كشفت دراسة اقتصادية حديثة تورط ميليشيا الحوثي الإرهابية بنهب 2 تريليون ريال أي ما يعادل (3.3 مليار دولار) من رواتب الموظفين الحكوميين منذ العام 2016 وحتى شهر مايو 2021م. وقالت دراسة صادرة أصدرها "مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية"، إن مليشيات الحوثي نهبت من أرصدة حسابات كلٍّ من المؤسسات العامة والخاصة، الموجودة في البنك المركزي، خلال الفترة من 2017- 2020، أكثر من 3 تريليونات ريال.
وأشارت الدراسة إلى ان راتب الموظفين الحكوميين في السنة تصل 900 مليار ريال، فيما تقوم ميليشيا الحوثي بنهبها. وأوضحت أن ميليشيا الحوثي تسببت بحرمان 25% من الأسر اليمنية من مصدر دخلهم الرئيسي، الأمر الذي أثر على حياة الملايين من اليمنيين وعمّق الفقر، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، كما قوض أداء مؤسسات الدولة.
ووفقاً لبيانات وزارة الخدمة المدنية، تسبب تعليق ميليشيا الحوثي الرواتب لحوالي 1.25 مليون موظف حكومي، يعيلون 6.9 مليون نسمة، منهم 3.3 مليون طفل، في تصعيب وصولهم إلى السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية، خاصة أن 31.8 % منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وترفض ميليشيا الحوثي دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها منذ سبع سنوات.
يذكر أن إيرادات الجمارك والضرائب التي تتحصلها ميليشيا الحوثي شهريا تبلغ 400 مليار ريال بحسب اقتصاديين الذين يؤكدون ان هذا المبلغ يكفي ليس لدفع الرواتب فقط بل لجعل اليمن في مصافي الدول المتقدمة اذا احسن استغلاله.
وكانت الحكومة طالبت المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة ووضع آلية لضمان صرفها كرواتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم، إلا المبعوث الاممي لم ينجح في الضغط على ميليشيا الحوثي بتنفيذ ذلك.