جددت رابطة معونة لحقوق الإنسان مطالبة المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي في جريمة مقتل الرئيس الزعيم علي عبد الله صالح، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، من قبل عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران. وقالت الرابطة، في بيان صادر من مكتبها في نيويورك، إنها تجدد تمسكها بالأدلة الواردة في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن للعام 2020، والذي وثق هذه الجريمة الإرهابية وأثبت نقص وسائل وقدرة نظام العدالة اليمني لإجراء المحاكمات وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف بيان الرابطة أن التحقيق الدولي يجب أن يشمل جميع الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحوثي، بما في ذلك جريمة اغتيال الرئيس صالح عام 2017، وكذلك التحقيق في جريمة الاعتداء الإرهابي عام 2011 على مسجد القصر الرئاسي في صنعاء، والذي نتج عنه مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.
وأشارت إلى أن خمسة إرهابيين تم اعتقالهم إثر الهجوم الارهابي على الرئيس صالح في جامع دار الرئاسة، تم إطلاق سراحهم فيما بعد، وحمايتهم من قبل مليشيا الحوثي ومليشيات تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في اليمن، بينما لا تزال قضاياهم قيد التحقيق، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يرقى إلى حد انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2014 فحسب، بل إنه يشكل أيضًا انتهاكًا صارخًا لمبدأ استقلال القضاء.
وشددت الرابطة، في بيانها، على ضرورة ألا تمر جرائم الحوثيين وغيرهم ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات على المكاتب الإعلامية ومرافق الرعاية الصحية، وكذلك المدارس والمؤسسات التعليمية دون أن يلاحظها أحد، مشيرة إلى وجوب محاسبة جميع مرتكبيها.
