طالبت منظمة حقوقية محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة قيادات في ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من إيران متورطة بتصفية 10 مدنيين العام الماضي. وكانت ميليشيا الحوثي قامت العام الماضي بتصفية 10 مدنيين بمزاعم تورطهم في قتل الصريع القيادي في الميليشيا صالح الصماد. ودعت منظمة سام للحقوق والحريات التي تتخذ من جنيف مقرا لها، في بيان لها، اليوم، إلى تشكيل لجنة خاصة لتقديم المتورطين من ميليشيا الحوثي للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية بحق ال10 أشخاص. وقالت المنظمة بيانها الذي يتزامن مع مرور عام على تنفيذ الميليشيا للجريمة، إن المجتمع الدولي مطالب بإثبات جديته في وقف انتهاكات حقوق الإنسان داخل اليمن والعمل على تشكيل لجنة خاصة لتقديم المتورطين من جماعة الحوثي بإعدام 10 يمنيين العام الماضي. وأضافت أن صمت المجتمع الدولي على جرائم ميليشيا الحوثي سيعطي الضوء الأخضر للميليشيا للإمعان في انتهاكاتها وجرائمها. وأكدت أن تكرار عمليات الإعدام التي تنفذها ميليشيا الحوثي، تأتي بالتوازي مع صمت دولي مقلق تجاه تلك المخالفات الصارخة، الأمر الذي تعتبره تلك الجماعة غطاءًا ضمنيًا لجرائمها المتكررة بحق المدنيين، لا سيما ممارسات الإعدام خارج اطار القانون، حيث تتذرع المليشيا المسلحة بأن أحكامها تحمل الصيغة القانونية نظرًا لصدورها من محاكم شكلية تُنفذ ما يطلب منها دون مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم. وشددت على أهمية قيام المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، للتحرك الجاد والضغط على جماعة الحوثي لوقف الأحكام القضائية المخالفة للقانون الدولي لما تضمنته تلك المحاكمات من مخالفات صارخة لضمانات المحاكمة العادلة وحرمان الأفراد من تقديم الدفوع الكافية.
