♦عكاظ مدير مديرية أرحب في حوار مع «عكاظ»: الدولة جادة في الحسم وموقف الجيش حيادي ووطني أكد مدير مديرية أرحب فهد علي السالمي أن السلطات اليمنية جادة في حسم الصراع الدائر في مديرياته والذي وصفه بأنه امتداد للتوسع الحوثي في مناطق ومحافظات يمنية ويحمل أبعادا سياسية وفكرية مرتبطة بأطراف خارجية، مبينا بأن موقف الجيش اليمني المتواضع يهدف إلى دعم جهود الوساطة والحفاظ على الحيادية والوطنية. ونفى السالمي الذي التقته «عكاظ» بمقر عمله بالمجمع الحكومي بمديرية أرحب أي وجود لتنظيم القاعدة على أرض أرحب، معتبرا أن وجود أسواق السلاح وغياب السلطة المحلية بأجهزتها الأمنية ونقاط التفتيش والرقابة والضبط المخلين بالأمن طبيعية ومشكلة تعاني منها كل اليمن، مؤملا حلهما مستقبلا. وأوضح أن أسباب الصراع يعد إلى نصب سلفيي أرحب نقطة لمناصرة أبناء دماج أثناء المواجهات في صعدة. وإلى تفاصيل الحوار: كيف يمكن أن توضح لنا طبيعة وعمر الصراع في مديرية أرحب؟ بالطبع هو امتداد وتوسع للحوثي مثل بقية المناطق مثل الجوف وعمران وحجة وغيرها من المحافظات وكانت بدايتها حينما نصب سلفيو أرحب نقطة لمناصرة دماج على أثرها قدمت مجاميع تابعة للحوثي ونصبوا نقاطا وتمترسوا في بعض المواقع وتوتر الأمر فكانت هي البداية. هل بالفعل أن الصراع الجاري يحمل طابعا فكريا أو سياسيا؟ لم يكن بين أبناء أرحب أي صراع لا طائفي ولا حزبي قبل هذا صحيح أن لديهم اختلافات في وجهات النظر والآراء وقد يكون في المذاهب ولكنهم متعايشون تجمعهم مصلحة المديرية والقبيلة أما ما تتعرض له اليوم حسب ما فهمنا من لقاءاتنا مع جميع الأطراف أن الاستهداف للقبيلة قد يكون من أطراف خارجيه تريد تحقيق أهدافها وقد يكون في هذا الصراع شيء من الطائفية والحزبية. كيف تنظرون إلى دور الوساطة بالنجاح في حل الإشكالية في ظل حالة الحذر والتخوف؟ لهم دور يشكرون عليه وقد توصلوا إلى الاتفاق الأخير الذي تم التوقيع عليه من قبل طرفي النزاع وبدأوا في التنفيذ ولا يزالون يواصلون ذلك بحسب بنود الاتفاق ونحن متفائلون بما جرى وبإذن الله ستحل المشكلة وندعو الأطراف للتعاون من أجل ذلك وتحكيم العقل وإذا صدقت النوايا وجد الحل. لماذا لم يتم منح الجيش توجيهات صارمة وإنزال قوات كبيرة في مواقع النزاع؟ موقف الجيش وطني وإن كان هناك شيء من التأني فهو من أجل الوطن ولعدة عوامل أبرزها داعم جهود الوساطة الرئاسية، وقد استلم الجيش معظم النقاط والمواقع التابعة لطرفي النزاع، ومع هذا فإني أؤكد لك أن الدولة جادة في حسم الصراع وخاصة في قبيلة أرحب. هل بالفعل هناك تواجد للقاعدة في أوساط قبائل أرحب خاصة أن الاتفاق حدد بند إخراج الأطراف الخارجية؟ لا توجد أي عناصر من القاعدة في مديرية أرحب في الوقت الراهن ولا أخفيك أنه كان هناك أشخاص في وقت سابق يميلون إلى القاعدة وتم التفاهم معهم وإقناعهم بالطرق الحوار والتوعية وحلت هذه القضية. هل ترى أن الصراع يهدف لإفشال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟ الأطراف التي لا تريد لليمن خيرا ومستفيدة من الصراعات وترى بأن تحقيق أهدافها من خلال الحوار مستحيل وإن كانوا جزءا من المقرين لمخرجاته، فهي من تدعم الصراعات في أرحب وغيرها. لماذا السلطة المحلية غائبة عن كل ما يدور في أرحب؟ دورنا واضح كسلطة محلية من السابق لحل هذه المشكلة ونعمل مع كل وساطة تأتي من بداية القضية وما زلنا نسهل لمهامها ونعمل معها حتى الآن وسنعمل على ذلك حتى نتوصل إلى حلول بإذن الله ودورنا الحالي يتركز فقط على الجانب الإنساني للنازحين والمتضررين تواصلنا مع الجهات المعنية والمنظمات العاملة في هذا المجال لمساعدة المتضررين من الأحداث آملين خلال الأيام القادمة تحقيق ذلك وندعو كل المعنيين والمهتمين التعاون معنا لمواجهة هذه الإشكاليات. لم نجد أي نازح، أين مواقعهم وهل لديكم إحصائية بأعدادهم؟ الإحصائية الأولية للنازحين تتراوح ما بين (3000 إلى 4000 آلاف) قد غادروا إلى جنوب المديرية الذي لا يوجد فيها نزاع وإلى المديريات المجاورة والعاصمة صنعاء. ألا ترى الغياب الرادع للسلطة المحلية وراء بروز كل الإشكاليات والتي لا يستبعد أن تكون أرحب ممرا للتهريب بكل أنواعه وخاصة المخدرات؟ أرحب ليس ممرا للتهريب مثل هذه البضائع ولا يوجد لدينا منافذ لعبور المخدرات ولم نكن منطقة حدودية، والسلطة ستعود إلى دورها في السابق عقب استكمال لجنة الوساطة لجهودها. لكن في أرحب محلات وسوق لبيع السلاح ويتمتع تجارها بالحرية أين رقابتكم؟ هذه المشكلة عامة على مستوى اليمن بكامله ونأمل أن يتم التخفيف من هذه الظاهرة بالمستقبل ومن خلال تطلعنا لذلك وعبر حجم الدولة وضبط المستوردين وحل النزاعات والثارات وبالوعي العام ممكن تنتهي هذه المشكلة. إذن، كيف تنظرون إلى مستقبل اليمن؟. نحن متفائلون وخاصة بعد نجاح الحوار الوطني وندعو كل الرعاة للمبادرة الخليجية إلى الوقوف بحزم مع رئيس الجمهورية ضد من يعرقل مخرجات الحوار من أي طرف كان. السياسة الكويتية بن مبارك يؤكد أن تقسيم اليمن ملزم ومجلس شعبي في المهرة يتعهد إفشاله دافع أمين عام مؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك عن قرار لجنة الأقاليم باعتماد اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال. وقال بن مبارك ل"السياسة" إن لجنة الأقاليم قامت على مشروعية وهي تفويض مؤتمر الحوار للرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل اللجنة, وبالتالي فقرارها نافذ وملزم لكل الأطراف, كما أن اللجنة لم تشترط الإجماع في قرارها بل اشترطت أعلى درجة ممكنة من التوافق وبالتالي فقرارها مشروع". واعتبر أن رفض بعض القوى السياسية مثل "الحراك الجنوبي" و"الحزب الاشتراكي" والحوثيين وأبناء محافظة ذمار للقرار تحفظات بحاجة إلى مراجعة. وأضاف "في الجنوب هناك فصائل رافضة للقرار لكن في المقابل هناك تأييد شعبي كبير جداً, كما أن فصيل الحراك المشارك في مؤتمر الحوار وقع بالإجماع ووافق على التقسيم الإداري الجديد". وبالنسبة لجماعة "أنصار الله " الحوثية, أوضح بن مبارك أن "موقفهم كان بشأن الإجراءات التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار وهناك مشاورات قائمة ومستمرة لتوضيح هذا الأمر وفي النهاية سيتم معالجته, أما في محافظة ذمار فهناك رأي لدى البعض وهناك رأي آخر