قوبلت عملية إعدام جماعة أنصار الله (الحوثيين)، 9 أشخاص رمياً بالرصاص في العاصمة اليمنية صنعاء، بإدانات محلية وعربية واسعة. وأعدمت جماعة الحوثيين، صباح السبت، 9 أشخاص جميعهم من أبناء محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، على خلفية إدانتهم بالمشاركة في اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق للجماعة، صالح الصماد. وقُتل الصماد الذي يعد أحد أكبر القادة الحوثيين، في 19 أبريل 2018، في غارة جوية للتحالف العربي، بمحافظة الحديدة . وقال مجلس النواب اليمني (البرلمان) إن "جريمة إعدام التسعة المواطنين تعد فاجعة حقيقية تعكس انغماس جماعة الحوثي في التنكيل بالمجتمع واستخدام البسطاء كباش فداء لتصفية حسابات داخلية للتغطية على الانقسامات القائمة فيما بينها". وطالب المجلس، في بيان، "المجتمع الدولي ومنظمات الأممالمتحدة لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ بإدانة هذه الجريمة البشعة ومحاسبة مرتكبيها والمطالبة بإيقاف كل الأحكام الصادرة عن القضاء المسيس من قبل الحوثيين". واعتبر البيان أن " جريمة الإعدام تعد دليلاً قاطعاً على تسيس القضاء من قبل الحوثيين واستخدامه لارتكاب جرائم ذات طابع سياسي ". من جهتها نددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعملية الإعدام الجماعية ووصفتها ب"الجريمة الإرهابية المروعة". وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن " قيام الحوثيين بإعدام 9 مدنيين من محافظة الحديدة بينهم طفل، بعد سنوات من إخفائهم قسريا وتعذيبهم بشكل وحشي، واخضاعهم لمحاكمة صورية حرموا فيها من أبسط حقوقهم، جريمة إرهابية مروعة تكشف بشاعتها ودمويتها وإجرامها واستهتارها بأرواح اليمنيين". وأضاف، المذبحة إعلان خطير عن تدشين جماعة الحوثي لأعمال القتل الجماعي للمناهضين لمشروعها الانقلابي، وتأكيد لاستخدامها القضاء الخاضع لسيطرتها كأداة لتصفية حساباتها السياسية وإرهاب خصومها ومعارضيها من سياسيين وإعلاميين وصحفيين، حسب تعبيره. وأكد الإرياني أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب، وأن كافة المتورطين فيها سيقدمون للمحاسبة في القريب العاجل. وعبر الوزير الإرياني، عن استغرابه من استمرار صمت وتقاعس المجتمع الدولي والأممالمتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء جرائم وانتهاكات الحوثيين المتواصلة بحق المدنيين والتي تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، وجريمة لا تقل دموية وبشاعة عن مشاهد القتل الميداني التي نفذتها القاعدة وداعش، على حد وصفه. كما استنكرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة المعترف بها دوليا، "عمليات الإعدام الجماعية المروعة، التي تنفذها جماعة الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها". وقالت الوزارة : "على الرغم من النداءات المتكررة التي وجهتها الوزارة والمنظمات والهيئات الدولية إلا أننا تفاجئنا بتنفيذ حكم الإعدام الجائر وغير القانوني في صنعاء بحق المواطنين، رميا بالرصاص بعد أن ظلوا مخفين قسرا فترة ما قبل تنفيذ الإعدام بحقهم". وطالبت الوزارة في بيانها، "المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات والأممالمتحدة بالتحرك فورا من أجل وقف مجزرة الإعدامات الجماعية المستمرة من قبل الحوثيين للصحفيين والسياسيين والكف عن تعذيب المخطوفين والأسرى والإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسرا والسماح بزيارتهم وتوفير العلاج والرعاية الصحية لهم"، حسب