حمّل ملتقى الموظفين النازحين، الحكومة اليمنية مسؤولية استمرار عرقلة مرتبات الموظفين النازحين. وحمًل الملتقى في بيان صادر عنه وزارة المالية عدم سرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بصرف مرتبات الموظفين النازحين أولا بأول وأشار البيان، إلى أن هناك بعض الجهات مثل وزارة الخدمة المدنية والهيئة العامة للآثار لازالت تمتنع عن صرف مرتبات الموظفين النازحين التابعين لها منذ مارس الماضي، بحجج غير قانونية. مضيفا: أن هناك معلومات مؤكدة بأن وزارة المالية ستسقط مرتبات الموظفين النازحين الذين لم تقم جهاتهم بصرفها خلال ستة أشهر في تعسف واضح من قبل قيادة تلك الجهات ووزارة المالية ضد الموظف النازح البسيط بأسلوب عنصري غير إنساني وغير أخلاقي وبعيد عن المنطق .
لافتا إلى أن الملتقى وبقية المكونات الخاصة بالموظفين النازحين سيكون لها موقف جاد وواضح من هذه الممارسات من خلال رسالة أو بيان عام حول هذه القضية الإنسانية. وقال الملتقى : ان قيادتي وزارتي المالية والخدمة المدنية ماتزال مصرة على استثناء الموظفين النازحين من الزيادات والعلاوات السنوية المقرة صرفها لموظفي الدولة، واستمرار حرمان الموظف النازح من الزيادة 30% التي صرفت لموظفي الدولة قبل سنوات معتبرا أن هذا التصرف يعد تعسف متعمد من قبل تلك القيادات يعاقب عليها القانون. كما دعا ملتقى الموظفين النازحين، قيادات السلطات المحلية الشرعية للمحافظات غير المحررة سرعة التحرك لدي قيادة المجلس الرئاسي والحكومة لانتزاع حقوق موظفيهم وتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية الموكلة إليهم، حتى لا يكونوا شركاء في الظلم الواقع على الموظفين بحرمانهم من رواتبهم وحقوقهم الدستورية والقانونية . واهاب الملتقى بالموظفين عموما والنازحين على وجه الخصوص الاستعداد للمشاركة الفاعلة بالفعاليات الاحتجاجية والحملات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أجل الضغط على قيادات وزارتي المالية والخدمة المدنية من اجل سرعة صرف المرتبات والحقوق الأخرى المقرة وفقا للدستور والقانون، آملا من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الوقوف إلى جانب الموظفين لانتزاع حقوقهم المشروعة وإيلاء هذه القضية الإنسانية جل اهتمامهم.