كشف الاخ/ علي الأجعر عضو الفريق الحكومي المفاوض بشأن فتح طرقات تعز قبل اقل من يوم على نهاية الهدنة إن مقترح الأممالمتحدة الجديد لا يتضمن فتح طريق رئيسي في مدينة تعز. وأضاف أن مقترحا أمميا جديدا بشأن تمديد الهدنة، يتضمن فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات، لكنه للأسف لا يلبي حاجة استحقاق تعز الإنساني. وأشار إلى أن المقترح الأممي يتضمن فتح طرق فرعية في تعز، ولا يتضمن طريقا رئيسيا. وقال الأجعر إن الفريق الحكومي المفاوض بعث للأمم المتحدة برد على ضرورة إضافة طريق رئيسي، يلبي حاجة السكان الإنسانية.
وكان مصدر حكومي مطلع على ملف المفاوضات قد أوضح أن المبادرة الأممية التي تم تقديمها تتضمن شروط الحوثيين بفتح مطار صنعاء الدولي على ست وجهات جديدة إلى جانب الأردن ومصر، وفتح كامل لميناء الحديدة الدولي أمام سفن المشتقات النفطية، مما يسهل لهم دخول السلاح والمخدرات والخبراء الإيرانيين واللبنانيين ودفع رواتب الموظفين في القطاع العام في مناطق الحوشيين والذين لم يتسلموا رواتبهم منذ 2016م.
وقالت مصادر محلية: يبدو أن الهدنة ليست قابلة للتمديد حيث هناك استعدادات بجبهات الشرعية لعودة المعارك في حالة فشل تمديد الهدنة وأضافت المصادر المحلية: لا زالت الجهود تبذل لتمديد الهدنة تزامنا مع استعدادات لعودة المعارك في حالة فشلها.
واختتمت المصادر: عصابة الحوثيين يريدون تحقيق انتصار هام من خلال وضع شروط جديدة لتمديد الهدنة والتي سيظهر الشرعية وأنها استسلمت خصوصا وان جميع الهدنة السابقة تم تنفيذها من طرف واحد. وتشترط عصابة الحوثيين أن تسلم مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم من إيرادات النفط والغاز من أجل تمديد الهدنة. وكان اتفاق ستوكهولم عام 2018 بين عصابة الحوثيين والحكومة قد أشار إلى أن تسلم رواتب الموظفين من إيرادات المشتقات النفطية التي تصل إلى ميناء الحديدة الحيوي عبر حساب خاص تشرف عليه الأممالمتحدة في البنك المركزي بالحديدة غير أنهم كعادتهم لا يلتزمون بتعهداتهم.
ويجني الحوثيون مليارات الدولارات سنوياً من الضرائب والجمارك، عدا الجبايات التي يفرضونها على السكان والتجار في مناطق سيطرتهم، ولا ينفقون أياً منها على المؤسسات الحكومية.
