من المتوقع ان تقدم فلسطين اليوم الاثنين مشروع قرار إنهاء الإحتلال بصيغته المعدلة إلى مجلس الأمن الدولي لتصويت عليه وسط تهديدات اميركية واسرائيلية. وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن الموقف الفلسطيني "لا تراجع فيه"، مجددا التأكيد على "الموقف الواضح برفض كافة أشكال الاستيطان، وخاصة في القدس الشرقية". وجاء كلام عباس عقب اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وجدد عباس التأكيد خلال الاتصال مع كيري على الموقف الفلسطيني والعربي بالتوجه بالطلب، اليوم ، إلى مجلس الأمن الدولي. بدوره، قال وزير الخارجية رياض المالكي "إن الطلب الرسمي للتصويت على الصيغة المعدلة من المشروع الفلسطيني سيُقدم إلى مجلس الأمن اليوم". وأضاف المالكي في تصريحات صحفية نشرت اليوم "بعد ذلك ستبدأ عملية ترجمة صيغة مشروع القرار من جديد باللغات الرسمية المعتمدة في الأممالمتحدة وهو ما قد يستغرق يوماً، وبعد إتمام عملية الترجمة سوف يتم تعميم الصيغة الجديدة على كافة أعضاء مجلس الأمن". وبيّن أن أعضاء المجلس بدورهم سيرون للمرة الأولى الصيغة النهائية لمشروع القرار إما الثلاثاء أو الأربعاء، حسب استكمال عملية الترجمة. وتابع "من ثم فإن توقعاتنا هي أن هؤلاء السفراء سوف يطلبون مهلة من الوقت من أجل العودة إلى عواصمهم لأخذ التعليمات حول الموضوع، وكل ذلك يعتمد على مدى سرعة ذلك، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أننا قد أصبحنا على مشارف نهاية العام". وذكر أن هذا كله يتم قبل بدء النقاش الداخلي بين أعضاء مجلس الامن حول مشروع القرار. كما قال "هذا يدخلنا إما في الساعات الأخيرة من العام الحالي أو الساعات الأولى من العام القادم، بطبيعة الحال، فإن الجانب الأردني عندما يقدم التعديلات على الصيغة فإنه سيطلب سرعة عملية التصويت، وعندها لن يبقى الأمر في يد الأردن، العضو العربي في مجلس الأمن، أو في يد فلسطين، الذي له المصلحة الأساس في مشروع القرار". واستدرك "وإنما تصبح العملية بيد أعضاء مجلس الأمن وبيد عواصم الدول الأعضاء في سرعة ردودهم وسرعة التعليمات التي يصدرونها وبيد الرئيس الدوري لمجلس الأمن، في أن يقرر عقد اجتماع سريع بناء على الطلب الأردني للتصويت على مشروع القرار، في حال أن أجندة مجلس الأمن تسمح بذلك خلال ما تبقى من نهاية هذا العام". وأشار إلى أنه إذا جاءت الردود من العواصم بشكل سريع، فإنه يجري التصويت وفي حال أن الأمور لم تكن كذلك فهذا يعني أننا سندخل في العام الجديد، وهو ما يعني أن دولاً سوف تخرج من مجلس الأمن ودولاً سوف تدخل إليه. وأكد أن هذا ما يعني أيضاً أن الدول التي سوف تدخل إلى عضوية مجلس الأمن سوف تقرأ مشروع القرار، وستطلب أن تقوم بإرساله إلى عواصمها من أجل الاطلاع عليه والحصول على ردود وتعليمات بشأن كيفية التصويت، هذا قد يعني أننا قد نجد أنفسنا نتحرك في اليوم الثالث أو اليوم الرابع من الشهر القدم". وتابع المالكي "بغض النظر عن كل هذه الأمور فإنه لن يخرج إطار هذه الإجراءات الروتينية عن عدة أيام، بمعنى آخر إننا قد نجد هذا التصويت من المتوقع أن يحدث في الأسبوع الأول من الشهر القادم في حال أن التصويت لم يتم خلال ما تبقى من هذا الشهر". وشدد على أن التعديلات تشمل التأكيد على عدد من القضايا بينها أن "القدس الشرقية" عاصمة الدولة الفلسطينية والمطالبة بالوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي، مضيفًا "هذه القضايا ستتم إضافتها يوم غد على الصيغة الأولى لكي تصبح أكثر وضوحاً مما كانت عليه في السابق". من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن التعديلات الثمانية التي تم إدخالها على مشروع القرار العربي الفلسطيني، قد تمت بشكل كامل، وأصبح المشروع جاهزا بصورته النهائية. ونقلت الإذاعة الفلسطينية الرسمية عن عريقات قوله إن "ثمانية تعديلات أدخلت على مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن الدولي وتمت بشكل كامل، وأصبح جاهزا بصورة نهائية لطرحه غدا عبر الأردن"، مضيفا أن التصويت سيتم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين. وأكد عريقات استمرار الجهود الفلسطينية لإنجاح التصويت على مشروع القرار حتى اللحظة الأخيرة، على أن يتم اتخاذ خطوات بديلة في حال فشل التصويت بما في ذلك الانضمام للمنظمات الدولية..