عادت "ثريا" طفلة التاسعة إلى البيت لتحدث أمها بما قال لها صاحب البقالة في إحدى الحارات وبعينين غارقتين بالدموع وقلب كسير تابعت حديثها لأمها " قال لي الزبادي ب180 ريالا ولا رضيتم تفهموا .. قلت له أعطيني وأنا راح أجيب لك الباقي بعدين، فرد عليها: من يبيع هذه الأيام دين وسلف، مافيش، الله يفتح عليك". أم فقدت زوجها في الحرب الدائرة التي تشهدها البلاد، فوجدت نفسها مسؤولة عن أربعة أطفال أكبرهم "ثريا" تقطن منزلها الواقع في مدينة مأرب، الذي تركه لها زوجها قبل استشهاده في إحدى جبهات القتال مع الجيش الوطني، لم يكن فقدانها لزوجها، علاوة على تحملها مسؤولية أطفالها الأربعة، هي المعاناة فحسب التي تواجهها، بل إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي شهدته محافظة مأرب مؤخرًا فاقم من معاناتها وظروف حياتها المعيشية. ووفق مراقبين لما تشهده البلاد من تدهور في الاقتصاد وارتفاع الأسعار في كافة جوانب الحياة المعيشية فإن محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار المواد الغذائية، زادت معها معاناة المواطنين، إلى جانب الآلاف النازحين الذين توافدون إليها بعد أن شكلت الحاضنة الأولى للدولة. وبحسب ما يؤكد المراقبون فإن محافظة مأرب، تشهد فيها أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً، تصدرت معها القائمة بالمحافظة الأكثر غلاء أسعارا في البلاد، لتزداد - وفق المراقبين - معاناة سكان تراجعت قدرتهم الشرائية بشكل كبير بسبب الحرب العبثية التي تشهدها البلاد للعام الرابع على التوالي. وارتفعت أسعار المواد الغذائية المحلية والمستوردة في محافظة مأرب، مثل القمح والسكر والأرز والألبان والزيوت والفاصوليا بنسب متفاوتة، فبحسب إحصائية ميدانية من تجار، أرتفع سعر القمح والدقيق عبوة (50 كيلوغراماً) إلى أكثر من 16 ألف ريال، والأرز الديوان عبوة (10 كيلوغراماً) إلى 11 ألف ريال، وسكر السعيد عبوة ( 50 كيلوغراماً) إلى 17 ألف ريال، فيما الزيت عبوة (1.8 لتراً) إلى نحو 2000 ريال، في وقت أرتفعت فيه قيمة علبة الفاصوليا إلى 300 ريال، والعلبة الزبادي حجم صغير إلى 180 ريالا، والحبة البيض إلى 70 ريالا، وعلبة التونة الغويزي إلى 750 ريالاً، فيما سجلت قارورة الماء حدة أو شملان سعة ( 0.75 لتر) ما قيمته 150 ريالا. المواطنون والسكان في محافظة مأرب، التي تشهد - وفق ما يذكرون غلا فاحش في الأسعار - أكدوا ارتفاع كافة المواد الغذائية والتموينية بشكل جنوني أفقدهم القدرة على كافة احتياجاتهم. يقول المواطن سالم الخراز "الوضع يزداد تعقيدا كل يوم، وللأسف فقدنا الأمل في أي حلول تنقذنا من هذه الأسعار التي باتت ترهقنا إلى حد كبير لم نعد نستطيع معه الالتزام بشراء كافة احتياجاتنا." يضيف "دبة الزيت ب15 ألف ريال، والكيس السكر حجم 45 كيلو جرام ب17 ألف ريال، فيما العبوة ذاتها من الدقيق والقمح تقترب من نفس السعر، متسائلا: نحن إلى أين؟". • تدهور العملة.. وقال مالك بقالة البركة، وسط المدينة، إن أصحاب المحلات التجارية الكبيرة - الجملة - رفعوا الأسعار بشكل جنوني خلال الأيام القليلة الماضية، وبما يفوق ال 50 % من القيمة السابقة، لافتا إلى أن سبب الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية، هو تدهور العملة، والانهيار الحاصل في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار. وذكر ل"أخبار اليوم" أن فارق سعر الصرف هو الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية عند تجار الجملة، مؤكداً أن معظم البضائع معدومة لدى التجار ولم يقوموا بتوفيرها وشرائها بسبب تخوفهم من ارتفاع الصرف، وأن هذا جعل من المواد الغذائية كل يوم بسعر حسب