ضربت موجة الصراع الدائر بين الاطراف اليمنية، مجددا "مائدة" الطعام، أو ما تبقى منها لدى اليمنيين الذين بات أغلبهم فقراء، مع استمرار الصراع الدائر منذ ثمان سنوات، بعد استهدافها في العام 2011. ووفقا لعدد من الاقتصاديين في البلاد، فإن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة اليمنية من خلال رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50 بالمائة، ليصبح 750 بدلا من 500 ريال، موجهة لما تبقى من القدرة الشرائية لليمنيين الفقراء أصلا جراء الصراع.
وأشار الاقتصاديون إلى نجاح مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من ايران، في جر الجانب الحكومي في عدن نحو فرض مزيد من الإجراءات التي تستهدف المواطن البسيط في المناطق المحررة، للحصول على مكاسب من عائدات النفط والغاز.
وأوضحوا أن الهجمات الحوثية على منشآت النفط والغاز والموانئ في حضرموتوشبوة نهاية العام الماضي، هدفت من ورائه دفع الحكومة وعبر الضغوط الدولية للموافقة على تقاسم إيرادات وعائدات النفط والغاز معها، ما لم سيتم استهداف تلك المنشآت بشكل متكرر ، ومنع عملية التصدير للخارج. وعقب تلك الهجمات وبحجة أن المليشيا منعت عمليات تصدير النفط والغاز من خلال شن هجماتها الإرهابية على شبوةوحضرموت، أقرت الحكومة في عدن رفع سعر الدولار الجمركي، بهدف إثارة سخط الشارع تجاه المليشيات ودفع المجتمع الدولي لممارسة ضغوط مضاعفة عليها، وإجبارها على عدم استهداف المنشآت النفطية والموانئ، التي أثرت بشكل سلبي على الوضع المعيشي والمالي في المناطق المحررة، لكن حدث العكس تماما.
ووفقا للمصادر، فقد استغلت المليشيات الحوثية ضعف إجراءات الحكومة في عدن بهذا الخصوص، لتحقيق مكاسب ووضع شرط جديد للعودة إلى الهدنة ومشاورات السلام، تتمثل بتقاسم عائدات النفط والغاز ودفع مرتبات الموظفين الحكوميين منها، وبعيدا عن عائدات موانئ الحديدة والمؤسسات الإيرادية الواقعة تحت سيطرتها.
ومع تصاعد حالة الاحتجاج والرفض في الشارع اليمني خاصة في المناطق المحررة، للقرار الىخير أو ما سمي "الجرعة الجديدة"، الذي طال "مائدة طعام الفقراء" بشكل كبير من خلال ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير عقب القرار، فضلا عن امتناع التجار بيع سلع استهلاكية وغذائية على خلفية القرار، وفي حين أكدت الحكومة من خلال اجتماع "خلية الازمة" اليوم الاثنين في عدن، أن قرار تحريك سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على المواطنين، تواصلت الأسعار بالارتفاع في أسواق عدن وغيرها من المناطق المحررة، فضلا عن ارتفاع حدة المطالب الشعبية والمجتمعية المطالبة بإلغاء القرار.
واعتبر المجتمع المستهلك تبرير الحكومة بأن السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، وأن القرار يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية وليس السلع الأساسية مثل القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت"، والتي لن تتأثر نهائيا بهذا القرار، بأنه تبرير غير منطقي في ظل عدم وجود معالجات لما يجري في الاسواق من ارتفاع في الاسعار، مع عدم وجود أي زيادات في مرتبات الموظفين.
وفي صنعاء، استغلت المليشيات القرار لصالحها، ودعت اليوم، عبر اجتماع رأسه القيادي في صفوفها مهدي المشاط، التجار إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها والذي يبلغ فيه سعر الدولار الجمركي 250 ريالا للدولار، وليس 750 ريالا كما هو في مناطق الشرعية بعد القرار الاخير.
وما بين صنعاءوعدن، تستمر عمليات الاستهداف التي تطال موائد وغذاء اليمنيين البسطاء، والذين طحنتهم الأزمة التي بدىتها عناصر تنظيم الإخوان بالشراكة مع مليشيات الحوثي في العام 2011، من خلال الفوضى التي اختلقوها للقضاء على الدولة ومؤسساتها، لتستمر بعدها معاناة اليمنيين في تصاعد مستمر.
واليوم لم يتبق من أصناف مائدة الطعام شبه اليومية عند معظم اليمنيين إلا صنف أو اثنان بالكثير، لا يتضمن أي مكونات ذات قيمة غذائية عالية، ليأتي القرار الجديد للقضاء على ما تبقى من تلك المائدة عند السواد الأعظم من الفقراء الذين بلغوا وفقا إحصائيات دولية أكثر من 80 بالمائة من سكان اليمن البالغ عددهم 32 ميلون نسمة.
