تصاعدت الادانات الدولية والمحلية والدولية ل إقدام الحوثيين على ارتكاب جريمة إعدام جماعية بحق تسعة أشخاص بالعاصمة صنعاء وأعدمت جماعة الحوثيين، صباح السبت، 9 أشخاص جميعهم من أبناء محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، على خلفية إدانتهم بالمشاركة في اغتيال صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى المشكل من قبل الحوثيين لادارة المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بيان إن هناك تقارير عن حدوث مخالفات في الإجراءات القضائية ومزاعم بسوء المعاملة. وجاء في البيان نقلا عن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد ان: "الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في كل الأوقات وفي جميع الظروف. إنها عقوبة قاسية وغير إنسانية". وفي وقت سابق، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بيانا مشابها دعا فيه أيضا إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام في اليمن وإلى تسوية تفاوضية سلمية للصراع هناك. كما نددت السفارة الأمريكية في اليمن بما وصفته "بالمحاكمة الصورية بعد تعذيب وانتهاكات على مدى سنوات" من قبل الحوثيين. وقالت بريطانيا إن عمليات الإعدام تظهر "عدم اكتراث بكرامة الإنسان وتجاهلا صارخا للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة". المركز الأمريكي للعدالة قال في بيان: "نستنكر ما أقدمت عليه جماعة الحوثي، من جريمة إعدام تسعة من أبناء تهامة، بتهمة التخطيط والتعاون فيما عرف على مدى الأشهر الماضية بمسرحية محاكمة قتلة صالح الصماد". وأشار إلى أن المحكمة الجزائية الخاضعة لميليشيا الحوثي في الحديدة غربي البلاد، ومن خلال محاكمة غير قانونية وتفتقر لأدنى معايير العدالة، أصدرت في أغسطس (آب) العام الماضي، حكماً بإعدام 62 متهماً في قضية مقتل "الصماد" من ضمنهم التسعة الذين قامت بإعدامهم السبت بعد تعذيبهم وإخفائهم قسرياً طيلة فترة اختطافهم وحتى إعدامهم". ولفت المركز إلى أن أحد المتهمين الذين تم إعدامهم السبت، قاصر "فيما توفي المتهم العاشر، داخل السجن نتيجة التعذيب الوحشي والمعاملة السيئة التي تعرض لها هو وبقية رفاقه التسعة". ودعا المركز الأمريكي للعدالة، الأممالمتحدة ومبعوثها لليمن إلى التحرك العاجل والضغط على الحوثيين لإيقاف عقوبة الإعدام والمحاكمات الزائفة والجائرة وإلغاء كافة قرارات الإعدام الظالمة وإطلاق سراح كل المختطفين والمعتقلين تعسفياً من المدنيين السياسيين والصحفيين. من جانبها قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن اقدام الحوثيين على إعدام التسعة المدنيين "بداية لارتكاب جرائم وإعدامات جماعية أخرى، ما يستوجب تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل". وأضافت "هؤلاء المدنيين خضعوا لمحاكمة صورية غير دستورية". وفي السياق نفسه، أدان البرلمان العربي، استمرار ميليشيا الحوثي "في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بأقدس وأسمى هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة". وشدد البرلمان العربي على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل "ردع هذه الميليشيا الإرهابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية"، محذراً من أن تقاعس المجتمع الدولي يشجع هذه الميليشيا الانقلابية على "الاستمرار في أعمالها الإرهابية". وقال مجلس النواب اليمني إن "جريمة إعدام التسعة المواطنين تعد فاجعة حقيقية تعكس انغماس جماعة الحوثي في التنكيل بالمجتمع واستخدام البسطاء كباش فداء لتصفية حسابات داخلية للتغطية على الانقسامات القائمة فيما بينها". وطالب المجلس، في بيان، "المجتمع الدولي ومنظمات الأممالمتحدة لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ بإدانة هذه الجريمة البشعة ومحاسبة مرتكبيها والمطالبة بإيقاف كل الأحكام الصادرة عن القضاء المسيس من قبل الحوثيين". واعتبر البيان أن " جريمة الإعدام تعد دليلاً قاطعاً على تسيس القضاء من قبل الحوثيين واستخدامه لارتكاب جرائم ذات طابع سياسي ". من جهته ندد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، بعملية الإعدام الجماعية واستخدام المسميات الرسمية كأدوات خاصة لتزييف الحقائق وشرعنة نزعة المليشيا الدموية ومنهجها في إزهاق حياة المعارضين للانقلاب وقال في بيان: إن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت جريمة بشعة ، بعد محاكمة صورية من أجهزة غير شرعية بتهمة التخطيط والتعاون في قتل أحد قيادات المليشيا الحوثية الانقلابية ، وذلك بالتزامن مع أول تحركات المبعوث الدولي لليمن. واعتبر التحالف : أن تلك الجريمة بالتزامن مع أول تحرك للمبعوث الدولي، تعد بمثابة إعلان الحوثيين عن وجهة جديدة من التصعيد والإجرام بتسخير أجهزة القضاء والنيابة العامة غير الشرعيين للعمل تحت سيطرتها وتوجيه العاملين فيها لإصدار قرارات التصفية بحق مواطنين يمنيين بتهم ملفقة، واستخدام المسميات الرسمية لهذه الأجهزة كأدوات خاصة لتزييف الحقائق وشرعنة نزعة المليشيا الدموية ومنهجها في إزهاق حياة المعارضين للانقلاب المليشياوي والرافضين لجرائمه. ولفت البيان إلى أن أجهزة وجهات القضاء في مناطق الحوثيين كما هو معلوم لم يعد لها شرعية أو مشروعية قانونية منذ سيطرة المليشيات عليها، وتعزز ذلك بصدور القرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء والتي أكدت على تعطيل الأجهزة المسيطر عليها من قبل الجماعة الانقلابية وانعدام الأثر القانوني للقرارات والأحكام الصادرة عنها. كما استنكرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة المعترف بها دوليا، "عمليات الإعدام الجماعية المروعة، التي تنفذها جماعة الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها". وقالت الوزارة : "على الرغم من النداءات المتكررة التي وجهتها الوزارة والمنظمات والهيئات الدولية إلا أننا تفاجئنا بتنفيذ حكم الإعدام الجائر وغير القانوني في صنعاء بحق المواطنين، رميا بالرصاص بعد أن ظلوا مخفين قسرا فترة ما قبل تنفيذ الإعدام بحقهم". وطالبت الوزارة في بيانها، "المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات والأممالمتحدة بالتحرك فورا من أجل وقف مجزرة الإعدامات الجماعية المستمرة من قبل الحوثيين للصحفيين والسياسيين والكف عن تعذيب المخطوفين والأسرى والإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسرا والسماح بزيارتهم وتوفير العلاج والرعاية الصحية لهم"، حسب البيان. رابطة أمهات المختطفين أدانت من جانبها، تنفيذ أحكام الإعدام من قبل جماعة الحوثي بحق تسعة مواطنين من أبناء تهامة (الحديدة)، كانت قد اتهمتهم في قضية مقتل "صالح الصماد" بعد ثلاث سنوات من اختطافهم وإخفائهم تماماً ومنع أهاليهم من زيارتهم وحرمانهم من الحقوق القانونية التي نص عليها دستور الجمهورية وسائر القوانين النافذة. وبحسب البيان، فان "متهم عاشر بالقضية توفي في أغسطس 2019، تحت التعذيب الذي تعرض له وهو المختطف علي عبده كزابه". وأشار البيان إلى أن شهادات الضحايا أمام المحكمة تؤكد بأنه تم انتزاع اعترافات منهم و إقرارهم بها تحت التعذيب والضغط والإكراه. وحملت الرابطة "جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدامهم، والتي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والتي لا تسقط بالتقادم". وطالبت الرابطة في بيانها "بوقف المحاكمات السياسية على خلفية هذه الحرب، وإسقاط ما ترتب عليها من أحكام بالإعدام فضلاً عن تنفيذها". منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي (غير حكومية مقرها هولندا)، قالت عبر حسابها على تويتر: "لم تتجرأ جماعة الحوثي بتنفيذ إعدامات للمدنيين التسعة اليوم إلا بسبب صمت المجتمع الدولي عن جرائمها المتتالية منذ 2014 والتي تمر دون عقاب". وأضافت المنظمة: "لا تتركوا مرتكبي الانتهاكات يفلتوا من العقاب حتى يرتدعوا عن التمادي في تكرار ارتكابهم لجرائمهم". فيما اعتبر ناشطون ما اتخذه الحوثيون، محاولة لترهيب سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم من خلال التلويح بأحكام الإعدام وإمكانية إلصاق التهم دون كلفة. وركز معظم الناشطين في نشر استنكاراتهم على وضع "القاصر" عبد العزيز محمد الأسود، وهو أحد المحكومين بالإعدام، وقد أسند بأحد الجنود المكلفين المراقبة نتيجة عدم قدرته على الوقوف، إثر تضرر نخاعه الشوكي وعموده الفقري بسبب التعذيب. وأعرب أقارب من نفذت فيهم أحكام الإعدام عن غضبهم من العقوبة وعرض عمليات الإعدام. وقال عبد الرحمن نوح، شقيق أحد الذين تم إعدامهم، لوكالة "أسوشيتدبرس": "ماذا أقول؟ لا أصدق ما حدث. إن هذا جنون وجريمة". بينما قالت قريبة أخرى تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها إنها لم تتوقع أن يمضي الحوثيون في تنفيذ أحكام الإعدام. وأضافت باكية "لقد صدمنا.. اعتقدنا أنه كان مجرد تهديد". ونفذ الحوثيون حكم الإعدام علانية ووسط حشود كبيرة في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء. وقال أحد أقارب الذين نفذ بحقهم الإعدام لوكالة أنباء "شينخوا" إنهم تسلموا مساء السبت جثامين ذويهم من مستشفى الشرطة بصنعاء، وتم نقل 8 منهم لمواراتهم الثرى في مسقط رأسهم بالحديدة، فيما تم دفن أحد الجثامين في صنعاء.
