هل هو المشهد الأخير في الأزمة اليمنية، ذلك الحراك الذي تعيشه العاصمة اليمنيةصنعاء منذ رفض المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا لتمديد الهدنة الإنسانية التي رعتها الأممالمتحدة في اكتوبر 2022؟ لا يتوقع العديد من المراقبين للشأن اليمني ذلك، باعتبار أن المطروح على طاولة الوسطاء الذين زاروا صنعاء، بما فيها زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ الحالية، والتي تعقد الوضع عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وتزيد الأمور بؤسا على اليمنيين.
المشهد التفاوضي منذ أكتوبر الماضي، كثفت الدبلوماسية الدولية والإقليمية تحركاتها، إلى جانب تحركات المبعوث الأممي ونظيره الأمريكي، بشأن منع العودة للاقتتال بين الأطراف اليمنية، رغم أن الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية والموانئ والمدنيين، كانت عنوان تلك المرحلة، ومع ذلك استمرت الجهود بما فيها الجهود العمانية القريبة من رؤية الحوثيين ومن خلفهم داعميهم في طهران.
وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ارتفع منسوب الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات بين الميليشيات وأطراف إقليمية بما فيها السعودية، برعاية أممية ودولية، للوصول إلى هدنة بشروط وبنود جديدة، تتوافق مع موقف وشروط الحوثيين.
كما شهدت المرحلة تحركات لعناصر تنظيم الإخوان المسلمين بذراعه في اليمن "حزب الإصلاح"، وبدعم كامل من قطر وإيران، من أجل دعم تلك الجهود، من خلال طرح رؤية حل تقود اليمن إلى حرب أهلية في حال تم رفض الطرح المقدم من الوفد العماني.
زيارات وإحاطة وشهدت المرحلة زيارتين للوفد العماني إلى صنعاء، كان آخرهما التي بدأت في 10 يناير الجاري، واختتمت أمس 15 يناير، لتبدأ زيارة المبعوث الأممي المشروطة من قبل الحوثيين.
تم خلال تلك الزيارات طرح العديد من نقاط الهدنة التي لم يتم الاعلان عنها، ومنها: فصل التشاورات والتفاوض حول الملفات الانسانية عن الملفات العسكرية والأمنية والعسكرية.
اقتصار التفاوض حول الملفات الإنسانية التي حددتها المليشيات: المرتبات والأسرى، وتوسيع حركة الملاحة في موانئ الحديدة ومطار صنعاء" فيما تم استبعاد ملف فتح الطرقات باعتباره ملفا أمنيا وعسكريا وفقا لرؤية الحوثيين.
بعد الاتفاق حول تلك الملفات، سيتم البدء في مشاورات حول الملفات الأخرى، ووفقا لرؤية وشروط المليشيات كما هو متوقع.
تلك البنود، حسبما يرى المراقبون، تم طرحها من قبل المليشيات الحوثية ومستشاريهم الإيرانيين، حيث تم التشاور عليها خلال الشهرين الماضيين، ليتم إضافة بعض البنود الأخرى، منها: سماح المليشيات بعودة تصدير النفط والغاز من مناطق الشرعية عبر الموانئ في حضرموت وشبوة، مقابل صرف مرتبات الموظفين الحكوميين من عوائد النفط والغاز المصدر، فيما لم يتم ذكر المبالغ التي يتم تحصيلها من موانئ الحديدة وغيرها من المرافق الإرادية في مناطق الحوثيين.
وقف أي عمليات عسكرية في مناطق الحدود السعودية – اليمنية، أو شن أي هجمات بالصواريخ والمسيرات عابرة للحدود، أو استهداف الملاحة في البحرين العربي والأحمر، مع وقف شامل للعمليات القتالية في جبهات الداخل اليمني.
تحقيق عوائد نفط وغاز مارب لصالح صرف المرتبات في مناطق الحوثيين، فيما عوائد النفط والغاز في حضرموت وشبوة تصب لصالح المناطق المحررة في جنوباليمن.
الانتقال إلى مرحلة مشاورات الحل النهائي في اليمن في حال نجحت التهدئة المقترحة في تحقيق بنودها.
