من جديد وبوسيلة مختلفة لابتزاز المواطنين، فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية رسوماً على طلاب المدراس الحكومية في المحافظات التي تسيطر عليها شمال اليمن. وبحسب وثائق وسندات رسمية فإن المليشيات الحوثية فرضت جبايات بلغت 8000 ريال على كل طالب، وحددتها بأنها للترم الاول من العام الدراسي 2022, 2023، وبما يعني أن الرسوم ذاتها ستفرضها على الطلاب في الترم الثاني من العام نفسه. الجبايات والرسوم على طلبة المدارس الحكومية لم يتم فرضها في أي عهد أو حقبة زمنية خلال المراحل الزمنية المتعاقبة، إلا في عهد المليشيات الحوثية الإرهابية. ناشطون في مناطق سيطرة المليشيات تحدثوا عن إجمالي المبالغ التي تفرضها المليشيات على الطلاب؛ حيث قال نائف المشرع إن إجمالي ما تجنيه المليشيات من مبالغ مالية يصل 24 مليار ريال. تقديرات المشرع أتت بعد قيامه بضرب المبلغ الذي في سند الرسوم والبالغ عدده ثمانية آلاف ريال في عدد 3 ملايين طالب وطالبة وكان نتيجة العملية الحسابية 24 مليار ريال. المشرع قال إنه لو تم صرف رواتب الموظفين المقيدين في كشوفات وزارة التربية التابعة للمليشيات من هذه المبالغ التي فرضتها المليشيات، على المعلمين البالغ عددهم 120 ألف معلم فإن المبلغ الذي سيتم صرفه لكل معلم مقداره 190 الف ريال. أوضح المشرع أنه لن يتم صرف رواتب المعلمين من هذه المبالغ، وأن الهدف من ذلك هو لصوصية واضحة تسعى من خلالها وزارة تربية المليشيات الحوثية لجني 24 مليار ريال من الطالب. رسوم الحوثي على طلاب المدراس الحكومية فاقمت معاناة المعلمين والموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، رغم أنها لم تقم بصرف رواتبهم منذ انقلابها على الدولة ونهبها الخزينة العامة، الأمر الذي سيؤدي إلى حرمان الاطفال من مواصلة تعليمهم. يتحدث نائف المشرع عن أحد أصدقائه المعلمين والذي لديه 6 أطفال، قال لهم اذهبوا إلى مدير المدرسة وأخبروه بأن والدكم معلم وراتبه متوقف ولا يستطيع دفع الرسوم. فرض رسوم على طلبة المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية من قبل الحوثيين سيؤدي وبكل تأكيد إلى زيادة نسبة الأمية وتدني مستوى التعليم، وستبرز في الأثناء طبقات جديدة في المجتمع هي طبقة غنية متعلمة، وهي طبقة المشرفين والقيادات الحوثية، يقابلها طبقة فقيرة أمية وهي أبناء اليمنيين. في السياق يشير الاستاذ الدكتور عادل الشرجبي استاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء أن الإتاوات والرسوم الدراسية التي فرضتها حكومة المليشيات الحوثية سوف تؤدي إلى مزيد من الظلم الاجتماعي والإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية في قطاع التعليم؛ حيث سيصبح الوصول للفرص التعليمية حكراً على أبناء الأغنياء وأبناء الفاسدين والعاملين في القطاعات الاقتصادية السوداء، وسيكون لها آثار مدمرة على التعليم في اليمن، في مقدمها زيادة معدلات التسرب من التعليم ، وتوسع ظاهرة عمالة الأطفال وتنامي ظاهرة أطفال الشوارع، وزيادة معدلات انحراف الاطفال وانتشار الجرائم في أوساطهم، وسوف تكلف اليمن مليارات الدولارات لمعالجة هذه الظواهر والمشكلات الاجتماعية مستقبلاً. قيام مليشيات الحوثي بفرض رسوم على الطلاب في المدراس الحكومية إعلان واضح وصريح لخرق القوانين واللوائح التي تنص على مجانية التعليم الحكومي في كل المرافق التعليمية. يشار إلى أن المعلمين والموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة وأوضاعاً معيشية متدنية سببها مليشيات الحوثي الإرهابية. جبايات الحوثي على التعليم الحكومي في صنعاء ومناطق نفوذها له دلالات واسعة؛ حيث تهدف المليشيات إلى محاربة التعليم وتجهيل الاجيال، حتى تتمكن من السيطرة عليهم وتجنيدهم في خدمة مشاريعها الطائفية والمذهبية الضيقة.