الصرف. • أصوات تتعالى.. أصوات المواطنين في محافظة مأرب، باتت تتزايد في ظل ارتفاع مستمر ومتزايد لأسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأخرى، وسط غياب تام للسلطة المحلية وجهات الاختصاص والمراقبة. يقول المواطنون ل"أخبار اليوم" لم نلامس أي أثر إيجابي من السلطة المحلية في المحافظة أو جهات الاختصاص، فهاهي الأسعار في تزايد واليوم الذي يأتي ليس أحسن حالا عن سابقه". • راتبي يتبخر.. شرف محمود - عسكري - يتحدث: لم يعد راتبي الذي استلمه كل شهرين وأحيانًا كل ثلاثة أشهر، يفي بشراء مستلزمات أسرتي، واقعد لساعات طويلة بعد أن استلمه أفكر أين اذهب به؟ أو ماذا أشتري به؟ فكل يوم ونحن نأخذ السلعة المطلوبة من جميع التجار بأغلى من أختها، فنسبة الغلاء تزيد خلال اليوم والليلة. • الفساد مستشري.. الدكتور/ صوان أحمد، يرى أن الفساد المستشري في السلطة المحلية وفي الدولة والحكومة هو سبب لارتفاع الأسعار هذه، مبينا ذلك من حيث عدم تفعيل الأجهزة الرقابية والتفتيش والمحاسبة على التجار والمتسببين بهذا الارتفاع الجنوني للأسعار. وبحسب ما يقول الدكتور صوان، فإن تعدد فتح محلات الصرافة التي وصلت إلى 10 مرات مضاعفة في محافظة مأرب خلال عامين، أدى إلى تدهور العملة، وبالتالي أدى تدهور العملة إلى ارتفاع الصرف، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع الأسعار هذه. الناشط الحقوقي والإعلامي صدام الأدور، أكد أن الأوضاع الاقتصادية في محافظة مأرب، في الوقت الحالي باتت أكثر صعوبة، وهاهي تزداد سوءً يوماً بعد يوم وبات معها المواطن يفقد صبره وتحمله للوضع المعيشي. ويؤكد الأدوار أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية أصبحت في ارتفاع خيالي، أدت إلى تفاقم معاناة المواطنين وسوء حالتهم بشكل ملفت، وسط تلاعب كبير بالأسعار للمواد الغذائية واحتكار ها يقوم به التجار ورجال الأعمال، في استغلال واضح للمعاناة التي بات يعيشها المواطنين. الأدور خاطب محافظ المحافظة اللواء/ سلطان العرادة، إن طول غيابكم وانشغالكم بأمور أخرى مهما كانت مهمة هي من تسببت بتدهور الأوضاع وتلاعب الفاسدين دون وجود رقابة أو إشراف مباشر من قبلكم، فنحن في مأرب، بأمس الحاجة لتواجدك والنظر في الوضع الاقتصادي والتنموي للمحافظة خاصةً في الوقت الحالي أكثر من ذي قبل، ونرجو منك بأن تعطي للأوضاع الاقتصادية الصعبة والمخالفات والاختلالات هذه ولو جزء بسيط من وقتك. • تجار بلا ضمير.. وفي تفاصيل أحمد ناجي، وهو موظف حكومي، فإن تجار بيع السلع الغذائية بالجملة يرفعون الأسعار بلا خجل أو ضمير، ولا يراعون ظروف الناس المعيشية والاقتصادية المتدهورة، إذ يكتفون بتحقيق مصالحهم الذاتية على حساب معاناة المواطن. • غياب الرقابة .. يأتي ذلك وسط غياب تام للرقابة المحلية، ومكتب التجارة والصناعة في المحافظة، الذي قال عنه المواطن أحمد، أنه غائب وأعتقد انه لا يوجد، مؤكدا أن مدير المكتب نازح في العاصمة المصرية القاهرة، ولم يداوم منذ سنوات، فلماذا لا يتم تعيين بديلا عنه. مضيفا " أين هذا المكتب والأسعار في غلاء جنوني وتزايد وسط جشع واستغلال للوضع الكارثي من قبل التجار بذريعة ارتفاع الصرف". • تفاوت في الأسعار.. ووفق المواطن الحسين بن سهيل، فإنه على المستوى السوق الواحد تتفاوت الأسعار وبفارق غير عادي، موضحا حدوث ذلك على سبيل المثال لا الحصر في أسواق المحطة أو المجمع الحصون، ومضيفا "حتى إن صاحب محل يشتري من جاره ليبيع بسعر أعلى بدلا من ذهابه إلى تاجر الجملة"، حيث يوافقه قوله المواطن عبدالعزيز القانصي، الذي يؤكد: تخيل في البقالة المقابلة لمركز ريادة المستهلك الحبة العصير الراني سعرها 300 ريال وفي المستهلك