عندما تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من أبريل 2022، استبشر الشعب اليمني بتشكيه خيراً واعتبروه الخطوة الرئيسية لانفراج الأزمة والفرصة الثمينة لتحقيق النجاح. ومنذ بداية تشكيله وهو يواجه أمواج وعواصف ورياح التحديات والمخاطر. ولكن هذا لا يعفيه من مقاومتها وتحديها وتجاوزها أو تعدي حتى البعض منها وتحقيق النجاح في جزء من أجزاء أي مجال من مجالات الحياة المختلفة.
فها نحن نبدأ الربع الأخير من العام الأول لحكم مجلس القيادة الرئاسي، ولم نلمس أي تقدم يذكر في أي جانب من الجوانب.
فلا تزال الجبهات العسكرية راكدة وثابتة في مكانها، ولم تحرز أي تقدم يذكر باستثناء ما تحقق في بعض، مديريات محافظة شبوة التى تم تحريرها.
ولا يزال الاقتصاد منهارا والغلاء والفساد مستمرا واتفاق الرياض معلقا وهيكلة ودمج الجيش مجمدا والحلول السلمية معرقلة.
وبالرغم من هذا كله ومن عدم قدرة المجلس على تحقيق أي تقدم في حلحلة الأزمة اليمنية سوى بالحلول السلمية أو بالطرق العسكرية وعدم قدرته على تحقيق أي نجاح في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والأمنية وغيرها من المجالات وخاصة الخدمية،
إلا أنه لم يستطع بالمقابل تجفيف أو تخفيف منابع الفساد. فقد زادت ملفات الفساد والانفلات الامني وفضائح المؤسسات الحكومية بالانتشار والظهور في عهده. وها نحن نعيش هذه الفترة فصول فضيحة المنح الدراسية وفضائح التعينات في ملحقيات السفارات اليمنية والاعتمادات المالية لأبناء وأقارب القيادات العلياء للدولة، وهو ما جعلنا نتخذ من هذه الملفات عملية اختبار لقيادة المجلس لمعرفة نواياه ومدى جدية ردوده وقراراته في إلغاء المنح الدراسية والتعيينات القنصلية لأبناء وأقارب القيادات السياسية والحزبية.
إن الوقت يمر سريعاً والشعب مازال صابراً ومازال يلتمس الأعذار لقيادة المجلس. ولكن هذه الأعذار لن تدوم طويلاً، فمصير الصبر أن ينفد إن لم ير تحركات صادقة وأفعال ميدانية مشاهده وخدمات ومنجزات واقعيه على الأرض ونجاحات ملموسة وخطوات إيجابية متواصلة على الواقع وجهوداً جبارة لتخفيف معاناة هذا الشعب الذي زادت معاناته على الحد المحتمل والمقدور عليه.