رحب بالتقسيم فالموقف ليس جماعياً ولذلك ما يحدث الآن شبيه بما حدث مع وثيقة القضية الجنوبية عندما بدأ التوقيع عليها رفضتها بعض القوى ثم وافقت عليها". ورأى أن "ردود الأفعال تجاه قرار التقسيم أمر طبيعي في قضية كبرى كهذه, لكن في النهاية ما تم وما سيتم هو لمصلحة اليمن ويحافظ على وحدته وأمنه واستقراره ويشدد على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي". وبشأن التواصل مع قيادات معارضة الخارج بعد إقرار شكل الدولة, قال بن مبارك إن "الاتصالات جارية مع مختلف الأطراف وهناك حرص كبير على إشراك كل القوى والشخصيات الوطنية في المرحلة المقبلة باعتبارها تهم كل اليمنيين". من جانبها, رفضت السلطة المحلية وفروع الأحزاب السياسية في المهرة تسمية إقليم حضرموت الذي يضم شبوهوحضرموت وسقطرى والمهرة, داعية إلى إحداث إقليم محافظة المهرة وسقطرى المستقل. على صعيد آخر, أعلن شباب قبيلة حاشد, أكبر قبائل اليمن, عن رعايتهم مؤتمراً قبلياً لزعماء القبيلة لتوحيد الصف ولم الشمل وإذابة الخلافات ضد العدوان الحوثي على قبيلتهم. وقال المنسق العام لملتقى شباب حاشد عبدالمجيد الغاوي في بيان, أمس, إن "دعوات ستوجه لزعماء القبيلة كافة لحضور المؤتمر الذي يهدف إلى الاتحاد وكسر شوكة المعتدين". وأكد شباب القبيلة رفضهم لأي تنازل أو تفريط أو مساومة بشبر من أرض حاشد, معبرين عن استعدادهم لدحر الحوثيين من أراضيهم. القبس اليمن: هادي يشكل لجنة لصياغة الدستور خلال أيام يصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في غضون الايام القادمة مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد «لجمهورية اليمن الاتحادية»، وذلك بعد اقرار التقسيم الفدرالي للدولة الاتحادية الجديدة من ستة اقاليم. وستشكل لجنة صياغة الدستور من 15 إلى 17 عضوا من شخصيات سياسية وقانونية واكاديمية متخصصة في القانون الدستوري والقانون الدولي. وقالت مصادر ل القبس ان المرسوم سيحدد انجاز مهمة صياغة الدستور خلال فترة لا تتجاوز الستة اشهر، يعقب ذلك طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام قبل ان يصبح نافذا. الاتحاد الاماراتية 11 قتيلاً بمعارك «الحوثيين» وقبليين في الجوف قتل 11 شخصاً بتجدد المعارك بين المقاتلين الحوثيين، وعشيرة قبلية في بلدة «برط العنان» شمال شرق الجوف، حسبما ذكر مصدر قبلي في الجوف. فيما جدد الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم جنوباليمن حتى مايو 1990، تحذيره أمس من مخاطر «فرض التقسيم القسري» للجنوب وفق التقسيم الذي أعلنه مؤخراً الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، لشكل الدولة الاتحادية، المزمع إقامتها في اليمن، فيما باركت حكومة الوفاق الوطني الصيغة المعتمدة والتي ستجل البلاد ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب. وقتل 11 شخصاً بتجدد المعارك بين المقاتلين الحوثيين، وعشيرة قبلية في بلدة «برط العنان» شمال شرق الجوف، حسبما ذكر مصدر قبلي في الجوف أمس. وقال المصدر إن معارك عنيفة اندلعت مساء أمس الأول بين مقاتلين حوثيين، ومسلحين قبليين من عشيرة «القحم» على