سعرها 250 وبينهما شارع. • كابوس ثقيل.. ويقول محمد العبيدي " يجثم على صدر المواطن كابوس ثقيل جداً اسمه غلاء الأسعار، والتلاعب فيها، والذي يدفع ثمنها المواطن الضعيف نتيجة ضعف وفساد الأجهزة المختصة بضبط الأسعار". ويقول العبيدي لماذا لا تقوم الأجهزة الرسمية المختصة بضبط الأسعار ومنع التلاعب بها بدورها الرسمي وفي مقدمتها وزارة الصناعة ومكاتبها في المحافظات. ويضيف "تدهور الريال اليمني وماينعكس عليه من زيادة في أسعار السلع الأساسية يزيد معاناة الناس ويزيد الوضع الإنساني مأساوية في ظل سياسة نقدية غير سوية تعتمدها الحكومة الشرعية، ربما أن إدارتها النقدية ليس لديها الخبرة الكافية في التعامل مع النقدية العامة في الأزمات الأمر الذي أدى الى هذا التدهور". • عشوائية الأسعار.. ويعلق الصحفي علي عويضة، حول ما تشهده محافظة مأرب، من غلاء الأسعار في المواد الغذائية قائلا: لا حسيب ولا رقيب في مأرب على التجار، ارتفاع كبير في الأسعار" موضحا أنه بإمكان أي تاجر تعويض فارق الصرف الذي يتخذه كذريعة لرفع الأسعار بزيادة بسيطة. ويستدرك عويضة "لكن ما يحدث أن الأسعار ترتفع ابتداء من التاجر الصغير، مرورا بتاجر التجزئة، ووصولا إلى تاجر الجملة، وكل واحد يحدد السعر الذي يريد، هذه حقيقة ما يحدث في مأرب". • دور السلطة المحلية.. ويتحدث الأستاذ محمد ثابت، عن ذلك بأن التجار أثناء أي أزمة تظهر، هكذا هم يتعللون بارتفاع الصرف، ولكن حين ينزل الصرف تبقى الأسعار مرتفعة" موضحا ان التجار من يمتلكون الضمير الإنساني فيهم هم قليلون جدا، وأن عملية ضبطهم وربطهم مناط بالسلطة المحلية، تحديدا إدارة مكتب التجارة والصناعة" لافتا إلى ان إدارة المكتب إذا لم تقم بعملها إزاء ذلك فهذه مصيبة كبرى. ويؤكد أن هذه المشكلة تعاني منها كل المحافظات والمناطق المحررة، ولم يلمس المواطن فيها أي حلول لهذه المشكلة، وكأن الجميع شركاء في هذه الحرب الاقتصادية على المواطن والكل يريد التجارة وتعويض الخسائر من ظهر المواطن المغلوب على أمره. • عويصة جدآ.. مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، عبدالله الياجوري، يعتبر غلاء الأسعار في المواد الغذائية مشكلة كبيرة يواجهها المواطن، واصفا المشكلة بال"عويصة جدآ". ويدعو عدد من المواطنين الجميع في محافظة مأرب، بالوقت الحاضر للتوجه أثناء شراء احتياجاتهم من محلات تجار الجملة الكبيرة والمشهورة أو مراكز الأسواق الغذائية الكبيرة في المدينة كون الأسعار في هذه المحلات أرخص قليلا من تجار التجزئة وتجار الجملة أصحاب المحلات التجارية المتوسطة. • تفتيش ورقابة.. وإلى جانب غياب الدور الرقابي على الأسعار في الأسواق، من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، فإن تدهور سعر الريال اليمني أمام العملة الأجنبية كان السبب الأبرز في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكثير من الخدمات الاستهلاكية الضرورية. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر في مكتب الصناعة والتجارة أن المكتب يبذل جهود كبيرة إزاء إرتفاع الأسعار في المواد الغذائية التي تشهدها المحافظة، وذلك من خلال الرقابة على الأسواق وضبط التجار الجشعين الذين بدأوا بمحاولة التلاعب بالأسعار، علاوة على تكليف لجان تقوم بالتفتيش المفاجئ على مخازن التجار من أجل ضمان عدم الاحتكار والتخزين. وأوضحت بأن هناك لجان مشكلة من السلطة المحلية والغرفة التجارية، تقوم بالرقابة والمتابعة المستمرة والنزول الميداني التفتيشي المفاجئ على المحلات التجارية ومخازن التجار والأفران وضبط كل من يحاول التخزين أو الإخفاء للمواد الغذائية الأساسية أو التلاعب بأسعارها أو أوزانها. • تفاوت