قائلا أنه إذا فشل القرار في مجلس الأمن فسيلجأ الفلسطينيون للتوقيع على الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقا، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية. في المقابل حذر وزير الاستخبارات الاسرائيلي يوفال شتاينتس امس من ان بلاده سوف تحل السلطة الفلسطينية اذا ما تم تمرير مشروع القرار الذي تعتزم طرحه على مجلس الامن. وقال شتاينتس " من المتوقع اجراء تصويت في الاممالمتحدة بشأن مشروع قرار عدائي وعدواني واحادي الجانب فيما يتعلق بدولة فلسطينية.. يتعين علينا الا نسمح بتمريره بهدوء" بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية في موقعها الالكتروني. واضاف انه اذا ما تم قبول القرار في مجلس الامن " سوف يتعين علينا حل السلطة الفلسطينية". كان شتاينتس قد اعلن مؤخرا أن توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن "يُعتبر عمليًا بمثابة إعلان حرب". بدوره اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تحريضًا ضد «اسرائيل بصورة تؤدي إلى وقوع اعتداءات ميدانية. وقال خلال اجتماع مساء السبت الماضي مع العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الجمهوري ليندسي غراهام(المساند لإسرائيل ) إن «إسرائيل» ستتصدى بحزم للمسعى الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي الرامي إلى فرض شروط تمسّ بأمنها. وتطرق نتنياهو الى مشروع القرار الفلسطيني المطروح على مجلس الامن الدولي فقال ان اسرائيل ستواصل التمسك بمواقفها وسترفض بشدة اي محاولة لفرض شروط قد تعرض امنها ومستقبلها للخطر. من جانبه قال السناتور غراهام إن "“الخطوات العنيفة التي يقوم بها الفلسطينيون في مجلس الأمن في الأممالمتحدة تهدف إلى تحديد شروط المفاوضات للسلام والامتناع عن محادثات مباشرة". وأضاف إنه سيعمل كرئيس للجنة التمويل الخارجي في الكونغرس على قطع التمويل الأميركي للأمم المتحدة، الذي يقدر بربع التمويل الكلي، في حال دعم مجلس الأمن الخطوات أحادية الجانب التي يبادر إليها الفلسطينيون، حسب تعبيره. وأوضح: "لن نجلس مكتوفي الأيدي ولن نسمح للأمم المتحدة بالسيطرة على عملية السلام". في السياق اعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس رفضها لنص مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن لما يتضمنه من تنازلات خطيرة عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف حيث يمثل النص مشروع تصفية للقضية الفلسطينية. .داعية إلى سحب فوري للقرار . وأضافت في بيان لها يتضمن هذا المشروع بنوداً لا يمكن القبول بها أو تجاوزها وتمريرها وخاصة اعتباره أن القدس عاصمة مشتركة لما يسمى بالدولتين فالقدس كانت وستبقى عاصمة لفلسطين وحدها غير قابلة للقسمة والحديث عن أي منطوق يخالف ذلك يشكل كارثة وطنية لن يسمح شعبنا بتمريره.» ويقدم الأردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن الدولي، المشروع باسم الدول العربية. ويطالب مشروع القرار بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية مع نهاية العام 2017. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القرار العربي-الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، يحتاج إلى تصويت 9 دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي من أصل 15 عضوا، كي يتم إقراره وأن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولاياتالمتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والصين) حق النقض (الفيتو) ضده. وفي السابع عشر من ديسمبر الجاري، قدّم الأردن نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017، لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقا. وتؤكد السلطة الفلسطينية على حقها في إعلان الدولة الفلسطينية على حدود ال 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية. فيما أعلنت الولاياتالمتحدة، على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينفر ساكي، في مؤتمر صحفي حينها بواشنطن، أنها "لن تدعم" مسودة ذلك المشروع.
