قال مصدران من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إن المنظمة لن تغير كثيراً في تقريرها الرئيسي المرتقب وجهة نظرها بأن الطلب العالمي على النفط سيستمر في الارتفاع لفترة أطول مما يتوقع كثير من المحللين، رغم الدور المتزايد للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية. ومن المقرر أن تحدث المنظمة توقعاتها للطلب على النفط على المدى الطويل في تقريرها لآفاق النفط العالمية لعام 2022 والمقرر صدوره في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وكانت نسخة 2021 قد تضمنت توقعات باستقرار الطلب على النفط بعد عام 2035. وسيمثل نمو الطلب على النفط لعقد آخر أو أكثر دفعة للمنتجين وأوبك، التي يعتمد أعضاؤها البالغ عددهم 13 على عائدات النفط، وسيبرز الحاجة إلى استمرار الاستثمار في إمدادات النفط الجديدة. أما المستهلكون والحكومات التي تحث على بذل جهود للحد من استخدام النفط لمكافحة تغير المناخ فسيكونون أقل سعادة. وتبنت أوبك تحولاً في عام 2020 عندما تأثر الطلب بالجائحة، وقالت إن وتيرته ستتراجع في نهاية المطاف، بعدما ظلت لسنوات تتوقع تزايد الطلب دون توقف. ومن المرجح أن يبقي التحديث الجديد أوبك من بين الجهات الأكثر تفاؤلاً بشأن الطلب على النفط. وقال أحد المصدرين بشرط عدم ذكر اسمه: «سيكون الأمر مشابهاً للعام الماضي فيما يتعلق بتوقعات الطلب»، وقال المصدر الثاني إن أوبك لم تقدم جدولها الزمني فيما يتعلق ب (متى) تتوقع استقرار الطلب. وتشير تقديرات أخرى إلى أن الطلب على النفط سيصل إلى ذروته في وقت أقرب، وتوقعت توتال إنرجيز أن يحدث ذلك قبل عام 2030، وذكرت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس أن الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري سيصل إلى ذروته أو يستقر، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الوكالة، وأن يستقر الطلب على النفط في منتصف العقد المقبل. وأحجم المقر الرئيسي لمنظمة أوبك في فيينا عن الرد على أسئلة قبل صدور التقرير يوم الاثنين القادم في أبوظبي بحضور الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص ومسؤولين آخرين في المنظمة. وقال مصدر آخر في أوبك إن غزو روسيا لأوكرانيا، الذي تسبب في ارتفاع أسعار النفط والغاز وأدى إلى أزمة في الطاقة، قد يعزز الطلب على النفط على المدى القريب بسبب التحول في استخدام الوقود، وكذلك التعافي المستمر من الجائحة. وأضاف المصدر: «من المتوقع أن يظل النفط والغاز الأكثر أهمية في مزيج الطاقة العالمي حتى منتصف القرن». وتوقعت أوبك العام الماضي وصول الطلب على النفط إلى 108.2 مليون برميل يوميا في 2045، مقابل 90.6 مليون برميل يومياً في 2020، وتخفض المنظمة منذ عدة سنوات توقعاتها لعام 2045 بداعي التغيرات التي طرأت على سلوك المستهلكين بسبب الجائحة والمنافسة من السيارات الكهربائية.
