بتفعيل دور السلطة القضائية والاجهزة الامنية في جانب تطبيق مخرجات اللجان المختصة بمراجعة ومراقبة عمل الأجهزة الحكومية المختصة بادارة الجانب الاقتصادي خاصة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبرلمان والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ودعا المشاركون إلى ضرورة الكشف عن الدور التخريبي الذي تقوم به مليشيات الحوثي في الجانب الاقتصادي واستهدافها لمقدرات الوطن الاقتصادية والعملة الوطنية والكشف عن عمليات غسيل الاموال التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وتعمل كرافد أساسي لموارد الحوثيين الاقتصادية بما يساعدهم على إطالة أمد الحرب.
كما دعا المشاركون إلى ضرورة وضع رؤية واضحة لحشد موارد البلاد من النقد الاجنبي بما في ذلك المساعدات الانسانية والتي تأتي عبر المنظمات الدولية وتستفيد منها مليشيات الحوثي.
