* مجلس النواب: الإعدام إرهاب للمجتمع وكبش فداء لتصفية حسابات داخل الجماعة * وزير الإعلام: جرائم الحوثي لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب ! * وزارة حقوق الإنسان : الجريمة الوحشية انهت اتفاق ستوكهولم * البرلمان العربي : جريمة إرهابية جديدة يرتكبها الحوثيون * وكيل وزارة العدل : قتل جماعي لا يمت بصلة للقضاء ونماذج لجرائم إيران وداعش أعدمت مليشيات الحوثي، صباح امس، تسعة أشخاص بينهم طفل قاصر ينتمون لمحافظة الحديدة متهمين باغتيال رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء. وجرت عملية الإعدام ، في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع لمسلحي الحوثي في ميدان التحرير. والتسعة المتهمين الذين جرى إعدامهم هم: علي علي إبراهيم القوزي، عبد الملك أحمد حميد، محمد خالد هيج، محمد إبراهيم القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبد الله عاقل، محمد محمد على المشخري، عبد العزيز على الأسود (قاصر)، معاذ عبد الرحمن عبد الله عباس، وجميعهم ينتمون إلى محافظة الحديدة )غربي اليمن). وقال عبد المجيد صبرة، محامي المتهمين والمدافع عن المعتقلين، إنه لم يسمح لهم بالزيارة قبل التنفيذ أو الاتصال بأقاربهم كجانب إنساني ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام القاصر عبد العزيز الأسود. وأضاف أن آخر زيارة لهم في أبريل الماضي وكانت في مقر محكمة استئناف الأمانة بصنعاء كونهم محتجزين في سجون غير معروفة منذ اعتقالهم في 2018، بينما اعتذر أقارب المتهمين عن تلبية طلب النيابة بالحضور لزيارتهم يوم الجمعة، كون الطلب جاء متأخرا ولا يستطيعون القدوم من مديرية القناوص بمدينة الحديدة إلى العاصمة صنعاء. وأشار إلى أن النيابة رفضت طلب أسر المتهمين في تأجيل موعد الزيارة إلى يوم السبت (موعد تنفيذ حكم الإعدام)، فيما لم تلبِّ وعدها بالتواصل معهم عبر الهاتف ، حيث تم تنفيذ الحكم دون سماع أقاربهم حتى لأصواتهم كجانب إنساني. وقال المحامي عبد المجيد صبرة ، بأن التسعة المحكوم عليهم بالإعدام هم أبرياء، ولا علاقة لهم نهائيا بمقتل الصماد، مؤكدا أن إعدامهم «جريمة مكتملة الأركان». وقُتل الصماد الذي يعد أحد أكبر القادة الحوثيين والمطلوب رقم اثنين على لائحة التحالف العربي ، في 19 أبريل/ من العام الماضي، بغارة جوية في محافظة الحديدة. إدانات واسعة الى ذلك قالت هيئة رئاسة مجلس النواب «إن جريمة إعدام التسعة المواطنين اليوم تعد فاجعة حقيقية تعكس انغماس ميليشيات الحوثي الانقلابية في التنكيل بالمجتمع واستخدام البسطاء من أبناء تهامة كباش فداء لتصفية حسابات داخلية للتغطية على الانقسامات القائمة فيما بينهم». وأضافت في بيان لها ان «جريمة الإعدام تعد دليلاً قاطعاً على تسيس القضاء من قبل ميليشيات الحوثي واستخدامه لارتكاب جرائم ذات طابع سياسي وهو ما نبهنا منه مراراً وتكراراً». ولفت «لقد كانت مشاهد الاعدامات المروعة، لاسيما لمشهد الطفل الذي لم يستطع الوقوف على قدميه وهو يترقب الاعدام، مؤلمة للغاية، يجب أن تحاكي ضمير العالم وكل من لازال يعتقد أن هذه الميليشيات جادة للذهاب في عملية سلام». وناشد مجلس النواب ضمير العالم ومنظماته المعنية أن تعمل على انقاذ الشعب اليمني من هذه العصابة الإرهابية التي تمارس الإعدام بكل وحشية وقسوة وعلى طريقة داعش وبأسلوبها وتقتل الأبرياء بدون مبرر. وتابع «أن المليشيات الحوثية على استمرار إرهاب المجتمع اليمني وتستمر في ممارساتها». وقال البيان «لا يجب أن تمر هذه الجريمة مرور الكرام، فعلى المجتمع الدولي ومنظمات الأممالمتحدة لاسيما المفوضية السامية لحقوق الانسان ومبعوث الامين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه الجريمة البشعة ومحاسبة مرتكبيها والمطالبة بإيقاف كل الاحكام الصادرة عن