أعلن البنك المركزي اليمني بعدن (جنوبي اليمن) عن تجميد أرصدة وحظر التعامل مع 12 شركة أغلبها تعمل في مجال استيراد النفط إلى مناطق سيطرة عصابة الحوثي الارهابية المدعومة من إيران. وقال البنك في تعميم وجهه لشركات ومنشآت الصرافة: "يتوجب عليكم تجميد كافة الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع الأفراد والكيانات المحددة في القرار المشار إليها (أسفل) وإدراجهم في القوائم السوداء لديكم". وشملت العقوبات الحكومية 12 كياناً وفقا للتعميم وهى: - شركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية (صدام بن احمد بن محمد الفقيه وزيد بن علي بن يحيى الشرفي). - مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات (نبيل بن عبد الله بن علي الوزير). - شركة فيول اويل لاستيراد المشتقات النفطية (إسماعيل بن إبراهيم الوزير & قصي بن إبراهيم الوزير). - شركة سلم رود للتجارة والاستيراد (زيد بن علي بن يحيى الشرفي). - شركة ابكر للخدمات النفطية (عبدالله بن أبكر عبدالباري). - شركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة (صدام بن احمد بن محمد). - شركة اويل (زيد بن علي بن يحيى الشرفي). - شركة ابوت للتجارة المحدودة (علي احمد دغسان). - شركة الذهب الأسود (علي بن ناصر قرشة). - شركة مجموعة العوادي التجارية (زيد زيد العوادي وشركاؤه). - شركة الحمادي للتجارة والتبريد المحدودة (علي محمد مكرد الحمادي). - اتلانتك اويل لاستيراد المشتقات النفطية (احمد محمد صالح البيضاني). وقال الى أن ذلك يأتي استناداً الى "قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022م بتاريخ 2022/12/1م بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، واستناداً للمادة رقم (17) - فقرة (ب) من القانون رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وشدد البنك المركزي على منشآت الصرافة في نهاية تعميمه "سرعة تنفيذ القرار وتزويده بما يفيد اتخاذ شركات الصرافة الإجراءات اللازمة وذلك خلال يومين من صدور هذا التعميم".
