أكدت مصادر ملاحية وأخرى عاملة في ميناء عدن، استشراء الفساد المالي والاداري، وبيع أصول الميناء من قبل ما وصفتها "الفاسدين" الذين تولوا زمام الأمور في البلاد منذ انقلاب 2014، وباتوا يسيرون العمليات الاقتصادية، والإرادية في المؤسسات الحكومية، ومنها المنافذ البحرية. وأفادت المصادر في تصريحات خاصة ل"المنتصف نت"، بأن ميناء عدن يعد أهم منفذ بحري تقاسمته أيادي الفساد منذ العام 2013، عندما رفضت جهات نافذة في وزارة النقل حينها، ومؤسسة موانئ عدن، بيع عدد من أصول الميناء، التي كانت تؤثر على عمليات تطويره وتشكل عائقا امام حركة السفن، والأعمال الأخرى التي تتم فيه.
بيع وسيطرة ووفقا للمصادر، فإن إدارة ميناء عدن، بالتنسيق مع مصافي عدن، نسقت لعمليات بيع أربع سفن متهالكة وغير صالحة للإبحار لصالح شركة مقرها جزر "المالديف"، أواخر العام 1013، إلا أنه تم الاعتراض على ذلك من جهات متنفذة حينها، رغم أن المبالغ المالية التي عرضت على الجهات الرسمية كبيرة، مقارنة بعملية البيع التي تمت بعدها.
ووفقا للمصادر، فإن السفن الأربع تم إلحاقها بأسطول رجل الأعمال أحمد العيسي بتوجيهات عليا، حسب وصفها، ليقوم بإعادة تأهيلها "شكليا"، وتأجيرها للقيام بعمليات بحرية للحكومة، خاصة فيما يتعلق بنقل المشتقات النفطية، فيما هي في الحقيقة سفن تتبع المصافي. سفن العراق والعيسي.
ووفقا للمصادر، فإن المغطس الخاصة بميناء عدن، والأرصفة السياحية واستقبال السلع، لميناء عدن، والميناء المخصص للعمليات النفطية "ميناء الزيت"، إلى جانب ميناء الحاويات، تعاون منذ سنوات من السفن المتهالكة التابعة للعراق والعيسي، والبالغ عددها 25 سفينة، 13 سفينة للعيسي، و12 سفينة متبقية من أصل 15 سفينة عراقية.
وتشكل خطورة تلك السفن على الحركة الملاحية في موانئ عدن المختلفة في كونها سفنا متهالكة راسية في "المغطس، وبالقرب من أرصفة الميناء"، فيما كانت تشكل ثلاث سفن عراقية خطرا على مرتادي السواحل في منطقة "العشاق"، حيث غرقت جراء الرياح، وبقاياها من الهيكل الحديدي كان يتسبب بوفاة عدد من يسبح في الساحل.
واوضحت بأنه تم التعاقد مع شركة هولندية لانتشال حطامها ونقلها إلى خارج الميناء، حفاظا على أرواح المدنيين. وأكدت المصادر أن جميع السفن، العراقية التي دخلت اليمن إبان حرب الخليج الثانية، باتت اليوم شبه منتهية ومتهالكة، ولا تصلح لأي عمليات بحرية، وتهدد حركة الميناء بشكل كبير، خاصة وأن إحداها ترسو أو شبه غارقة بالقرب من الرصيف السياحي في التواهي.
كما أكدت عدم صالحية سفن العيسي البالغة 13 سفينة، 4 منها تم الاستيلاء عليها عقب فوضى 2011، من قبل حكومة نظام عبدربه منصور هادي، وتسليمها للعيسي المنتمي لحزب الإصلاح، فيما رفضت عملية بيع لها من قبل المصافي والميناء بمبلغ 7 ملايين دولار حينها، واليوم يتم عرض بيعها بمبلغ 200 ألف دولار.
وأكدت أن السفن العراقية تعود أصولها لميناء عدن، بعد رفض الجهات التابعة لها دفع قيمة ورسوها في المياه اليمنية منذ سنوات، وباتت تحت تصرف الميناء، ولا يحق لأي جهة التصرف بها، حيث ديون رسوها باتت أكبر من قيمتها الفعلية، لنظرا لأنها من السفن التي ليست مبطنة "مدرعة"، وسميكة، ولا تملك تصاريح إبحار.
خطر سفن العيسي وتحدثت المصادر عن خطر سفن العيسي المتهالكة هي الأخرى والراسية في المغطس الخاصة بميناء عدن وفي ميناء الزيت بالقرب من مصافي عدن بمديرية البريقة، مشيرة إلى ان تلك السفن تعد اليوم خطرا حقيقيا على الميناء والمصافي ولا تصلح لاي عمليات إبحار، كما تشكل خطرا بيئيا كبيرا على السواحل القريبة منها، نظرا لتسرب زيوت ونفط منها.
