تواصلت عملية ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وارتفاع قيمة الحوالات المالية، بطريقة تقصم ظهر سكان المناطق المحررة، رغم مرور أكثر من أسبوعين على الأحداث الدرامية والجعجعة التي شهدتها العاصمة السعودية الرياض بشأن اليمن. وأكد سكان محليون، في المناطق المحررة في الداخل اليمني، أنه وبعد مرور أكثر من أسبوعين على إعلان هدنة ووقف إطلاق النار وانطلاق وانتهاء مشاورات الرياض، وإعلان تشكيل مجلس رئاسي، لم يلمس المواطن أي تغييرات في أمور حياته اليومية البسيطة، والتي تهمه أكثر من أي أمور أخرى. وطالب السكان بمعالجات سريعة كما كان متوقعا لمعظم القضايا التي تمس حياتهم اليومية، مثل أسعار السلع وتحسن سعر الريال وتوفير الخدمات، كالكهرباء والمياه، وفتح الطرق ونشر الأمن ومنع انتشار السلاح وصرف المرتبات، وغيرها من الأمور التي لا تحتاج إلا لترتيب وقرارات معالجة سريعة. وأشاروا إلى أن أسعار السلع الاستهلاكية التي تلامس الحياة اليومية للمواطن البسيط مازالت في ارتفاع، فضلا عن استمرار توقف صرف المرتبات وارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، إلى جانب ارتفاع قيمة التحويلات المالية من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثيين بنسبة 95 في المائة. تلك الأمور وغيرها، من التي تهم المواطن البسيط في الداخل اليمني، لم تشهد أي تغير، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالكهرباء التي زادت ساعات انقطاعها في عدن وغيرها من المناطق المحيطة، خلال الأيام الماضية، فيما توقفت خدمات المياه عن معظم أحياء العاصمة المؤقتة، وكلها أمور تزيد من معاناة المواطن الذي لا يهمه من يحكم بقدر ما يهمه من يقدم له الخدمات ويوفر لها حياة مناسبة لمقدار دخله الشهري او اليومي. وفي تعز، أكدت مصادر محلية أن سكان المناطق المحررة، وبعد أيام من التفاؤل ببنود الهدنة الأممية المعلنة، بدأت حالة اليأس تدب إلى نفوسهم بعد مرور ذلك الوقت دون العمل على فتح أي من الطرق والمعابر المغلقة منذ سنوات في محيط المدينة، والتي تشكل عوامل خانقة وقاتلة للمدنيين الذين يعانون من صعوبة التنقل عبر طرق صعبة لساعات طويلة كي يصلوا إلى وجهتهم، رغم أن تلك المعابر والطرق، في حال تم فتحها، ستقلل الوقت الزمني للتنقل من وسط المدينة إلى أطرافها في الحوبان أو غرب عصيفرة، إلى أقل من عشرين دقيقة بدلا من 7 ساعات. وفيما بدأت أبواق حزب الإصلاح (إخوان اليمن) تطلق إشاعات بأن الوديعة السعودية – الإماراتية، المقدرة بثلاثة مليارات دولار، لا تشكل أي رقم ولن تؤدي إلى أي معالجات للوضع المعيشي والاقتصادي عبر استعادة الريال لقوته أمام العملات الأجنبية، أكدت مصادر مصرفية في عدن أن الوديعة لن يكون لها أثر في حال استمر القائمون على فساد المضاربة بأسعار العملة في مواقعهم ولم يقدموا للمحاكمة. تلك الأخبار تزيد من حالة اليأس لدى المواطن البسيط، المنتظر أن يشهد "الريال" عافيته، والتي ستقود إلى تراجع أسعار السلع الاستهلاكية، وتحسن حالات الخدمات. ويظل التساؤل المطروح: لماذا لم يتم محاسبة الفاسدين الذين باتوا معروفين لدى جميع الأطراف؟! كما يظل التساؤل الآخر مطروحا، وهو: هل سيتم توريد إيرادات المنافذ الجمركية والموانئ وعائدات النفط إلى البنك المركزي؟ أم سيستمر توريدها للبنك الأهلي السعودي، ومنه إلى حسابات جماعة الإخوان؟ ويظل السؤال الأكبر: هل سيظل السلاح المنفلت والمليشيات المسلحة، التابعة لجماعات متطرفة، تصول وتجول وتفتك بحياة الناس وتنهب حقوقه وممتلكاته، دون ردع أو محاسبة؟!
