لم تعرف اليمن فسادا منذ تاريخها القديم أو المعاصر كفساد حكومات مابعد 11 فبراير 2012، حينما صعدت قيادات إخوانية على حساب الشرفاء من أبناء اليمن تحت شعار "ارحل" فدمروا الوطن وأخربوا النسيج الاجتماعي وأصبحت الوطنية مرادفا للارتهان للخارج والمستعمر الخارجي. تدمير ممنهج، صعد شباب بلهاء من الساحات لقيادة بلد حولوه إلى بؤرة فساد وإفساد، بعد أن أدخلوا اليمن في حرب لا نهاية لها. حكومة تعقب أخرى، ولا تخلو واحدة منها من فساد ونهب واستيلاء على المال العام. إلا أن حكومة معين عبد الملك كان لها نصيب الأسد من الفساد والفضائح التي فاحت رائحتها كل الأرجاء دون خجل، بعد أن أفسدت الجهات الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبة ومكافحة الفساد. حتى البرلمان، صاحب السلطة الرقابية، يقف صامتا من أن يفضح أمره، ويكتفي رئيسه بتصريحات للستهلاك الإعلامي. يقول حقوقيون وسياسيون إن فضيحة واحدة كالبعثات تكفي وحدها لأن يقوم البرلمان بإقالة الحكومة وفتح باب المحاسبة على مصراعيه. إلا أن الحاصل مبني على قاعدة "إذا غريمك القاضي من تشارع". وهنا إذا عرفنا إجابة السؤال حول من الموجه في تمرير صفقات. الفساد وتحويل الدولة إلى بيئة ثراء لأولاد المسؤولين يستحوذون على كل شيء سوف نصل إلى قناعة بأن الدولة من بعد نكبة فبراير مغتصبة، ليس من الحوثي فحسب وهو احد مخرجات فبراير، بل ممن يدعون الوطنية في زمن الخيانة والنصب والاحتيال. الوثائق المسربة تكشف أن رئيس مجلس الرئاسة وقبله الرئيس هادي الذي يعتبر من وضع حجر أساس الفساد في الدولة هم من وجهوا بالعبث بالبعثات وإصدار الجوازات الدبلوسية لمن هب ودب للأسرة المتسلطة على الشعب باسم الشرعية. أيام هادي كانت تباع المناصب بواسطة ابنه جلال الذي تحول إلى سمسار التعيينات في الوظائف العليا. اليوم الكل سماسرة ينهبون ويسرقون في وضح النهار دون خجل. كيف يقبل من هو في أعلى مناصب الدولة أن يكون اسم أولاده وأحفاده في كشوفات البعثات حتى يحصل ابنه على منحة مالية من الدولة، وهو يمتلك شركات تدخل عليها إيرادات تسد عين الشمس. في فساد البعثات ظهرت معضلة تحول دون تحويل الفاسدين إلى المحاسبة سواء في البرلمان أو مكافحة الفساد أو النيابة العامة، خاصة وأن التوجهات والوساطات كانت تخرج من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وإذا كان من حل وسط سوف يكون التضحية بخالد الوصابي وزير التعليم العالي الإصلاحي، واستبداله بفاسد آخر سيكون أكثر حرصا من أن يكشف أمره في دولة تديرها عصابات ويكفي ان يكون الحوثي احد مخرجات 11 فبراير لنكفر بها و لا نثق بكل مخرجاتها.