وذكرت، بأن العيسي كان يستخدم تلك السفن لصالح شركتها وشركائه في حكومات هادي حتى الحكومة الحالية، بنقل النفط من موانئ يمنية في شبوة وحضرموت إلى مصافي عدن، فضلا عن عمليات تهريب للديزل والبترول إلى دول القرن الإفريقي.
وتحدثت المصادر عن رفض الحكومة مقترحا لمصافي عدن بشراء 4 سفن حديثة بديلة للسفن التي تم نهبها، والتي كانت معروضة للبيع والاستبدال في العام 2013، حيث صب الرفض لصالح العيسي الذي تم استناد جميع العمليات الخاصة بالمصافي لسفنه المتهالكة، والتي كانت تتسرب منها كمية كبيرة من النفط أثناء إبحارها من موانئ شبوة وحضرموت إلى ميناء الزيت بعدن.
وكشفت المصادر عن بيع احد "التيجان" الخاصة بقطر السفن من المغطس إلى أرصفة الميناء، من أصل ثلاثة "تيجان"، خاصة بالميناء، ولم يتبق في العمل غير تاج واحد، فيما الثاني يتم صيانته في موانئ جيبوتي منذ سنوات، وقد يكون تم بيعه بطريقة سرية.
الحكم ببيع سفن وحول قرار أصدرته المحكمة التجارية الابتدائية بعدن، ببيع مجموعة من السفن الجانحة والمتهالكة كحطام بحري في ميناء عدن، بحجة أنها تشكل خطرا على مجرى القناة الملاحية "الغاطس"، أشارت المصادر إلى أن خطرها ليس جديدا وهو ممتد لسنوات.
وأوضحت بأن القرار يأتي في إطار عمليات النهب والمصادرة لأصول الميناء، وإيراداته لصالح مجموعة "الفاسدين" المتحكمين بمفاصل المؤسسات الإيرادية الحكومية منذ سنوات.
وأفادت بأن القرار يأتي بعد شعور تلك المجموعة، بخطر إزاحاتها وإبعادها عن الإيرادات الحكومية التي تسعى الجهات الدولية والإقليمية المشرفة على عملية الإصلاح المالي للبنك المركزي، من خلال توريد مدخول تلك الجهات إلى البنك مباشرة وليس لصالح الأشخاص والجهات الفاسدة التي كانت تنهبها شهريا.
وأكدت المصادر أن موارد ميناء عدن يتم تقاسمها منذ سنوات جماعات متنفذة "فاسدة"، فضلا عن تحكمها بعمل النقل في الميناء، حيث يتم توريد الأموال التي يتم تحصلها من عمليات الناولة للحاويات في جميع الأرصفة، لأشخاص وجهات بمن فيها الحكومة، بعيدا عن البنك المركزي.
فساد رىس العارة وأشارت في حديثها ل"المنتصف نت" إلى وجود موانئ تصدير لبضائع يمنية وتهريب أشخاص في منطقة راس العارة التابعة لمحافظة لحج، والقريبة من باب المندب، وتديرها جماعات "الفساد" في ميناء عدن، بعيدا عن أي رقابة أو إشراف حكومي.
فيما تدير الميناء جهات تم الاتفاق عليها مسبقا بين جميع الفئات التي شاركت بفوضى 2011، بمن فيها جماعة الإخوان المسلمين، حيث يتم تقاسم إيرادات الميناء لتلك الجماعات والجهات الفاسدة وفقا للاتفاق بينها، والذي جاء بعد الفوضى العمال التي شهدها الميناء في العام 2015.
حركة الميناء وعن حركة الميناء الملاحية، أفادت المصادر بأن الميناء يقوم بعمليات تبادل واستقبال للبضائع، بدرجة ثالثة، أي أن الخطوط الملاحية الدولية تعمل باتجاه موانئ الحديدة وحضرموت والمهرة، فيما ياتي ميناء عدن بعد تلك الموانئ، لاسباب جغرافية، واخرى سياسية وأمنية.
وأكدت شراكة الجهات الفاسدة التي تدير الميناء، مع جهات حوثية في استقبال البضائع والسلع التي يتم نقلها باتجاه مناطق الحوثيين، فضلا عن تهريب بعض شحنات المخدرات، والتي تم كشف عدد منها، واختفت أخبارها بعد اكتشافها والتصريح بكمياتها.
وأكدت تراجع حجم استقبال السفن بشكل شبه كلي، حيث باتت بعض الخطوط الملاحية تسير رحلة ملاحية واحدة في الشهر، فيما عادت منذ العام 2015، خطين ملاحيين للعمل، وتم استقبال عدد 10 سفن لخطوط ملاحية جديدة خلال العام الماضي فقط.
