دافع أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، أحمد عوض بن مبارك، عن قرار لجنة الأقاليم باعتماد اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم: اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال. ونقلت صحيفة خليجية عن بن مبارك قوله: "إن لجنة الأقاليم قامت على مشروعية وهي تفويض مؤتمر الحوار للرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل اللجنة، وبالتالي فقرارها نافذ وملزم لكل الأطراف، كما أن اللجنة لم تشترط الإجماع في قرارها بل اشترطت أعلى درجة ممكنة من التوافق وبالتالي فقرارها مشروع". واعتبر أن رفض بعض القوى السياسية، مثل "الحراك الجنوبي" و"الحزب الاشتراكي" والحوثيين وأبناء محافظة ذمار للقرار، تحفظات بحاجة إلى مراجعة. وأضاف "في الجنوب هناك فصائل رافضة للقرار لكن في المقابل هناك تأييد شعبي كبير جداً, كما أن فصيل الحراك المشارك في مؤتمر الحوار وقع بالإجماع ووافق على التقسيم الإداري الجديد"، وفقاً ليومية "السياسة" الكويتية. وبالنسبة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، فقد أوضح بن مبارك أن "موقفهم كان بشأن الإجراءات التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار وهناك مشاورات قائمة ومستمرة لتوضيح هذا الأمر وفي النهاية سيتم معالجته". أما في محافظة ذمار، قال بن مبارك: "هناك رأي لدى البعض وهناك رأي آخر رحب بالتقسيم، فالموقف ليس جماعياً ولذلك ما يحدث الآن شبيه بما حدث مع وثيقة القضية الجنوبية عندما بدأ التوقيع عليها رفضتها بعض القوى ثم وافقت عليها". ورأى أن "ردود الأفعال تجاه قرار التقسيم أمر طبيعي في قضية كبرى كهذه, لكن في النهاية ما تم وما سيتم هو لمصلحة اليمن ويحافظ على وحدته وأمنه واستقراره ويشدد على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".