أنا على ثقة بأن الكثير من القراء والمتابعين سوف يتفاجأون بما سوف يقرأون في هذه السطور عن النظام الإيراني. وهذا الأمر طبيعي، فأنا قد تفاجأت بذلك، حيث كنت أظن أن النظام في إيران جمهوري. لأن لفظ الجمهورية داخل ضمن التسمية (الجمهورية الإسلامية الإيرانية)، وكذلك عندما كنت أسمع بالانتخابات في إيران، كنت أظن بأن هناك تعددية حزبية وحرية سياسية. ولكن عندما بحثت حول هذا الموضوع، وجدت أن المسميات والشعارات في وادي، وواقع الشعب الإيراني في وادي آخر، فلا النظام الإيراني جمهوري، ولا الانتخابات التي يقيمها ديمقراطية ولا هم يحزنون، مجرد شعارات ومسميات للتضليل الإعلامي لا أكثر ولا أقل. وحقيقة الأمر أن نظام الحكم في إيران يختلف عن غيره من الأنظمة حول العالم، فلا هو بالجمهوري ولا بالملكي ولا بالديمقراطي، بل إنه نظام يقوم على فكرة الولاية الدينية (الولي الفقيه) نائب الإمام المهدي المنتظر، وهو نظام يحمل مشروعا توسعيا كبيرا عابرا للحدود والقارات. والقومية الفارسية هي الركيزة الأساسية لهذا النظام، والتشيع الاسلامي هو وسيلته لكسب ولاء المسلمين الشيعة في كل مكان، ولا مكان في أدبياته وقوانينه للديمقراطية ولا للتعددية الحزبية. والانتخابات التي تتم داخل هذا النظام هي عبارة عن انتخابات شكلية تتم داخل حزب واحد فقط ، يسمى (حزب الله)، والذي يمثل كل أفراد الشعب الإيراني، وينقسم أعضاؤه إلى محافظين متشددين وإصلاحيين أقل تشدداً، حيث تتركز السلطة في يد الولي الفقيه قائد الثورة الإسلامية الخميني سابقاً، والخامئني حالياً، وسلطاته فوق النظام والقانون والدستور ومؤسسات الدولة. فهو الآمر الناهي المعصوم من الخطأ، وهو ظل الله في الأرض. وفي ظل نظام حكم لا يسمح بتشكيل الأحزاب، والسلطة المطلقة فيه بيد قائد الثورة أي جمهورية وأي ديمقراطية وأي مشاركة سياسية وأي انتخابات يمكن الحديث عنها؟! وبحسب علم السياسة، فإن إمتلاك الحاكم للسلطة المطلقة من الصفات المميزة لأنظمة الحكم الاستبدادية. كما أن استغلال النظام الإيراني للتشيع الإسلامي لتحقيق مصالح سياسية وأطماع توسعية يدرجه، بحسب علم السياسة، ضمن الأنظمة الكهنوتية. ومن المعلوم لدى الجميع بأن الأنظمة الاستبدادية والكهنوتية لا مكان فيها للديمقراطية والتعددية والحريات السياسية. وبالنسبة للانتخابات الإيرانية فهي انتخابات شكلية مقيدة ومحصورة في تيار سياسي واحد، وبذلك فإن إيران ليست جمهورية ولا ديمقراطية. والبعض يظن أننا نتحامل على النظام الإيراني بوصفنا له بأنه نظام توسعي. وهذا الظن ليس في محله، فهناك مادة في الدستور الإيراني توجب على السلطة الحاكمة بذل كل جهدها وطاقاتها وقوتها في سبيل تصدير نظام الولي الفقيه إلى خارج الحدود الإيرانية، وصولا إلى إخضاع شعوب دول المنطقة العربية والعالم الإسلامي للنظام الإيراني ولقائد الثورة الإسلامية الإيرانية. وهكذا دستور سياسي يعلن صراحةً حقه في التدخل في شئون الدول الأخرى وفرض أفكاره عليها بالقوة هو حتما دستور لنظام سياسي توسعي واستعماري، وهو الدستور الوحيد في العالم الذي يجاهر صراحةً بإلزام النظام السياسي بالتدخل في شئون الدول الأخرى. وهكذا أفكار هي حتماً تتعارض مع القوانين الدولية التي تُجرِّم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتمنح الشعوب الحق في تقرير مصيرها واختيار نظام الحكم المناسب لها. كما أن هكذا فكر سياسي يبيح لنفسه التدخل في شئون الدول الأخرى، هو حتماً يدفع في إتجاه زعزعة أمن واستقرار الدول المجاورة له والمنطقة المحيطهة به وحتى جميع دول العالم. وهذا هو الحاصل اليوم فما تعيشه المنطقة العربية من حروب وصراعات واضطرابات وفوضى هنا وهناك، هي النتيجة الطبيعية لسياسات النظام الإيراني التوسعية القائمة على التدخل في شؤون دول المنطقة، بهدف تصدير الثورة الإسلامية الشيعية إليها، ويعد ذلك تدخلا سلبيا في شؤون الدول الأخرى. لذلك، ليس مستغرباً أن تشهد منطقة الشرق الأوسط عموما، والمنطقة العربية خصوصاً، كل هذه الصراعات الدموية القائمة اليوم، وأن تشهد توسع دائرة العنف والصراع والاستبداد، خصوصاً بعد امتلاك النظام الإيراني لفائض قوة مكنه من التدخل في الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة، تحت شعار الاصطفاف المذهبي، وتصدير الثورة الإسلامية الشيعية، وليس مستغرباً أن يعاني الشعب الإيراني من الظروف الإقتصادية الصعبة في ظل وجود هذا النظام الذي يُسخِّر كل قدراته وإمكانياته للجانب العسكري والتسليحي ولتصدير ثورته الطائفية والمذهبية إلى بقية الشعوب العربية والاسلامية، على حساب التراجع الكبير لأدائه الاقتصادي والتدني الكبير لمستوى معيشة المواطن الإيراني.
