كشف تقرير محاسبي وجود اختلالات وفساد مالي وإداري في عدد من المؤسسات الإيرادية في المناطق الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي. و كشف تقرير حديث صادر عما يسمى "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" التابع لسلطة الامر الواقع بصنعاء غير المعترف به دوليا، والخاص بنتائج مراجعة رئاسة مصلحة الجمارك ومكتب جمارك ورقابة صنعاء خلال الأعوام 2019-2021، وجود العديد من الاختلالات والتجاوزات في أعمال وإجراءات المصلحة التي ترتب عليها إهدار وتبديد موارد عامة كبيرة والتي تركزت في سوء إدارة واستخدام الحسابات الجارية التابعة للمصلحة. وبحسب التقرير، فقد أتاحت هذه الحسابات موارد كبيرة جدا قدرت ب"عشرات المليارات" تحت تصرف قيادة المصلحة خارج إطار الموازنة العامة للدولة، وتفوق بكثير احتياجها الفعلي، الأمر الذي جعلها عرضة للتبديد والهدر والضياع والتصرفات غير القانونية. وأشار التقرير إلى أن هذه الأموال تقيمها خلال سنة واحدة (14) من قيادات عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والذين يشغلون مناصب قيادية في وزارة المالية وقيادة المصلحة، بالإضافة إلى عدد اثني عشر فردا من قيادات وموظفي مصلحة الجمارك بصنعاء. يأتي ذلك بالتزامن مع سخط شعبي متزايد جراء فساد عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ونهبها لأموال وموارد الدولة، في الوقت الذي يعاني فيه اليمنيون في مناطق سيطرتها من فقر وجوع وظروف معيشية صعبة جراء قطع هذه العصابة رواتب الموظفين منذ أكثر من 7 سنوات. ومؤخرا، اعتقلت عصابة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، الناشطين الذين ينتقدون فسادها ونهبها لأموال الدولة وممتلكات وأراضي المواطنين في مختلف المحافظات.
