أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، توثيق نحو 21 ألف حالة انتهاك تعرضت لها الطفولة في اليمن، من قبل ميليشيا الحوثي، خلال أربع سنوات. وقالت الشبكة، في تقرير لها، إنها وثقت خلال الفترة من 1يونيو/ حزيران 2018م وحتى 1يوليو/ تموز 2022م، (20977) واقعة انتهاك طالت الأطفال في اليمن من قبل جماعة الحوثي، بالإضافة إلى تهجير وتشريد (43608) أطفال. وأوضحت أن الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق الأطفال باليمن، تنوعت بين جرائم قتل الأطفال وإصابة واختطاف والتشريد والحرمان من التعليم وأعمال القنص والتجنيد ومنع وصول العلاج والغذاء والماء نتيجة الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على أغلب المحافظات. وأشارت إلى أنها سجلت (1343) حالة قتل خارج نطاق القانون بينهم (31) رضيعاً، كما سجلت الشبكة (1620) حالة إصابة بجروح متفرقة في الجسم، كما وثقت (321) حالة إعاقة دائمة للأطفال في اليمن. ولفت التقرير إلى توثيق (522) حالة اعتقال واختطاف خاصة بالأطفال أغلبهم تم اختطافهم من أجل ابتزاز أهاليهم. وعن عمليات التجنيد الإجباري للأطفال، أوضح التقرير أن ميليشيا الحوثي قامت بتجنيد (12341) طفلاً لا تتجاوز أعمارهم (14) عاماً، خلال ذات الفترة، مشيرة إلى استمرار عملية التجنيد الإجباري وفرضه على القبائل بالإكراه. ووثقت الشبكة مقتل (1716) طفلاً في المواجهات قامت الميليشيا الحوثية بالزج بهم في جبهات القتال والذين تم تشييعهم في مواكب جنائزية معلنة وجرى بثها عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة لميليشيا الحوثي. كما تأكدت الشبكة عبر فريق رصدها ومصادر خاصة من إصابة (3114) طفلاً، نقلتها عن سجلات أقسام الرقود في المستشفيات في مختلف المحافظات من بينها صنعاء والمحويت وذمار والحديدة وحجة وإب تعز والبيضاء والضالع ومن الكشوف الخاصة بمؤسسة رعاية الجرحى التابعة لجماعة الحوثي، حسب التقرير. ودعت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال في اليمن من انتهاكات جسيمة والضغط على ميليشيا الحوثي واستخدام كافة الوسائل بما فيها القرارات الأممية ومجلس الأمن لمنعها من مواصلة هذه الجرائم والانتهاكات، وإلزامها باحترام القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
