استنكر سياسيون وحقوقيون في صنعاء قيام مليشيا الحوثي بتغيير التشريعات اليمنية تحت مسمى ولوائح داخلية تعبر عن أهداف طائفية لعصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وأكدوا في منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي قيام المدعو أحمد حامد، منتحل صفة مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بإصدار قرارات تنفيذية بشكل يخالف للقوانين والتشريعات التي خولت رئيس الحكومة بإصدار هذه القرارات، حد قولهم.
وأشاروا إلى قيام عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مؤخرا، بإصدار قرارات غير قانونية في مجلس النواب تهدف إلى تمكين منتسبي عصابة الحوثي في مراكز صناعة القرار، بدلا عن الكفاءات الإدارية في مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، أشار عضو مجلس نواب صنعاء غير المعترف به دوليا، أحمد سيف حاشد، إلى قيام عصابة الحوثي مؤخرا بتغيير الأمين العام لمجلس النواب بصنعاء رشاد الرصاص، واستبداله بشخص آخر من محافظة صعدة.
واعتبر حاشد، في تغريدة مقتضبة على حسابه في تويتر، هذا التعيين مخالفة صارخة للائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تشترط قبل التعيين التزكية من الأعضاء في قاعة المجلس، حد قوله.
وتأتي هذه القرارات في إطار التجريف للوظيفة العامة وإقالة الكفاءات الإدارية في مختلف مؤسسات الدولة بأشخاص يتبعون عصابة الحوثي لا يفقهون شيئا من أمور الإدارة، وفق مراقبين.