القضاء المسيس من قبل الميليشيات الحوثية». تدشين لقتل جماعي وقال وزير الاعلام معمر الارياني «تم إخفاء الضحايا قسريا وتعذيبهم بشكل وحشي ما أدى لوفاة أحدهم، واخضاعهم لمحاكمة صورية حرموا فيها من ابسط حقوقهم» واعتبر اعدامهم «جريمة ارهابية مروعة تكشف بشاعة الميلشيات ودمويتها واجرامها واستهتارها بأرواح اليمنيين». وأضاف «أن المذبحة تصعيد يذكر بمشاهد اعدام نظام الملالي الايراني لمعارضيه، واعلان خطير عن تدشين مليشيا لأعمال القتل الجماعي للمناهضين لمشروعها الانقلابي»،. وقال: «أن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية، لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب، وأن كافة المتورطين فيها من قيادات وعناصر المليشيا سيقدمون للمحاسبة في القريب العاجل». واستغرب وزير الاعلام، من استمرار صمت وتقاعس المجتمع الدولي والأممالمتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي إزاء جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي المتواصلة بحق المدنيين والتي تشكل انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، ولا تقل بشاعة عن مشاهد القتل الميداني التي نفذتها «القاعدة، داعش». انهاء لاتفاق ستوكهولم من جانبها استنكرت وزارة حقوق الإنسان عمليات الإعدام الجماعية المروعة، وقالت «ان الجريمة الوحشية انهت اتفاق ستوكهولم بشكل علني خصوصا البند المتعلق بالإفراج عن كافة المختطفين والأسرى من السياسيين والإعلاميين». وأضافت في بيان لها «أن مليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في استخدام القضاء في مناطق سيطرتها لتصفية كل من يعارض أو يقف في وجه مشروعها الانقلابي ولنهب المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم». وطالب البيان «المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات والأممالمتحدة بالتحرك فورا من أجل وقف مجزرة الإعدامات الجماعية المستمرة من قبل مليشيا الحوثي للصحفيين والسياسيين». إلى ذلك أدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وقال «إن إجراءات الإعدام العلنية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في صنعاء، هي جرائم ضد الإنسانية ترتكبها المليشيات أمام مرأى ومسمع من العالم الذي لم يحرك ساكنا». وأضاف المركز في بيان «أن إعدام الحوثي لتسعة مدنيين اليوم في صنعاء دون أي إجراءات تضمن المحاكمة العادلة هو جريمة يجب إدانتها ومعاقبة مرتكبيها وإعادة الاعتبار للضحايا وذويهم. وفي ذات السياق ادانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات جريمة الإعدام معتبرة إياها بداية إعلان الحوثي لارتكاب جرائم اعدام جماعية أخرى توجب تدخل مجتمع الدولي بشكل عاجل لإيقافها، وقالت الشبكة «أن هؤلاء المدنيين خضعوا لمحاكمة صورية غير دستورية بتهمة مقتل المدعو «صالح الصماد».
إدانات دولية وأدان البرلمان العربي، في بيان، «مواصلة مليشيا الحوثي انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني»، وذلك بعد إعدام 9 أشخاص بينهم قاصر في العاصمة صنعاء، في «جريمة إرهابية جديدة». وشدد البرلمان العربي «على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل ردع هذه المليشيا الإرهابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية»، وحذر من أن» تقاعس المجتمع الدولي سيشجع هذه المليشيا على الاستمرار في أعمالها الإرهابية». فيما أدانت الحادثة منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان وقالت المنظمة عبر حسابها على تويتر: «لم تتجرأ جماعة الحوثي بتنفيذ إعدامات للمدنيين التسعة إلا بسبب صمت المجتمع الدولي عن جرائمها المتتالية منذ 2014 والتي تمر دون عقاب». وأضافت المنظمة: «لا تتركوا مرتكبي الانتهاكات يفلتوا من العقاب حتى يرتدعوا عن التمادي في