عشية جلسة لمجلس الأمن اليوم (الأربعاء)، هددت إسرائيل السلطة الفلسطينية بمزيد من العقوبات بعد توقيع أكثر من 90 دولة على بيان يطالب تل أبيب بالتراجع عن عقوبات سابقة كانت فرضتها ضد السلطة، وتشمل مصادرة أموال وسحب منافع شخصية من مسؤولين وعرقلة مشاريع في مناطق الضفة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن «التصريحات والتوقيعات التي لا معنى لها لن تمنعنا من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تحمي مواطنينا وتؤمن مستقبلنا»، مضيفاً: «يجب أن تكون مصلحة كل دول العالم وقف تحريض السلطة الفلسطينية التي تشجع الإرهاب وتدفع الأموال للإرهابيين الذين يقتلون اليهود. إن دولة إسرائيل ملتزمة أولاً وقبل كل شيء بأمن إسرائيل». جاء الموقف الإسرائيلي الغاضب بعد أن دعت أكثر من 90 دولة إسرائيل إلى التراجع عن الخطوات العقابية التي اتخذتها ضد السلطة الفلسطينية بسبب سعيها لإجراء «الجنائية الدولية» تحقيقاً حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي. وكانت الخارجية الإسرائيلية قد رفضت البيان الدولي، في حين حذر عوديد يوسف نائب مدير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية، الفلسطينيين بدفع أثمانٍ لاستغلالهم ما وصفه ب«أغلبية تلقائية» من أجل تمرير مواقف ضد إسرائيل. وقال عوديد، إن «على الفلسطينيين أن يفهموا أن هناك ثمناً سيُجبى منهم مقابل مواصلتهم التحرك سياسياً دولياً». البيان الذي صدر (الاثنين)، وقّعه ممثلو الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، و37 دولة أخرى، 27 دولة منها من أوروبا، بما في ذلك ألمانياوفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا. وقال البيان: «بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت رداً على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع رداً على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فوراً». وقالت بعثة ألمانيا في الأممالمتحدة، إن الدول لديها وجهات نظر متباينة بشأن قرار الشهر الماضي، لكنها «توافق على رفض الإجراءات العقابية رداً على القرار». وقالت بعثة الدنمارك لدى الأممالمتحدة، إن «السعي للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية لا يمكن ولا ينبغي أن يكون سبباً لإجراءات عقابية لأي شخص، في أي وقت». وأصدرت فرنسا وبلجيكا بيانات بعد التوقيع، أكدت فيها التزامهما ب«القانون الدولي والتعددية». ورداً على سؤال يتعلق بالبيان، أعادت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التأكيد على «قلقه العميق» من الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية، مشددة على أنه لا ينبغي أن تكون هناك إجراءات انتقامية فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية. وكانت الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً تبنت بأغلبية 87 صوتاً مقابل 26، مع امتناع 53 عضواً عن التصويت، قراراً بالطلب من محكمة العدل الدولية إعطاء فتوى قانونية في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والضم الإسرائيلي، والوضع القانوني للاحتلال. ورداً على ذلك، قررت إسرائيل اقتطاع أموال من السلطة الفلسطينية لصالح عائلات قتلى إسرائيليين، وسحبت مزايا من بعض المسؤولين الفلسطينيين، بين إجراءات أخرى، شملت تجميد البناء الفلسطيني في معظم أنحاء الضفة الغربية. إسرائيل غاضبة من التدخل الدولي في الصراع مع الفلسطينيين؛ إذ كان المسجد الأقصى أيضاً محور جلسة طارئة لمجلس الأمن في وقت سابق من هذا الشهر، عُقدت بعد زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمكان، في حين سيعقد مجلس الأمن جلسة استماع أخرى، صباح اليوم (الأربعاء)، حول الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وقال مندوب دولة فلسطين لدى الأممالمتحدة، رياض منصور، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي «سيعقدون (الأربعاء) نقاشاً مفتوحاً حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية». وأعرب منصور في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين»، الثلاثاء، عن أمله أن تستمر الدول في الضغط إلى أن تتراجع إسرائيل عن هذه الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها بحق الفلسطينيين. وأكد أن العريضة التي وقّعت عليها عشرات الدول رفضاً لإجراءات الاحتلال الأخيرة، مهمة جداً ويمكن البناء عليها لاتخاذ مواقف عملية من تلك الدول. وأضاف منصور، أن العريضة التي تدعو دولة الاحتلال إلى التراجع الفوري عن تلك الإجراءات، كان مقصوداً منها أن تصدر قبيل جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين (الأربعاء).
