شهدت الأسواق المحلية في مدينة عدن، اليوم الخميس، ارتفاعا جنونيا وكبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية المختلفة، كأول انعكاس للجرعة الجديدة التي أقرتها حكومة معين عبدالملك، بإقرارها رفع سعر الدولار الجمركي 50 بالمائة. وبدأ تجار الجملة والتجزئة في المدينة عمليات بيع جديدة بأسعار مضاعفة للسلع الاستهلاكية، متذرعين بالجرعة الجديدة، حيث ارتفعت الأسعار بمعدلات زيادة متفاوتة من تاجر وآخر، في ظل غياب الرقابة على عمليات البيع والشراء في الأسواق المحلية.
ووفقا لعدد من المستهلكين، فإنهم تفاجؤوا بالأسعار الجديدة التي أضافها التجار على السلع الاستهلاكية الرئيسية مثل "الأرز، والدقيق، والحليب المجفف، والسكر وزيوت الطبخ"، والتي تفوق قدراتهم الشرائية، وتقضي على ما تبقى من الوضع المعيشي المنهار لعدد كبير من السكان.
وذكر المواطن أيمن منصور أنه تفاجأ بالسعر الجديد للأرز، بواقع خمسة آلاف ريال على القطمة الواحدة سعة 10 كيلوجرامات، والتي كانت ب18 ألف ريال، اليوم باتت ب23 ألف و400 ريال.
ولم تتوقع الأسر في عدن، وغيرها من المدن المحررة، ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة السريعة والتي تأتي بعد يومين فقط من إقرار الجرعة، حيث استغلها التجار لبدء عمليات رفع أسعار السلع خاصة تلك المخزنة لديهم من فترات سابقة، مستغلين عدم وجود أي رقابة تموينية عليهم.
ووفقا للمستهلك مصطفى نبيل، فإن جميع المواد الاستهلاكية زادت أسعارها بواقع أربعة إلى خمسة آلاف ريال، فيما بعض السلع زادت بنسبة كبيرة، في حين امتنع عدد من التجار عن البيع لعدد من السلع ذات الجودة العالية بحجة عدم تعويضها وسيتم عمل تسعيرة جديدة لها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووسط حالة من السخط والتذمر والغضب التي أبداها العديد من سكان عدن حول ارتفاع الأسعار، تواصل الحكومة الحالية تحميل المواطن فشل سياساتها الاقتصادية والتموينية والمالية المفتعلة من قبل الفاسدين المنتشرين في مرافق أجهزة الدول المختلفة، حسب كلامهم
وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل ووقف هذا الاستهتار بحياتهم، ووقف تلك العمليات التي تقودهم نحو المجاعة وعدم قدرتهم توفير متطلبات المائدة العدنية، والتي وصلت حدها الدنيا خلال السنوات الأربع الأخيرة.
ويأتي هذا الارتفاع بعد يومين من قرار الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي 50 بالمائة، ارتفاع سعر الدولار الجمركي من 500ريال، إلى 750ريال وكذلك رفع تسعيرة الوقود والكهرباء والغاز، والسلع المستوردة بنسبة 250 ريالا.
