أن يصدر قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويعاقب من يحاول العرقلة شيء إيجابي جداً وحقيقة كنت أحد المتفائلين بصدور هكذا قرار، لكن ما صدر بالأمس ليس قرار فما يعتريه من ضعف وترهل منذ صدوره يفقده أي تأثير للأسباب التالية: 1 – العمومية وعدم الوضوح في صياغة القرار بحيث يسمح بدخول كل اليمنيين تحت طائلة المعرقلين لتطبيق العقوبات عليهم وبنفس الوقت يسمح بعدم إدراج أي شخص. 2 – إخضاعه للحسابات السياسية لكل دولة كون لجنة العقوبات تتكون من (15) دولة هي الممثلة في مجلس الأمن الدولي وعند ورود أسم أي شخص أو مكون مما سمي ب"المعرقلين" سيخضع إدراجه أو عدم إدراجه للحسابات السياسية والتحالفات الدولية لكل دولة. 3 – ضعف العقوبات الواردة في متن القرار فأغلب اليمنيين "السياسيين بالطبع" لا يملكون أرصدة في الخارج "بسبب الفقر وليس النزاهة" خاصة الأفراد أم المكونات والجماعات فلا يوجد لديها أرصدة ومعظم الأموال تأتي كدعم من جهات خارجية دولية لها وزنها في السياسية الدولية "قطر، السعودية، الإمارات، إيران، ..." وهي غير خاضعة لهذا القرار، وأيضاً إدراج استثناءات في البند (16) من القرار فيما يخص حظر السفر يفرغ البند (15) من محتواه بالمطلق فمن حق أي دولة اعتبار أن وجود فرد أو سفره إليها يعزز الاستقرار في اليمن. 4 – الازدواجية في التعامل مع ما سمي "بالمعرقلين" فأن يتم استهداف مكونات معارضة للحكومة مثل"الحراك الجنوبي" على سبيل المثال والسكوت عن معرقلين داخل السلطة "كعلي محسن الأحمر صاحب حديقة 21 مارس" سيدفع نحو الصراع أكثر مما يدفع نحو التهدئة المتوخاة من صدور هكذا قرار. ما يصح تسمية ما حدث بالأمس هو أنه "سيف بيد عبدربه منصور هادي" لكنه "سيف من خزف" لا يؤثر في شيء. عُمل القرار فقط لتخويف من لا يملكون أي تحالفات دولية وبالتحديد الحراك الجنوبي إذا ظل عارياً منها. فأنصار الله الحوثيين إذا قررت إيران حقيقة حمايتهم فسوف تفعل بالاتفاق مع الروس والصينيين بمجلس الأمن كما تفعل مع وضع بشار الأسد في سوريا مقابل مقاضيات وتقاطع مصالح. والرئيس السابق علي عبدالله صالح فبإمكان الإمارات العربية المتحدة حمايته بسهولة ويسر بمعية السفير لديها أحمد علي عبدالله صالح أو من دونه. أما تجمع الإصلاح وأولاد الأحمر والفندم علي محسن الأحمر فمن المؤكد أن قطر كفيلة بحمايتهم بألف وسيلة ووسيلة. الخلاصة قرار مجلس الأمن لا يستحق حتى الحبر الذي كتب به فوجوده كعدمه لا يقدم ولا يؤخر في الميزان السياسي والتسويات والمقاسمات الحاصلة حالياً، والمتضرر الوحيد منه هم مستقلي هذا الوطن المنكوب بأبنائه. سنرى جميع السياسيين اليمنيين يذهبون إلى المملكة العربية السعودية في قادم الأيام لأداء فريضة العمرة تطبيقاً للاستثناء (أ) من الفقرة (16) التي تقضي بأن يستثنى من حظر السفر الأسباب الإنسانية والتي تدخل ضمنها أداء الفرائض الدينية. شكراً للمملكة المتحدة عاشت وعاش مجلس الأمن. دمتم بود