أعلنت كندا أنها فرضت عقوبات جديدة على 17 من المسؤولين السابقين والحاليين في النظام الإيراني، حيث ضمت قائمة الخاضعين للعقوبات أسماء 3 مؤسسات تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران أو سهلت ذلك، وكذلك اسم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق. وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أن كندا ستفرض عقوبات إضافية ردًا على "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان" والأنشطة المزعزعة للاستقرار من قبل النظام الإيراني. وتشمل عقوبات كندا الجديدة 17 فردا و3 كيانات تورطت أو سهلت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران. وفي هذه القائمة، ورد اسم سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في طهران، المتورط في مقتل الصحافية الإيرانية الكندية زهرا كاظمي. كما فرضت كندا عقوبات على وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، وأمير حاتمي، وزير الدفاع في حكومة حسن روحاني وقت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني. وتم إدراج رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، ورئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، بيمان جبلي، وممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، في قائمة عقوبات الحكومة الكندية. و من بين الأفراد الآخرين الذين فرضت كندا عقوبات عليهم: قائد قوة شرطة محافظة تشهارمحال وبختياري، منوشهر أمان الله، ورئيس سجن رجائي شهر، غلام رضا ضيايي. وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد أعلن في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عن تحرك بلاده لمنع 10000 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني وكبار المسؤولين من دخول البلاد. ومع ذلك، فإن الحكومة الكندية لم تدرج حتى الآن الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية. من ناحية أخري، كتب المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، في تغريدة ردًا على إجراء الحكومة الكندية: "سيتم قطع أذرع الحرس الثوري الإيراني في كندا، وقد أثبت المجتمع المدني الإيراني أنه يمكن القيام بأشياء كثيرة". وقال ترودو أيضًا إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات، وإنشاء مكتب خاص لمتابعة هذا الهدف. وفي أعقاب انتفاضة الإيرانيين ضد النظام ومحاولة النظام قمع الانتفاضة الشعبية داخل البلاد، ردت سلطات الدول المختلفة على هذا القمع الدموي وقتل المواطنين، وأعلنت عن فرض عقوبات على السلطات الإيرانية. وكتبت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن عدة دبلوماسيين أوروبيين، أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق لمعاقبة النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات، وستصادق على هذه العقوبات الاثنين المقبل (17 أكتوبر). من جهة أخرى، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين، على وجوب وقف العنف ضد المحتجين في إيران، وقالت: "حان الوقت لمعاقبة المسؤولين عن قمع هذه الاحتجاجات، إن العنف المروع الذي يتعرض له الشعب الإيراني لا يجب أن يمر دون رد". وقالت عضوة البرلمان الأوروبي، هانا نيومان: "هذه المرة يجب أن نبذل قصارى جهدنا لوقف الحلقة الوحشية للقتل والعفو الجنائي والصمت، والتأكد من أن الناس داخل إيران لا يخاطرون بحياتهم من أجل لا شيء".
