دون سبق إنذار، فجأة أغلقت مليشيا الحوثي محطات بيع الوقود وراجت تجارة السوق السوداء في المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيات، بعد ىن كادت تختفي منذ اتفاق الهدنة الأممية التي سمحت لسفن تحمل البترول والديزل الدخول إلى ميناء الحديدة. يقول اقتصاديون إن افتعال الحوثيين لأزمة في المشتقات النفطية هروب من استحقاق اتفاق ستوكهولم في دفع رواتب جميع الموظفين من مدخلات السفن من إيرادات والتي أخذت مليشيا الحوثي ترجعها إلى احتجاز التحالف للسفن، وهو ما تم نفيه من قبل الحكومة عن وجود قيود على دخول المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة أن الإجراءات المتخذة في ميناء الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية، حيث تم تفريع 35 سفينة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها وتحمل كمية مشتقات تقدر ب963،492 طنا، مشيرين إلى أن مباحثات الأردن المتعلقة بالجانب الاقتصادي أكدت على صرف رواتب جميع الموظفين من إيرادات سفن النفط على أن تتحمل الحكومة الشرعية تغطية المبالغ، إلا أن المليشيات استبقت الخروج باتفاق نهائي ملزم بافتعال الأزمة واتهام الطرف الآخر بانتهاك الهدنة بحجز سفن تحمل مشتقات نفطية، الأمر الذي دفعها إلى تدشين ىزمة المشتقات النفطية بوقف توزيع المشتقات النفطية في عموم مناطقها، وهو ما أدى إلى أن تشهد العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق التي تقع تحت سيطرتها أزمة خانقة في محطات البنزين، وسط طوابير طويلة للسيارات. في المقابل، نشطت السوق السوداء التي تديرها قيادات حوثية لبيع النفط الذي يصلها عبر موانئ الحديدة. الخارجية اليمنية اتهمت المليشيات الحوثية بالسعي إلى خلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنه ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة وأن الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة المليشيات تجاوز الآلية المعمول بها، والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموال طائلة. ونوه اقتصاديون إلى انعكاسات أزمة الوقود على تصاعد ارتفاع المواد الغذائية التي يتحمل تبعاتها المواطن.
