فتحت مليشيا الحوثي الإرهابية شهية ملاك المدارس الخاصة والأهلية في العاصمة صنعاء وعدد من مدن المحافظات الخاضعة لسيطرتها، لزيادة الرسوم الدراسية بصورة كبيرة تفوق قدرة أولياء أمور الطلاب على الإيفاء بها، وذلك ضمن مخطط لتدمير العملية التعليمية في البلاد. قال عدد من أولياء أمور الطلبة إن المدارس الأهلية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، ترفع رسوم التسجيل والدراسة بصورة خيالية، من عام إلى آخر، وسط مباركة غير معلنة من قبل المليشيا التي تحصل على ما يزيد عن 25 في المائة من تلك الرسوم.
وأكد أولياء الأمور أن عدداً من المدارس الأهلية للتعليم الأساسي والثانوي، رفعت رسوم التسجيل للعام الدراسي الواحد إلى 100 دولار أمريكي، بينما تراوحت الرسوم الدراسية لطلبة القسم العربي في المرحلتين الأساسية والثانوية بين (160- 350) ألف ريال لطلبة القسم العربي، و(270- 620) ألف ريال لطلبة القسم الإنجليزي.
وبحسب حديثهم، هذه المبالغ لا تشمل رسوم الكتب الدراسية، وأجور باصات نقل الطلبة والزي المدرسي. في السياق، ذكرت مصادر مطلعة أن هذه المدارس رفعت الرسوم الدراسية بموافقة وزارة التربية والتعليم بصنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي، حيث تتقاضى الأخيرة حصة كبيرة من الرسوم الدراسية تتجاوز 25 في المائة، معظمها يذهب بصورة عمولات لقيادات حوثية في الوزارة مشرفة على قطاع التعليم الخاص.
يذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية دمرت قطاع التعليم الحكومي بمنهجية طائفية، فاتحة شهية ملاك المدارس الأهلية الذين يزداد جشعهم عاما بعد آخر، فبات التعليم صعب المنال إلا بالنسبة لأبناء قيادات وعناصر المليشيا وطبقة المتخمين، وأصبح التفويج إلى المراكز الصيفية الطائفية وجبهات القتال هو مشروع أذرع الإرهاب الإيراني في البلاد، وحليف أبناء الشعب المغلوب على أمره.
على الصعيد نفسه، قالت مصادر تربوية إن قيادات وعناصر المليشيا الحوثية البارزة بعد أن عطلت التعليم الحكومي، أرسلت أبناءها إلى المدارس الأهلية، وهي المدارس التي يعجز عن دفع تكاليفها الباهظة المواطن العادي ليصبح أبناؤه فريسة التعبئة الطائفية الحوثية وهدية الموت المجاني في جبهات القتال بعموم البلاد؛ حيث بات التعليم الأهلي مرهقا اقتصاديا على أولياء الأمور، نتيجة تدني مستوى التعليم الحكومي مع فرض المليشيا آلاف المعلمين المنحدرين من ذات السلالة واستقطاب آخرين للتحشيد في صفوفها، علاوة على رفضها تسليم مرتبات الحكومية لأكثر من خمس سنوات، في استهداف ممنهج لتجهيل الأطفال والنشء، ويُسر استهدافهم لدوراتها الثقافية ومراكزها الصيفية وتهيئتهم نفسياً وفكرياً للزج بهم في ميادين التدريب وإرسالهم إلى جبهات القتال.
ويعتبر حقوقيون حرمان الأطفال من التعليم المكفول دستورياً جريمة يتوجب معاقبة مرتكبيها لحماية الأجيال القادمة من تجهيلهم المتعمّد، وتفخيخ وتسميم عقولهم وأفكارهم.