تكرار ارتكابهم لجرائمهم». تصعيد يتزامن مع أول تحرك للمبعوث الأممي من جانبه، اعتبر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية «إن جريمة تصفية 9 مختطفين من أبناء تهامة، بالتزامن مع أول تحرك للمبعوث الدولي، تعد بمثابة إعلان الحوثيين عن وجهة جديدة من التصعيد والإجرام بتسخير القضاء والنيابة غير الشرعيين للعمل تحت سيطرتها». وأضاف في بيان «ان ميلشيات الحوثي تستخدم المسميات الرسمية لمؤسسات الدولة، كأدوات خاصة لتزييف الحقائق وشرعنة نزعة المليشيا الدموية ومنهجها في إزهاق حياة المعارضين للانقلاب المليشياوي والرافضين لجرائمه». ولفت البيان إلى أن أجهزة وجهات القضاء في مناطق الحوثيين كما هو معلوم لم يعد لها شرعية أو مشروعية قانونية منذ سيطرة المليشيات عليها. وقال «أن ما جرى من مجزرة وحشية بحق تسعة مواطنين أزهقت أرواحهم هي تعبير عن نزعة الثأر والانتقام من أبناء الشعب اليمني». ودعا البيان الأممالمتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لإدانة هذه الجريمة، والعمل على توفير الحماية للمدنيين الواقعين تحت سيطرة مليشيا الحوثي وعناصرها التي سخرت القضاء لقتل اليمنيين، وحذر من التساهل إزاء هذه الأعمال التي ثمنها دماء الأبرياء. محاكمة تفتقر لمعايير المقاضاة العادلة يرى محامون وحقوقيون أن المحاكمات التي تمت للمتهمين تفتقر لأدني معايير المقاضاة العادلة، حيث تم اخفائهم قسراً منذ اعتقالهم وتعذيبهم بشكل مفرط، وقتل أحدهم تحت التعذيب، فيما تم اعتقال أحدهم وهو مازال طفل قاصر قبل ثلاث سنوات. وأفاد محامون، أن الاعترافات التي على أساسها تم اعدام تم انتزاعها منهم بعد تعذيب قاسي تعرضوا له في سجون سرية خلال السنوات الماضية، وسبق ان ندد أحد الضحايا بالتعذيب الذي تعرض له وقال للقاضي أثناء المحاكمة: «تعذبت خلال الأشهر الماضية تعذيبا لو تعرضت له أيها القاضي لاعترفت أنك قتلت رسول الله». واتهمت منظمات حقوقية افتقار حكم ميلشيات الحوثي وإجراءات التقاضي للحد الأدنى من شروط المحاكمات العادلة، حيث تم إخفاء المتهمين قسرا في السجون ولم يسمح حتى لأهلهم بزيارتهم. بدورها أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان مقتضب على حسابها في تويتر، جريمة إعدام الحوثيين لتسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة، ووصفت ماتم بأنها «جريمة قتل سياسي خارج القانون بحق 9 مدنيين عُزل». وأكدت سام «مناهضتها لأحكام الإعدام السياسي، وإدانتها لسلوك مليشيا الحوثي البربري في قتل الأبرياء أمام عدسات الكاميرات، ونشر فيديو الإعدام في وسائل الإعلام، وأمام حشد كبير من الجمهور، تخلله إساءة لفظية بالغه للضحايا». وتوقع الحقوقي توفيق الحميدي، أن تدشن المليشيا مرحلة اعدامات تشمل كل من صدر بحقهم حكم الإعدام قائلاً: «بعد الصمت الدولي عن أحكام الإعدام التي اصدرتها محاكم حوثية ضد خصومها السياسيين التي تجاوزت أربعمائة حكم؛ أخشى أن يكون إعدام أبناء تهامة التسعة بداية لتدشين تنفيذ قرارات القتل «الإعدام» ضد عدد كبير ممن حكمت بإعدامهم». من جهته وصف وكيل وزارة العدل، فيصل المجيدي، إعدام الحوثيين لتسعة مدنيين بأنه «قرار سادي لمليشيا تتلذذ بتعذيب الأبرياء ثم إزهاق أرواحهم». وأضاف في تغريدة على تويتر، «هذا ليس قضاء ولا توجد فيه رائحة العدل والقانون، هذه التشكيلات المسماة محاكم لا أثر لها قانونيا وقضائيا لأنها ملغية بقرار مجلس القضاء اليمني». وقال المجيدي: «ننتظر موقفا واضحا من الأممالمتحدة ومبعوثها لليمن والاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأمريكي والمنظمات الدولية والمهتمين بالحقوق في العالم بشأن جريمة إعدام 9 من أبناء الحديدة خارج نطاق القانون والعدالة». وشدد على أن ما تم «قتل جماعي لا تمت بصلة للقضاء.. و نماذج لجرائم إيران وداعش».