البيان. بدوره أدان البرلمان العربي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، السبت، استمرار الحوثيين بأفعالهم الإجرامية وانتهاك حقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بأقدس وأسمى هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة، وفق قوله. وشدد على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل ردع هذه الجماعة التي لا تبالي بأي قوانين دولية، محذرا من أن تقاعس المجتمع الدولي سيشجع الحوثيين على الاستمرار في أعمالهم الإرهابية. رابطة أمهات المختطفين أدانت من جانبها، تنفيذ أحكام الإعدام من قبل جماعة الحوثي بحق تسعة مواطنين من أبناء تهامة (الحديدة)، كانت قد اتهمتهم في قضية مقتل "صالح الصماد" بعد ثلاث سنوات من اختطافهم وإخفائهم تماماً ومنع أهاليهم من زيارتهم وحرمانهم من الحقوق القانونية التي نص عليها دستور الجمهورية وسائر القوانين النافذة. وبحسب البيان، فان "متهم عاشر بالقضية توفي في أغسطس 2019، تحت التعذيب الذي تعرض له وهو المختطف علي عبده كزابه". وأشار البيان إلى أن شهادات الضحايا أمام المحكمة تؤكد بأنه تم انتزاع اعترافات منهم و إقرارهم بها تحت التعذيب والضغط والإكراه. وحملت الرابطة "جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدامهم، والتي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والتي لا تسقط بالتقادم". وطالبت الرابطة في بيانها "بوقف المحاكمات السياسية على خلفية هذه الحرب، وإسقاط ما ترتب عليها من أحكام بالإعدام فضلاً عن تنفيذها". من جانبه، استنكر المركز الأمريكي للعدالة (حقوقي غير حكومي مقره ميشيغان) حادثة إعدام الأشخاص التسعة. وأضاف في بيان، أن عملية الإعدام "جاءت بعد محاكمة غير قانونية تفتقر لأدنى معايير العدالة". منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي (غير حكومية مقرها هولندا)، قالت عبر حسابها على تويتر: "لم تتجرأ جماعة الحوثي بتنفيذ إعدامات للمدنيين التسعة اليوم إلا بسبب صمت المجتمع الدولي عن جرائمها المتتالية منذ 2014 والتي تمر دون عقاب". وأضافت المنظمة: "لا تتركوا مرتكبي الانتهاكات يفلتوا من العقاب حتى يرتدعوا عن التمادي في تكرار ارتكابهم لجرائمهم". فيما اعتبر ناشطون ما اتخذه الحوثيون، محاولة لترهيب سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم من خلال التلويح بأحكام الإعدام وإمكانية إلصاق التهم دون كلفة. وركز معظم الناشطين في نشر استنكاراتهم على وضع "القاصر" عبد العزيز محمد الأسود، وهو أحد المحكومين بالإعدام، وقد أسند بأحد الجنود المكلفين المراقبة نتيجة عدم قدرته على الوقوف، إثر تضرر نخاعه الشوكي وعموده الفقري بسبب التعذيب. وأعرب أقارب من نفذت فيهم أحكام الإعدام عن غضبهم من العقوبة وعرض عمليات الإعدام. وقال عبد الرحمن نوح، شقيق أحد الذين تم إعدامهم، لوكالة "أسوشيتدبرس": "ماذا أقول؟ لا أصدق ما حدث. إن هذا جنون وجريمة". بينما قالت قريبة أخرى تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها إنها لم تتوقع أن يمضي الحوثيون في تنفيذ أحكام الإعدام. وأضافت باكية "لقد صدمنا.. اعتقدنا أنه كان مجرد تهديد". ونفذ الحوثيون حكم الإعدام علانية ووسط حشود كبيرة في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء. وقال أحد أقارب الذين نفذ بحقهم الإعدام لوكالة أنباء "شينخوا" إنهم تسلموا مساء السبت جثامين ذويهم من مستشفى الشرطة بصنعاء، وتم نقل 8 منهم لمواراتهم الثرى في مسقط رأسهم بالحديدة، فيما تم دفن أحد الجثامين في صنعاء.
