بخصوص قرار مجلس الآمن وإدراج اليمن تحت البند السابع وتشكيل لجنة مراقبة وعقوبات على المعرقلين، لا أرى فيه سوى أنه أشبه بقرار تخديري أكثر منه أي شيء آخر. فقد كان بمقدور مجلس الأمن من خلال إحاطته بالوضع اليمني على مدى العامين الماضيين أن يضع قائمة بالمعرقلين مباشرةً، دون الحاجة إلى تشكيل اللجنة، كون المعرقلين ليسوا كائنات مجهرية لا يمكن رؤيتهم بالعين المجردة، بل كيانات شبه دولتيه تمتلك كل إمكانيات الدولة من إعلام وسلاح ومقاتلين ومال وعلاقات إقليمية مريبة، هذا عدا عن أن ممارساتها على مدى العامين الماضيين كانت كلها حروباً وخراباً وتفجيراً وتهجيراً وضرباً لكل ما له صلة بمصالح المواطنيين اليمنيين من كهربا وغاز ونفط وأمن.
الأمر الأخر والأخطر هو أن مجلس الأمن مسكون برؤية بعض القوى الدولية التي تختزل الوضع اليمني باعتباره معضلة أمنية يهدد مصالحها فحسب، وليس إشكالاً سياسياً و تنموياً بدرجة رئيسية، ينبغي الإسراع بحله من خلال مساعدة اليمنيين في بناء الدولة المغيبه عقوداً عن واقعهم.
ومع هذا، لست متفائلاً ولا متشائماً بخصوص القرار، ولكن الأهم منه هو قرار اليمنيين أنفسهم الكامن في إرادتهم الوطنية وقواهم السياسية، وأن أي إرادة غير هذه الإرادة هي مجرد وهم عابر ومخادع، وأن التعويل على أي شيء آخر غير إرادة اليمنيين أنفسهم هو نوع من السطحية والغباء.
لا يعني هذا مطلقاً التقليل من هذا القرار أو التزهيد فيه وعدم الاستفادة منه أيضاً، بقدر ما يعني أن لا يكون بمثابة عقار الفولتارين الذي يعطى للمريض حال ألمه ليزول الألم، لاستئناف العلاج الحقيقي، فيما يظل الفولتارين مجرد مهدئ فقط وهذا هو حال قرار مجلس الأمن، فهو ليس حلاً سحرياً بقدر ما هو خطوة غائمة ينبغى أن تلحقها ألف خطوة يمنية واضحة المعالم والأهداف، ينبغي أن يبدأ بها رئيس الجمهورية وحكومة التوافق والقوى السياسية الأخرى شبابية وغيرها بخطوات فاعلة تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني, وإستحقاقات هذه المرحلة لبناء الدولة، غيرها أيها اليمنيون لا تركنوا كثيراً على أي شيء آخر، فما حكّ جلدك مثل ظفرك.