خلفية محاولة اعتقال الحوثيين أحد أبناء العشيرة، ويدعى حسن بن حمود القحم. وأضاف: «استمرت المعارك حتى مساء اليوم (أمس)، وأوقعت 11 قتيل، بينهم مدنيان، هما زوجة وابنة القحم. وذكر أن غالبية القتلى من أتباع جماعة الحوثيين، التي قال إنها «ربما تحاول استفزاز القبائل في الجوف وتفجير صراع مسلح جديد»، بعد أن خسرت إمكانية السيطرة على المحافظة في ظل التقسيم الجديد للأقاليم. البيان الجيش اليمني ينتشر في مواقع القتال شمالي صنعاء في خطوة تعكس تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين ورجال القبائل في شمالي صنعاء بدأت قوات الجيش اليمني الانتشار في المرتفعات الجبلية، وفي الطرقات التي كانت مسرحاً للقتال بين المسلحين الحوثيين ورجال القبائل في مديرية أرحب إلى الشمال من صنعاء، في حين تزعم رئيس البرلمان يحيى الراعي حراكاً رافضاً ضم محافظة ذمار إلى إقليم آزال ضمن خريطة الدولة الاتحادية التي تقوم على ستة أقاليم. وقالت مصادر قبلية ل«البيان» إن «قوات الجيش بدأت بالانتشار في المرتفعات الجبلية، وفي الطرق التي تربط بين مختلف مناطق مديرية ارحب وتلك التي تربط المنطقة بالعاصمة أو بمحافظة صعدة، حيث تمركزت القوات في المواقع التي أخلاها المقاتلون الحوثيون، والمسلحون القبليون بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته لجنة رئاسية». إخلاء 24 موقعاً بدورها، ذكرت اللجنة الرئاسية المشرفة على وقف القتال أن «مسلحي قبائل أرحب والمقاتلين الحوثيين أخلوا 24 موقعاً قتالياً في مديرية أرحب التي خاض فيها الجانبان مواجهات مسلحة استمرت أشهر، حيث أشرفت لجنة الوساطة، على إخلاء مواقع التمترس والأرتاب لمسلحي القبائل بقيادة الزعيم القبلي منصور الحنق، ومسلحي الحوثي، في المديرية بالتزامن،وذلك تنفيذاً لبنود اتفاق الصلح، وإنهاء التوتر الموقع بين الطرفين. وأضاقت اللجنة ذاتها أنّ الحوثيين سلموا «12 موقعاً وتشمل أربعة مواقع في منطقة قاع سناح وبيت أموشر، وخمسة مواقع في جبل النسر، وثلاثة مواقع في جبل الشبكة، فيما سلم مسلحو القبائل بقيادة الحنق، 12 موقعاً وشملت موقعاً واحداً في قاع سناح، وخمسة مواقع في جبل النسر وموقع واحد في مدار وموقعين في حضاير النطاح، ومن موقع واحد في كل من ضبر رياح، وأم الاوكار، وجرب الرأس». ورحبت اللجنة الرئاسية بتعاون طرفي النزاع في تسليم تلك المواقع والارتاب على خطوط التماس ما مكن اللجنة من إحلال الجيش فيها والذي قام أيضا بتامين كامل الطريق العام بحضور ممثلين وضمناء من قبل طرفي النزاع ..مشيدة بالجهود المبذولة من كافة أعضائها من المشايخ والاعيان وكل المتعاونين من أبناء المنطقة ومن مشايخ بني الحارث ومشايخ وادي الاجبار سنحان ومشايخ همدان . وأكدت اللجنة أنها ستستمر في عملها لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق في ظل متابعة ورعاية مستمرة من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، وأنها ستظل في مناطق النزاع للمراقبة والمتابعة المتواصلة لرصد أية خروق أو مخالفات، مشيرة إلى أنها ستعلن للرأي العام مسؤولية أي طرف يقوم بارتكاب أي خروقات أو مخالفات.
