قدم الأردن رسميا إلى مجلس الأمن الدولي مسودة مشروع قرار يضع جدولا زمنيا لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة بحلول نهاية 2017م. وتدعو مسودة المشروع إلى التوصل إلى اتفاق شامل خلال عام واحد. وأشار الأردن إلى أنه لن يطالب بتصويت سريع على مسودة القرار، ما يسمح لمزيد من المحادثات وتقديم عرض ممكن للحصول على دعم أميركي للقرار. وكانت الولاياتالمتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرارات سابقة عدتها عدائية ضد إسرائيل. وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن التصويت على مشروع القرار قد يؤجل بينما يجري التفاوض على تعديلات يمكن أن تدخل على صيغة المشروع. وقال في تصريح ل (بي بي سي): إن نص مشروع القرار هو فرنسي معدل عربيا، وذلك بهدف الحصول على الموافقة الفرنسية عليه. وفي رده على سؤال حول الموعد المحتمل للتصويت على مشروع القرار قال المالكي: إن فرنسا اتفقت مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا والأردن على الاستمرار في مناقشة مشروع القرار لضمان أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالحه ولتجنب فيتو أميركي. وجرى التفاوض على إمكانية تعديل صياغة مشروع القرار لكسب أكبر عدد من الأصوات ويشير نص مسودة القرار إلى أن حلا يتفاوض بشأنه يجب أن يستند الى عدة مؤشرات تشمل الحدود التي كانت موجودة قبل حرب الأيام الستة في عام 1967م، فضلا عن اتفاقية أمنية و"القدس كعاصمة مشتركة للدولتين". ويحث الجانبين على "الامتناع عن أي أفعال أحادية وغير مشروعة، بما فيها النشاطات الاستيطانية التي يمكن أن تقوض جدوى حل الدولتين". ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الحصول على تطمينات من الولاياتالمتحدة - حليفة اسرائيل - بأنها ستوقف أي محاولة لتبني القرار. وفي وقت سابق هذا الاسبوع، التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في لندن بشأن الجدول الزمني المقترح. وقال كيري: إنه ينبغي تجنب أي خطوة من شأنها أن تؤثر على نتائج الانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها في شهر مارس. وأضاف كيري: إن الأولوية يجب أن تكون "وقف العنف الإسرائيلي الفلسطيني وخلق أرضية ملائمة لاستئناف المفاوضات". وكانت مسودة مشروع قرار مقترح من فرنسا تدعو إلى عودة المحادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي من أجل إنجاز حل الدولتين للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني في غضون عامين. ولا تشير مسودة هذا القرار الى انسحاب إسرائيلي، لكنها تقدم بعض المؤشرات لاتفاق سلام دائم. وقد انهارت المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين بوساطة أميركية في أبريل الماضي. وكانت مسودة سابقة اقترحها الفلسطينيون وزعت بشكل غير رسمي في مجلس الأمن في أكتوبر ، تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في نوفمبر عام 2016م، إلا أن الولاياتالمتحدة ودولاً أخرى عدت النص "غير مقبول".
