أعلن مصدر أمني في وزارة الداخلية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة التي تقودها حركة حماس اليوم الأحد أن محكمة عسكرية في مدينة غزة حكمت بالإعدام شنقا على أحد المتعاونين مع إسرائيل. وقال المصدر إن "المحكمة العسكرية الدائمة في غزة أصدرت حكما بالإعدام شنقا على العميل (ف-ع) حتى الموت بتهمة التخابر مع إسرائيل". وأضاف أنه تم ألقاء القبض عليه قبل فترة طويلة من الزمن وليس ضمن فترة الحملة، كما أنه لم يسلم نفسه طواعية خلال الحملة الماضية أو ما بعدها وإنما تم ألقاء القبض عليه من الأجهزة الأمنية. وكانت حكومة حماس أطلقت في قطاع غزة في 12 الجاري حملة لمواجهة "التخابر" مع إسرائيل، ودعت المتعاونين مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أو جهات أجنبية إلى تسليم أنفسهم خلال شهر. من جهته قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة غزة صباح اليوم حكما بالإعدام شنقا بحق المواطن (ف. ع. ع)، 23 عاما وهو مدني ويعمل موظفا مدنيا، من سكان عزبة عبد ربه شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة وذلك بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية استنادا لقانون العقوبات الثوري لعام 1979". وطالب المركز "بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948, العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966, والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984". وناشد المركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس "من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية", مشيرا إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على الإنسانية في آن. وكانت حكومة حماس نفذت في أبريل/نيسان الماضي حكم الإعدام بحق ثلاثة فلسطينيين أدين أحدهم بتهمة التخابر مع إسرائيل. ويتعين أن يقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أي حكم بالإعدام إلا أن حماس لا تعترف بشرعية السلطة الفلسطينية. ويقضي القانون الفلسطيني بفرض عقوبة الإعدام على المدانين بالتعاون والقتل وتهريب المخدرات.