في الأسعار.. يوسف، عامل في بقالة الشام للتموينات الغذائية، يقول "الأسعار غالية جدا من عند تجار الجملة، وأننا حين نشتري منهم البضاعة ونسألهم عن سبب الإرتفاع الحاصل ولماذا البضاعة لديهم كل يوم ولها سعر، يجيبونا أن السبب هو إرتفاع الدولار". وأوضح "بالأمس اشتريت من التاجر التونة الغويزي ب600 ريال سعر الجملة، وبعتها ب650 ريال، واليوم أخذتها من نفس التاجر ب650 ريال وبعتها ب700 ريال، أي بفارق 50 ريالا، إضافة إلى سعر كرتون عصير الراني علب، قبل يومين أخذته من التاجر ب7700 ريال واليوم أخذته ب8200 ريال بفارق 500 ريال في غضون يومين، توافقه الرأي "زهور" ربة بيت، فتقول ل"أخبار اليوم": نعاني كثيراُ من غلاء الأسعار وتفاوت أسعار السلعة الواحدة في الكثير من المحلات التجارية، فعلى سبيل المثال قيمه الطبق البيض في بعض البقالات 1500 ريال وفي بقالات أخرى ب 1700 ريال. • استغلال كبير.. وفي أحد البقالات الكبيرة وسط منطقة المجمع، في مدينة مأرب - يؤكد محمد - أن مالك البقالة أظهر له ورقة الشراء من تاجر الجملة ليكشف له عن غلاء المواد الغذائية من عند تاجر الجملة، موضحا ان الأمر الذي لفت انتباهه هو أن سعر حبة كيك "بوب" ب125 جملة، غير أن صاحب البقالة يقوم ببيعها ب170 ريال بمكسب 45 ريال في القطعة، مستغلا بذلك ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يؤكد أن هناك استغلال كبير من قبل التجار لحاجة المواطن بذريعة ارتفاع الأسعار. • تأمين المواد الغذائية.. وبحسب صالح ناصر، تاجر جملة للمواد الغذائية في مأرب، فإن "المبيعات ليست جيدة على الإطلاق" لأن "أولوية الناس أصبحت اليوم تتركز على تأمين المواد الضرورية في ظل غلاء الأسعار". وعن سؤال، لماذا محافظة مأرب الأكثر ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية؟ يقول ناصر ل"أخبار اليوم" ويوافقه العديد من التجار الرأي، أن ذلك يأتي نتيجة لتدهور العملة المحلية أمام الدولار الذي نعتمد عليه نحن كتجار في شراء البضائع، إضافة إلى إستيرادنا البضائع والمواد الغذائية من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإنقلابية، وكمية النزوح الهائلة التي شهدتها وتشهدها المحافظة". ويجمع التجار على إن استيرادهم للبضائع والمواد الغذائية من العاصمة صنعاء، والحديدة، والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإنقلابية عامل كبير في أن تكون محافظة مأرب، أكثر ارتفاعا للأسعار" مؤكدا ناصر، بأنهم يتعرضون للابتزاز من قبل النقاط العسكرية التابعة لجماعة الحوثي بمبالغ مالية باهظة مقابل السماح للمقطورات بالذهاب وعدم احتجازها. مبالغ مالية للسماح ب • خضوع لمطالب الحوثي.. وعن حجم هذه المبالغ، يؤكد التجار ل"أخبار اليوم" أنهم يضطروا للخضوع إلى مطالب جماعة الحوثي الإنقلابية بفرض مبلغ (10 ألف ريال) عن كل مليون ريال تحت ما تسميه الضريبة. ويقوم التجار بدفع عدة ضرائب جمركية، من لحظة وصول البضائع إلى اليمن حتى وقت مرورها في منافذ صنعاء، ووصولا إلى دخولها محافظة مأرب، فهناك - وفق ما يؤكد العديد من التجار ل"أخبار اليوم" - العشرات من نقاط التفتيش يقوم القيّمون عليها بطلب الأموال للسماح للشاحنات المحمّلة بالبضائع بالمرور. • الأسعار تدق العظم.. وبالقرب من محل ناصر لبيع الجملة كان أحمد الريمي، يمشي رافعا يديه إلى السماء وقائلا: الله لا سامح من كان السبب فيما وصلنا إليه، مضيفا حين تحدثنا إليه "أن الوضع سيء جداً، ولم نعد ندري حتى متى يمكننا أن نصبر كي نعيش" مشيراً إلى أن لديه 50 ألف ريال خرج ليشتري احتياجات البيت من الأرز والدقيق والسكر وغيرها، غير أنه بحسب قوله "لم أستطع شراء شيء فالأسعار نار، تدق العظم".
