نفذت حركة «حماس» الحاكمة في قطاع غزة، الأحد، أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص وشنقاً، بحق 5 مواطنين في مدينة غزة، قالت السلطة الفلسطينية إنها خارج القانون. ونفَّذ عناصر من الداخلية التابعة ل«حماس» الإعدامات بحق الفلسطينيين الخمسة، بعد صدور أحكام قضائية ضدهم بتهم مختلفة. وجاء في بيان لداخلية «حماس» أنه «استناداً إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وتحقيقاً للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الأحد 4 سبتمبر (أيلول) 2022، حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية، وذلك بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم، بحسب إجراءات التقاضي». وتم الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ن.أ)، مواليد عام 1978 من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 30/10/2009، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، والإعدام شنقاً بحق المدان (خ.س)، مواليد عام 1968 من سكان خان يونس، وموقوف بتاريخ 15/2/2015، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979. كما تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق المدان (إ.ع) مواليد عام 1979م من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 1/3/2004، وذلك بتهمة خطف وقتل مواطنة، ثم هروب من السجن وارتكاب جريمة قتل أخرى لأحد المواطنين، والإعدام شنقاً بحق المدان (م.ز) مواليد عام 1992 من سكان شمال غزة، وموقوف بتاريخ 30/9/2013، وذلك بتهمة القتل قصداً بدافع السلب بحق أحد المواطنين. والإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ج.ق) مواليد عام 1996، من سكان شمال غزة، وموقوف بتاريخ 14/7/2022، وذلك بتهمة قتل مواطن وطفلة قصداً، وإصابة 11 آخرين. وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إن «الإعدامات هي رسالة واضحة لكل من يفكر في ارتكاب جرائم قتل في مجتمعنا الفلسطيني، وتمت وفق ما نص عليه القانون الفلسطيني». وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن عناصر «حماس» نفذوا أحكام الإعدام بحق المواطنين في غزة خلافاً للقانون الفلسطيني الذي ينص على وجوب المصادقة عليه من رئيس الدولة. وتنص المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني، على أن «لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أي محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية»، وعلى المضمون ذاته نصت المادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، على أن «لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه». وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها «حماس» على إعدام فلسطينيين في غزة، فقد قامت في حرب 2014 بإعدام كثير من المشتبه بهم أمام عامة الناس، ما خلف انتقادات كبيرة أوقفت معها الحركة حملة الإعدامات آنذاك، قبل أن تستأنفها بعد سنوات، بعدما صادق أعضاء المجلس التشريعي التابعون لحركة «حماس» في قطاع غزة، عام 2016 على أحكام الإعدام الباتة والصادرة في القطاع، في خطوة هدفت إلى تجاوز توقيع الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام، وفق ما ينص عليه الدستور الفلسطيني. تنفيذ أحكام الإعدام هذه المرة تم على الرغم من الخلاف القانوني حول الأمر؛ إذ ترى السلطة أن محاكم «حماس» غير متخصصة، إضافة إلى أن أي إعدامات وفق القانون الفلسطيني تحتاج من أجل تنفيذها إلى توقيع الرئيس. ولم يوقع عباس في الضفة الغربية على أي حكم إعدام مطلقاً؛ لأن السلطة الفلسطينية تلتزم بالبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء العقوبة وفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي يطالب السلطات في قطاع غزة باستبدال الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الإعدام. وفي أوقات سابقة، نددت جماعات حقوقية فلسطينية ودولية بعقوبة الإعدام، وحثت «حماس» على إنهاء هذه الممارسة.