ويرى المراقبون أن هذا الطرح قبلت به المليشيات دون ضمانات من أي طرف دولي، حول الالتزام بالتنفيذ، كما قبلت به أطراف إقليمية ومنها السعودية بالتنسيق والتشاور وبضمانة الأممالمتحدة، فيما الشرعية ومكوناتها الأخرى لم يعرف موقفها من ذلك الطرح.
وفي الآونة الأخيرة، تمسكت الحكومة اليمنية، من خلال تصريحات المسؤولين فيها، بمبدأ دعم جميع الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام وفقا المرجعات المتعارف عليها.
الإحاطة – الهدف ومن خلال متابعة الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي، مساء اليوم، من العاصمة صنعاء إلى جلسة مجلس الأمن الدولي، والتي سعت المليشيات لأن تكون من صنعاء، لتكون بمثابة اعتراض ضمني من المجتمع الدولي بانقلابها، يرى المراقبرن بأن الإحاطة حملت نوعا من التفاؤل الحذر بالتوصل إلى اتفاق هدنة جديد، من خلال إشارة المبعوث فيها بالقول إن "جهود الحوار المختلفة في الأشهر الماضية أتاحت تحديداً أوضح لمواقف الأطراف ووضع خيارات لحلول مقبولة للطرفين متعلقة بالقضايا العالقة".
وأكد المبعوث، في إحاطته، بأن اليمن يحتاج اتفاق يتضمن رؤية مشتركة للمضي قدماً من أجل تجنب العودة إلى النزاع الشامل، وحث الأطراف للاستفادة القصوى من مساحة الحوار التي خلقت بفضل عدم اتساع نطاق الاقتتال.
ورغم تشديد المبعوث الأممي، خلال إحاطته، على أهمية تولي اليمنيين زمام العملية، إلا أنه شكك في إمكانية معالجة العديد من القضايا المطروحة على الطاولة بشكل فعّال، خاصةً القضايا المتعلقة بمسائل "السيادة".
"السيادة" إن النقطة الفاصلة التي ركز عليه المبعوث في إحاطته الجديدة هي مسألة السيادة، وهو الأمر الذي تم الحديث عنه مؤخرا في المواقع الإخبارية اليمنية والعربية، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، والذي خلق حالة من التوجس والخوف في نفوس اليمنيين بشكل عام.
وفي هذا الإطار ، لا يتوقع اليمنيون أن يتم طرح مسألة السيادة من أي طرف يمني على الطاولة للحوار باعتباره "خطا أحمر"، لا مجال لمناقشته حتى لا تتم عملية التقسيم للتراب اليمني، والذي سيحمل معه كثيرا من الفوضى وسفك الدماء، فضلا عن انتقال الفوضى إلى خارج الحدود اليمنية، باتجاه دول الجوار وصولا إلى طرق الطاقة والملاحة في المياه الإقليمية اليمنية.
المبعوث الأممي كان أشار إلى أنه أجرى مناقشات مثمرة مع رئيس المجلس الرئاسي العليمي، وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين في الرياض ومسقط، وأنه يأمل أن يتم البناء على تلك المناقشات لضمان أن يتيح عام 2023 مستقبلًا أكثر سلامًا وازدهاراً لرجال ونساء اليمن.
"مشهد صنعاء" وفي صنعاء، جرى الحديث كثيرا من قبل المليشيات وشركائهم عن تقبل المجتمع الدولي بطرحهم حول الدفع بعملية السلام ونجاح التهدئة، وتحقيق مطالبهم التي وصفوها بالعادلة والتي تحقق مطالب عناصرهم الإرهابية.
وتناقضت التصريحات الحوثية كثيرا عما كانوا يطرحونه عقب رفضهم للهدنة في أكتوبر 2022، واتهامهم للأمم المتحدة والوسطاء الدوليين والمبعوثين الأممي والأمريكي، وما يطرحونه اليوم في ظل الحديث عن تحقيق انتصار في تلبية مطالبهم، حيث أشادوا على لسان القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط خلال لقائه غروندبيرغ، بجهود المبعوث ودور الأممالمتحدة في الدفع بعملية السلام في اليمن.
ولكن لا غرابة في مواقف الحوثيين المتقلبة، فهذا نهجهم وملتهم المبنية على نقض العهود والاتفاقات، والتنصل عن أي التزام، والمحاباة والتذلل للحصول على ما يسد شهيتهم النهمة للمال والثراء والعمالة لايران، على حساب دماء اليمنيين الأبرياء.
