أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية وكذلك موقف الزراعة للموسم الحالي. واطلع الرئيس المصري على الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الزراعات للموسم الزراعي الحالي 2022/ 2023. وأعلن وزير التموين المصري أنه جار تشكيل لجنة عليا مشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية. وأكد المصيلحي في بيان سابق له، أنه لا يوجد تسعير إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات على مستوى كافة محافظات الجمهورية. وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أشار إلى أنه في ضوء ما تمُر به بلدان العالم حاليا من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر بات يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار معلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يعلن أسعاره، لافتا إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد. وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع مثل تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يغالي في أسعارها، وكذا من يقوم باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكدا أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
