حمل عدد من الحقوقيين والناشطين والإعلاميين وشخصيات المجتمع المدني ومحامين، الثلاثاء، مليشيا الحوثي جرائم الاعتداء وحملات التشهير الإعلامي ضد القضاة والتدخل السافر في شؤون العدالة. واستنكروا الاعتداءات التي طالت رجال القضاء والاختلالات القائمة ومساعي التدخل في شؤون القضاء. وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أكدت مصادر قضائية في صنعاء لوكالة خبر، أن كافة أعضاء السلطة القضائية، يواصلون لليوم الرابع على التوالي إضرابهم عن العمل عقب اختطاف وتعذيب وتصفية القاضي محمد حمران بصنعاء منتصف ليل الأربعاء الماضي، ورفضاً للاعتداءات والانتهاكات التي طالت القضاة خلال الأشهر الماضية والتدخلات السافرة في شؤون مؤسسة القضاء من قبل ما تسمى "المنظومة العدلية" التي يرأسها محمد علي الحوثي، وعدم تمكن القضاة من أداء دورهم ومحاولات المساس باستقلالية القضاء. وأوضحت أن نحو 900 محكمة ونيابة مغلقة وأن حالة الشلل التام التي ضربت المحاكم والدوائر القضائية انعكست على النيابات ونيابات إدارة المرور، ما أدّى إلى تعليق كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات حتى إشعار آخر، على الرغم من إصدار المليشيا قرارا انتقاميا تعسفيا بنقل عدد من القضاة الملتزمين بالإضراب للعمل في بعض المحاكم، بهدف تضييق الخناق على القضاة كنوع من العقاب الذي يلبي رغبات القيادي محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى "المنظومة العدلية"، والذي نصّب نفسه مشرفا على القضاء ويمارس تدخلات وانتهاكات سافرة بحق القضاة. وكشفت المصادر عن مساعي وكيل النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لإدارة المليشيا بصنعاء إلى تمييع قضية اختطاف وتعذيب وتصفية القاضي حمران، حيث منع فريق المحاماة القانوني المترافع عن المجني عليه وأولياء الدم أسرة القاضي حمران من تصوير ملف القضية وقام بالإفراج عن امرأة ورجل من المضبوطين على ذمة جريمة القتل. كما أنه استدعى المدعو محمد العماد لأخذ أقواله أثناء تخزينة قات بحضور شخصيات حوثية نافذة، بحسب المصادر القضائية. وتزامن الإضراب القضائي مع موجة إدانات نقابية وحزبية واسعة للجريمة، ومطالبات بإجراء تحقيق شفاف وشامل بشكل علني مع العصابة والمحرضين ومن يقف خلفهم، في ظل حملة تضامنية مع منتسبي السلطة القضائية حتى إنصافهم وتنفيذ مطالبهم المشروعة.
